مقتل وإصابة العشرات بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

قُتل ستة جنود و34 متطوعاً مدنياً في شمال بوركينا فاسو في هجوم نفذه مسلحون يشتبه بأنهم متطرفون، حسبما جاء في بيان صادر عن محافظة أواهيغويا.
ولفت البيان إلى أن مفرزة من الجنود والمتطوعين للدفاع عن الوطن «تعرضت لهجوم نفّذه مسلحون مجهولون السبت قرابة الساعة 16.00» قرب قرية أوريما، مضيفاً: «الحصيلة الأولية لهذا الهجوم هي 40 قتيلاً بينهم ستة جنود و34 متطوعاً مدنياً».
وقع الهجوم في إحدى القرى بالقرب من بلدة أوهيجويا بالمنطقة الشمالية، على مقربة من الحدود مع مالي، وهي منطقة اجتاحتها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» ونفذت هجمات متكررة لسنوات.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد تسعة أيام من مقتل 44 شخصاً على يد مسلحين في قريتي كوراكو وتوندوبي في شمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال البيان إن ستة جنود و34 من أفراد متطوعين في قوة دفاعية قُتلوا في الهجوم. ودعت الحكومة المدنيين إلى الانضمام إلى قوات الدفاع المحلية لمحاولة وقف أعمال العنف المستمرة منذ ثماني سنوات التي حصدت أرواح الآلاف وأجبرت الملايين على ترك ديارهم. وأدت الاضطرابات في بوركينا فاسو إلى انقلابين عسكريين العام الماضي وتعهد فيهما الجيش باستعادة السيطرة على البلاد لكنه فشل في وقف الهجمات. وشهدت مالي بداية الاضطرابات في المنطقة عام 2012 لينتقل بعدها العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وأصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو (الخميس) مرسوماً يقضي بـ«التعبئة العامة» بغية «إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة» لمواجهة الهجمات الجهادية التي تشهدها البلاد. كذلك أعلنت السلطات حالة تأهب تخوّل - حسب المصدر الأمني - رئيس الدولة فرض مجموعة تدابير رامية إلى «ضمان حرية عمل الحكومة، وضمان أمن عمليات التعبئة وعمل القوات المسلّحة».
وينص قانون الدفاع الوطني على أنه «في حال تهدد خطر ما الأمن ووحدة الأراضي أو أمن المؤسسات والمجتمعات» يمكن لرئيس الدولة فرض حال الطوارئ أو التعبئة العامة على كل التراب الوطني أو جزء منه. والبلاد التي شهدت انقلابين عسكريين عام 2022، غارقة منذ 2015 في دوامة عنف إرهابي، ظهر في مالي والنيجر قبل سنوات وانتشر خارج حدودهما. وأودت أعمال العنف بأكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية، من مدنيين وعسكريين، وفقاً لمنظمات غير حكومية، وأدت إلى نزوح مليوني شخص.