«آبل» تخطو خطوة «توسعية كبرى» مع افتتاح أول متجر لها في الهند

يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)
يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)
TT

«آبل» تخطو خطوة «توسعية كبرى» مع افتتاح أول متجر لها في الهند

يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)
يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)

فتحت «آبل» اليوم (الثلاثاء)، أول متجر لها في الهند، في مؤشر إلى الاهتمام المتزايد لدى المجموعة الأميركية العملاقة بهذا البلد العملاق بجنوب آسيا الذي يمثل سوقاً رئيسية وبديلاً محتملاً عن الصين لتصنيع منتجاتها.
وشارك رئيس «آبل» شخصياً توم كوك في افتتاح المتجر، حيث كان يستقبل طلائع الزبائن على وقع تصفيق طاقم العمل. وفي مركز تجاري راقٍ بالعاصمة المالية بومباي، اصطف مئات المستهلكين في طوابير طويلة، بعضهم انتظر طوال الليل، للتعرف على المتجر الجديد (آبل ستور).
وتعوّل الشركة بقوة على هذا البلد البالغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، إذ يضم ثاني أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم بعد الصين. وتفتح «آبل» ثاني متجر لها في البلاد، في العاصمة نيودلهي.
وتعتزم الشركة الأولى عالمياً لناحية القيمة السوقية، أيضاً توسيع حضورها الصناعي في الهند، في ظل سعيها لتنويع شبكة التوريد الخاصة بها والتحرر من التبعية الكبيرة للصين في هذا المجال.
وفي بيان نشرته الاثنين، وصفت «آبل» افتتاح متاجر لها في الهند بأنه خطوة «توسعية كبرى». وقال المدير العام للشركة تيم كوك، في بيان: «نحن مسرورون بالاستمرار في السير بمسارنا التاريخي».
وأطلقت «آبل» متجرها الإلكتروني في الهند سنة 2020، لكنها لم تفتح متجراً غير افتراضي بسبب قوانين استثمارية جرى تخفيفها لاحقاً، تفرض على الشركات الأجنبية بأن تتزود محلياً بـ30 في المائة من موادها الأولية.
ومع جهاز «آي بود تاتش» مصنوع عام 2013 ولا يزال في العلبة بحالته الأصلية، انتظر مسؤول التسويق بوراف ميهتا البالغ 30 عاماً طوال الليل، أمام المتجر. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا ننتظر ذلك بفارغ الصبر منذ زمن بعيد».
أما ماداف ميماني، وهو بائع قرطاسية يبلغ 27 عاماً، فقد اجتاز ما يقرب من 900 كيلومتر من راجاستان للمشاركة في الحدث.
وأشار إلى أن «تصنيع أجهزة آبل في الهند سيدفع بالأسعار نزولاً، لأنها ستصبح محلية الصنع، ما سيجعل سعر هواتف (آي فون) مقبولاً».
وقال: «هذا سيزيد بلا شك إمكانية شراء الهنود هواتف (آي فون) مصنوعة في الهند لأسباب عاطفية».
وتضم الهند أكثر من 600 مليون مستخدم للهواتف الذكية، فيما تهيمن الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» على هذه السوق التي يعير المستهلكون فيها أهمية خاصة للسعر.
واستحوذت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية «شاومي» و«فيفو» و«أوبو» و«ريلمي» على حصة سوقية تراكمية بلغت 66 في المائة عام 2022، فيما نالت «سامسونغ» الكورية الجنوبية وحدها 19 في المائة من السوق، بحسب شركة الأبحاث «كاناليس». ولم تتخطَّ حصة هواتف «آي فون» من السوق الهندية 4 في المائة العام الماضي.
ومع ذلك، بحسب المحلل في «كاناليس» سانيام شوراسيا، فإن «آبل» قد تستفيد من تطوير الهواتف الذكية ومن برامج التمويل لتجار التجزئة والمستهلكين الهنود.
وقال شوراسيا لوكالة الصحافة الفرسية، إن «آبل تركز بشكل أكبر على السوق الهندية، لأنها ترى فرصة أكبر هناك».
وفي فبراير (شباط)، خلال مؤتمر عبر الهاتف حول النتائج الفصلية لشركة «آبل»، قال تيم كوك إن الهند تشكل «سوقاً مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة لنا وهدفاً رئيسياً».
وأضاف: «نحن نستعين، في الأساس، بما تعلمناه في الصين وبتقدّمنا ونستخدم ذلك بشكل جيد». ولفت إلى أن شركة آبل «تكرس كثيراً من الطاقة» للهند، قائلاً إنه «متفائل للغاية» بالنسبة لهذا البلد.
وأصبحت الهند أيضاً جزءاً أساسياً من خطط «آبل» لنقل إنتاجها من الأجهزة والمكونات خارج الصين، في ظل توترات دبلوماسية بين واشنطن وبكين، ولكن أيضاً بدافع التداعيات السلبية على سلسلة التوريد جراء السياسات الصينية المتشددة لمكافحة تفشي كوفيد.
وفي عام 2021، تم تصنيع 1 في المائة فقط من أجهزة «آي فون» بالهند، قبل أن ترتفع النسبة إلى 7 في المائة العام الماضي، على ما أفادت «بلومبرغ» الأسبوع الماضي. وقد بدأت «آبل» في تصنيع أجهزة «آي فون» بالهند في عام 2017، من خلال الموردين التايوانيين «فوكسكون» و«ويسترون» و«بيغاترون».



وزير الطاقة الأميركي: النفط الإيراني يتدفق للأسواق خلال 45 يوماً

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)
TT

وزير الطاقة الأميركي: النفط الإيراني يتدفق للأسواق خلال 45 يوماً

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن النفط الإيراني «غير الخاضع للعقوبات» قد يتدفق ويُستوعب بالكامل في الأسواق العالمية خلال فترة زمنية وجيزة تتراوح بين 30 و45 يوماً.

وأكد رايت في مقابلة مع «فوكس نيوز» أن هذه الكميات الإضافية ستوجه بشكل أساسي لسد الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين في آسيا، الذين يواجهون نقصاً حاداً بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع بدء واشنطن عملية سحب منسقة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ستستمر لعدة أشهر.

وأكد رايت أن عمليات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي لن تكون عشوائية، بل ستتم بجدول زمني يمتد للأشهر القادمة، لضمان استقرار الأسعار التي بدأت تقترب من مستويات حرجة، مما يعطي إشارة واضحة للمتداولين بأن واشنطن مستعدة لاستخدام أسلحتها النفطية لمواجهة أي نقص ناتج عن إغلاق مضيق هرمز.

وشدد على أن واشنطن تؤدي دورها القيادي ضمن خطة «الإطلاق المنسق» لضمان وصول الخام إلى الأسواق الأكثر تضرراً من اضطرابات سلاسل الإمداد.


الصين تشدد الرقابة المالية وتفتح التمويل الخارجي

معرض للتوظيف في مدينة هاربين شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
معرض للتوظيف في مدينة هاربين شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تشدد الرقابة المالية وتفتح التمويل الخارجي

معرض للتوظيف في مدينة هاربين شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
معرض للتوظيف في مدينة هاربين شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

تسعى الصين إلى إعادة ضبط سياستها الاقتصادية عبر مزيج من تشديد الرقابة على القطاع المالي وتوسيع الانفتاح الخارجي، في وقت تواجه فيه تباطؤاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي. وتعكس هذه التحركات، التي شملت طرح مشروع قانون مالي جديد وتخفيف قيود الإقراض الخارجي، محاولة بكين تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو في بيئة عالمية متقلبة.

وفي خطوة تعكس تشدد السلطات الصينية تجاه المخاطر المالية، كشفت بكين عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإشراف على القطاع المالي وفرض عقوبات أشد على الأنشطة غير القانونية.

يأتي هذا التوجه في سياق جهود مستمرة منذ سنوات للحد من المخاطر النظامية، خصوصاً في ظل التوسع الكبير بالأنشطة المالية غير المنظمة وتراكم الديون في بعض القطاعات.

ويرى صناع القرار في الصين أن تعزيز الإطار القانوني والرقابي أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار النظام المالي، خصوصاً مع التحديات التي تواجه الاقتصاد، من تباطؤ النمو إلى أزمة القطاع العقاري. ومن شأن تشديد العقوبات على المخالفات المالية أن يعزز الانضباط في السوق ويحد من الممارسات عالية المخاطر؛ مما يدعم ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

وفي المقابل، لم تقتصر التحركات على التشديد، بل شملت أيضاً خطوات لتوسيع الانفتاح المالي. فقد أعلن «البنك المركزي الصيني» و«هيئة تنظيم النقد الأجنبي» عن رفع سقف الإقراض الخارجي للشركات المحلية، في خطوة تهدف إلى دعم أنشطتها العابرة للحدود وتسهيل حصولها على التمويل. ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 20 أبريل (نيسان) المقبل؛ مما يعكس رغبة بكين في تمكين شركاتها من التوسع عالمياً وتعزيز تنافسيتها.

ويعكس هذا التوجه ازدواجية واضحة في السياسة الاقتصادية الصينية، بين تشديد داخلي لضبط المخاطر، وانفتاح خارجي لدعم النمو. فمن جهة، تسعى الحكومة إلى منع تراكم الاختلالات المالية، ومن جهة أخرى، تحاول تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تسهيل تدفقات رأس المال وتعزيز قدرة الشركات على الاستثمار خارجياً.

لكن هذه الإصلاحات تأتي في وقت تظهر فيه مؤشرات على تراجع جاذبية السوق الصينية للاستثمار الأجنبي. فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام، لتصل إلى 161.5 مليار يوان (23.46 مليار دولار)؛ مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في البلاد.

ويُعزى هذا التراجع إلى عوامل عدة، من بينها التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالإطار التنظيمي داخل الصين. كما أن ضعف الطلب المحلي، خصوصاً في قطاع العقارات، يلعب دوراً في تقليل جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب.

وفي محاولة لمعالجة هذه التحديات، تكثف بكين جهودها لتعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين. وفي هذا السياق، جاء لقاء وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مع الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، في بكين، حيث أكد الأخير أهمية السوق الصينية للشركة، مشيراً إلى تقدير «أبل» الحوافز الحكومية التي تهدف إلى تحفيز الاستهلاك.

ويحمل هذا اللقاء دلالات مهمة؛ إذ يعكس سعي الصين إلى الحفاظ على علاقاتها مع الشركات الكبرى متعددة الجنسية، التي تعد عنصراً أساسياً في جذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا. كما يشير إلى أن بكين تراهن على تحفيز الاستهلاك المحلي بوصفه أحد محركات النمو في المرحلة المقبلة.

واقتصادياً، تعكس هذه التطورات مرحلة انتقالية تمر بها الصين، حيث تحاول إعادة توجيه نموذجها الاقتصادي من الاعتماد على الاستثمار والصادرات إلى التركيز بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي والتكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا الإطار، تلعب السياسات المالية والتنظيمية دوراً محورياً في تحقيق هذا التحول.


«إكسون» الأميركية تواجه انتكاسة بعد استهداف استثماراتها الحيوية في الغاز القطري

شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«إكسون» الأميركية تواجه انتكاسة بعد استهداف استثماراتها الحيوية في الغاز القطري

شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تعرَّضت الاستثمارات الحيوية لعملاق الطاقة الأميركي «إكسون موبيل» في قطاع الغاز القطري لانتكاسة استراتيجية غير مسبوقة، إثر هجمات إيرانية طالت «الجيل العملاق» من وحدات التسييل التي تشكل عصب الإمدادات العالمية. فالاستهداف الإيراني لم يطل الغاز القطري فحسب، بل أصاب استثمارات أميركية حيوية عابرة للقارات.

ففي تصريحات أدلى بها لـ«رويترز»، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جرَّاء الهجمات. وقد تم استهداف وحدتي الإنتاج «إس 4» و«إس 6» اللتين تمثلان الركائز الأساسية لمحفظة الغاز المسال العالمية لشركة «إكسون موبيل»، حيث تمتلك فيهما حصصاً بنسبة 34 في المائة و30 في المائة على التوالي.

وتُصنف هذه الوحدات ضمن «الجيل العملاق» لخطوط الإنتاج؛ فتعطُّل الوحدة «إس 4» يقطع شريان الإمداد عن شركة «إديسون» الإيطالية و«إي دي إف تي» في بلجيكا، بينما يؤدي توقف «إس 6» إلى ارتباك حاد في إمدادات شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية، وشركتي «شل» و«إي دي إف تي» في السوق الصينية.

وبكلمات تعكس حجم الذهول، وصف الكعبي، المشهد قائلاً: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر والمنطقة لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك». هذا الذهول السياسي ترجمته أرقام؛ إذ أعلن عن تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية، وخسارة سنوية ضخمة تقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات، مع توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

يقول محللون إن أثر استهداف وحدات الإنتاج لا يتوقف عند حد خسارة كميات الغاز فقط، بل يمتد ليصيب سمعة التوريد التي بنتها «إكسون موبيل» على مدار عقود. فإعلان الشركاء الاستراتيجيين مثل «شل» و«توتال إنرجيز» حالة «القوة القاهرة» هو اعتراف قانوني صريح بالعجز عن الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء الكبار في آسيا وأوروبا. ورغم أن هذا الإجراء يحمي الشركات - نظرياً - من غرامات التعويض المباشرة، فإنه يضعها في مواجهة تبعات قاسية؛ تبدأ من استحقاقات قانونية معقدة لإثبات مشروعية الإعلان، وصولاً إلى نزيف في التدفقات النقدية المليارية، وتآكل ميزة المورد الموثوق التي كانت تمنح هذه الشركات أفضلية تنافسية في الأسواق العالمية.

وبالنسبة لهؤلاء المحللين، فإن هذه الأزمة تتجاوز حدود الخسائر التقنية لتلامس مفهوم «الأمن القومي الاقتصادي» للولايات المتحدة؛ فاستهداف وحدات إنتاج تديرها وتستثمر فيها «إكسون موبيل» بهذا الثقل هو في جوهره ضربة لأحد أهم الاستثمارات الطاقي الأميركي في المنطقة.

قوة «إكسون» المالية

تواجه «إكسون موبيل» تحديات تشغيلية نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال في قطر. ولكن، رغم الاضطرابات الأخيرة، فإن المؤشرات المالية للشركة تشير إلى ربحية قوية ومتانة في ميزانيتها العمومية. إذ تُظهر الميزانية العمومية للشركة متانة واضحة مدعومة بهوامش تشغيلية قوية، مما يمنحها «مصدات مالية» كافية لمواجهة الاضطرابات المؤقتة في سلاسل التوريد، ويحافظ على ثقة المستثمرين في قدرتها على إدارة الأزمات الكبرى دون المساس باستقرارها المالي طويل الأمد.