باكستان... معاناة من نقص الغذاء بسبب تغير المناخ

السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

باكستان... معاناة من نقص الغذاء بسبب تغير المناخ

السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)

قال السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم إن تغير المناخ أثر سلبا على الإنتاج الزراعي في بلاده، مما حولها من الاكتفاء الذاتي إلى المعاناة من نقص المواد الغذائية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان» الباكستانية عن أكرم قوله، أمس (الاثنين)، خلال مناقشة نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول سبل الاستفادة من التمويل من أجل التنمية للتخفيف من الأزمات الغذائية ومنعها وتعزيز تحول النظم الغذائية، أنه «من الواضح أن هذا هو أحد الآثار الحاسمة للأزمات المتعددة التي واجهناها في غضون السنوات الثلاث الماضية».
كما شارك في المناقشة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كبير الاقتصاديين في «الفاو»، ماكسيمو توريرو، بالإضافة إلى المنظمين المشاركين - سفير السلفادور إجريسلدا أراسيلي جونزاليس لوبيز والسفيرة الإثيوبية تيسفاي ييلا سابو.
وأوضح أكرم أن بلاده كانت مكتفية غذائيا إلى حد كبير، حيث مثلت القوى العاملة في مجال الزراعة نسبة بلغت نحو 38 في المائة، وساهمت بنسبة نحو 27.7 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في 2021 -2022. وقال المبعوث الباكستاني: «مع ذلك، وبسبب تغير المناخ، شهدت قدرتنا على الإنتاج تدهورا مطردا»، مشيرا إلى أن بلاده عانت من واحدة من أسوأ الأزمات المناخية العام الماضي، حيث تسببت موجة الحر خلال فصل الربيع في ذبول المحاصيل، تلتها فيضانات صيفية غير مسبوقة أغرقتها.
وأوضح أن «الفيضانات غمرت 4.4 مليون فدان من المحاصيل الدائمة»، مضيفا: «تحولنا من الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى دولة تعاني من نقص الغذاء، ولا تملك القدرة على الزراعة للموسم المقبل بسبب ركود المياه». وأشار أكرم إلى أنه بعدما عانت باكستان من مثل هذه الآثار الواسعة «فوجئنا بأنها ليست مؤهلة لأي من المعايير الدولية للحصول على دعم».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.