عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم آسيا

الصين تحجب موقعًا جديدًا لمجموعة «غوغل»

بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقه

الصين تحجب موقعًا جديدًا لمجموعة «غوغل»
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تحجب موقعًا جديدًا لمجموعة «غوغل»

الصين تحجب موقعًا جديدًا لمجموعة «غوغل»

بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق موقع «ألفابيت» الجديد، حجبت السلطات الصينية موقع مجموعة «غوغل» بعد إعادة هيكلتها ضمن شركة قابضة موسعة، وكشفت «غوغل» أمس (الاثنين) عن مشروعها لإعادة الهيكلة ضمن اسم جديد يشمل كل خدمات المجموعة الأميركية العملاقة في مجال المعلوماتية بينها محرك البحث إضافة إلى شركات جديدة تابعة للمجموعة مثل «إكس لاب» و«غوغل فنتشرز» ونشاطات الصحة والعلوم.
وحتى اللحظة، يكتفي الموقع الإلكتروني لهذه الشركة الجديدة بنشر رسالة طويلة للمدير التنفيذي لـ«غوغل» وأحد مؤسسي المجموعة لاري بيدج مرفقة برابط إلكتروني إلى معلومات مالية للشركة. إلا أن الدخول إلى الموقع الإلكتروني الجديد لشركة «ألفابيت» متعذر في الصين التي تستعين سلطاتها بأكبر نظام للرقابة الإلكترونية في العالم يعرف بـ«مشروع الدرع الذهبي» أو «جدار الصين الناري العظيم».
لكن رغم هذا الحجب، حظيت إعادة الهيكلة لمجموعة «غوغل» بتغطية كبيرة في الصحافة الرسمية الصينية بما في ذلك صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم. كما أن موقع «بينغباي» (الورقة) الإخباري الخاضع لسيطرة الحكومة الصينية أبدي اهتماما بالعنوان الإلكتروني الجديد لشركة «ألفابيت» واصفا إياه بـ«غير التقليدي».
وكانت مجموعة «غوغل» التي تتخذ مقرا لها في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة انسحبت من البر الرئيسي في الصين سنة 2010 بسبب سياسة الرقابة المفروضة عليها. وقد اتسمت العلاقة بين بكين و«غوغل» بالتوتر في السنوات الأخيرة.
وخلال العام الماضي، عطلت الصين إمكانية استخدام خدمة «جي ميل» للبريد الإلكتروني التابعة لـ«غوغل» على شبكة الإنترنت في البلاد. إلا أن نظام تشغيل «آندرويد» للهواتف الذكية التابع أيضا لـ«غوغل» يحظى بشعبية كبيرة في هذا البلد.

الأكثر قراءة

 
 
العالم آسيا

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

مواضيع
كوريا الجنوبية