نداءات التهدئة المتلاحقة تصطدم باستمرار القتال في السودان

مطالبات أممية وإقليمية متجددة بـ«الوقف الفوري للمعارك»

قوات تابعة لـ«الدعم السريع» في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
قوات تابعة لـ«الدعم السريع» في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

نداءات التهدئة المتلاحقة تصطدم باستمرار القتال في السودان

قوات تابعة لـ«الدعم السريع» في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
قوات تابعة لـ«الدعم السريع» في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

اصطدمت الدعوات والنداءات الأممية والإقليمية المتلاحقة للتهدئة في السودان، بتواصل المعارك في ثالث أيام القتال بين «القوات المسلحة السودانية»، و«قوات الدعم السريع»، وفيما يستعد قادة 3 دول أفريقية للوصول إلى الخرطوم «في أقرب وقت» لمحاولة إقرار وقف القتال، شددت الأمم المتحدة وهيئات دولية وإقليمية مجدداً، على ضرورة «الوقف الفوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة».
ويعتزم رؤساء 3 دول في شرق أفريقيا التوجه إلى السودان كوسطاء، في محاولة لوقف القتال بين المعسكرين المتنافسين في الجيش، وقالت الحكومة الكينية إن الرئيس ويليام روتو، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، سيصلون إلى العاصمة السودانية الخرطوم «في أقرب وقت ممكن».
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أمس، إلى «وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة» بالسودان. وقال غوتيريش: «أدين بشدّة اندلاع المعارك الدائرة في السودان»، محذّراً من أنّ «أيّ تصعيد إضافي» للنزاع بين الجيش والقوات شبه العسكرية «قد يكون مدمّراً للبلاد والمنطقة».
وكذلك جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك بعد أن دعا في بيان سابق، قيادة القوات المسلحة والدعم السريع إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والتفاوض. وأعرب إبراهيم، في بيان عن «عميق انشغاله إزاء تواصل الاقتتال وأعمال العنف، التي أدت إلى سقوط كثير من الضحايا والمصابين»، منبهاً إلى أن «تصعيد الاقتتال سيخلف آثاراً وخيمة على المدنيين، وعلى الوضع الإنساني في السودان، خصوصاً أن المعارك تُخاض داخل المدن السودانية». وأكد دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى عقد هدنة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إخلاء الجرحى والعالقين من المناطق القريبة للاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدد على ضرورة «العودة للمسار السلمي والتفاوض من أجل تجاوز الأزمة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة ووحدة السودان».
وفي بيان ثنائي، دعت بريطانيا والولايات المتحدة إلى «وقف فوري للقتال في السودان، والعودة إلى المفاوضات بشأن دور مدني». وحث البلدان أطراف الصراع في السودان على العودة إلى طاولة المفاوضات، ودعا وزيرا الخارجية؛ الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفرلي، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، في كارويزاوا باليابان، «جنرالات السودان إلى وقف القتال». وقال الوزيران إنهما يتشاوران عن كثب بشأن القضية، بينما قال بلينكن إن «شعب السودان يريد عودة الجيش إلى الثكنات، ويريد الديمقراطية وحكومة يقودها مدنيون، ويجب أن يعود السودان إلى ذلك المسار».
وكذلك قال كليفرلي إن «المستقبل القريب في نهاية المطاف بأيدي الجنرالات المنخرطين في هذا الصراع، وندعوهم إلى إعطاء السلام أولوية، لإنهاء هذا القتال، والعودة إلى المفاوضات»، مضيفاً: «ندعو إلى وقف فوري لأعمال العنف، والعودة إلى مفاوضات تقود إلى تشكيل حكومة مدنية، وبالطبع هذه هي النتيجة النهائية المرغوبة». وأوضح بلينكن أن بلاده «على اتصال وثيق بشركاء في العالم العربي، وفي أفريقيا، وفي المنظمات الدولية»، مشيراً إلى أن «هناك قلقاً بالغاً مشتركاً بشأن القتال والعنف الجاري في السودان والتهديد الذي يشكله على المدنيين والذي يفرضه على الأمة السودانية، وربما حتى على المنطقة».
من جهة أخرى، أجرى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الأزمة الجارية وسُبل وقف المواجهات العسكرية. وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صحافي، أن «أبو الغيط عبر لحمدوك عن اقتناعه بأن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد يتطلب من كل مكونات الطيف السياسي، من المدنيين أو العسكريين، التكاتف والعمل معاً، وأن المرحلة الدقيقة الحالية تقتضي إعلاء المصلحة العامة للبلاد، والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة». وأضاف المتحدث أن «أبو الغيط حرص على الاستماع لرؤية حمدوك لتطورات الأوضاع، واتفق معه في أولوية وقف التصعيد والوقف الفوري للاشتباكات المُسلحة وضمان أمن السكان المدنيين واستعادة الهدوء، مع التأكيد على أن كل المُشكلات يُمكن معالجتها من خلال الحوار».
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف في السودان إلى «وقف إطلاق النار، وتجاوز الخلافات عبر الحوار». وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي في بروكسل، نبيلة مصرالي، إن «الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف السودانية إلى تحمل المسؤولية والالتزام بوقف إطلاق النار وتجاوز الخلافات عبر الحوار»، مضيفة أن «مختلف القوى السودانية بذلت جهوداً لتحضير وإرساء حكومة مدنية، وأن كل ما يجري حالياً من شأنه إعاقة ذلك». وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية حول الموقف في السودان، وأن الاتحاد يرى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والعمل على حماية المدنيين، والالتزام بالهدنة الإنسانية اليومية وبذل كل جهد للحوار والوساطة.
وفي السياق ذاته، بحث رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال يوم الاثنين، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الوضع في السودان، واتفقا خلال اتصال هاتفي على «الحاجة الماسة لخفض التصعيد». وأضاف ميشال عبر حسابه على «تويتر»، أن «الأولوية لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية». وفي العراق، أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عن استعداد بلاده لـ«بذل الجهود والمساعدة في تأمين فرص الحوار البنّاء بالسودان، وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي». وقال الرئيس العراقي، في بيان: «نتابع بألم التطورات المؤسفة في جمهورية السودان التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد». وأضاف: «إن ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام».
وعلى الصعيد الميداني، أعرب موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرتيس، أمس (الاثنين)، عن «خيبة أمله الشديدة» من انتهاكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للهدنة الإنسانية التي وافق عليها الطرفان أول من أمس (الأحد). وقال في بيان، إن «وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية الذي التزم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئياً أمس (الأحد). كما أن الاشتباكات اشتدت صباح يوم الاثنين».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
TT

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين».

وأدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ«النواب» بمشاركة أعضاء لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومي»، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذي أقر عام 2018.

وتعرف التعديلات المقترحة «النصب الإلكتروني» بأنه «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها»، في خطوة هدفها ملاحقة جامعي الأموال بطرق غير رسمية عبر الإنترنت.

ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب الإلكتروني» باعتبارها «جنحة» وبالتالي تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلاً مقترحاً يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكتروني» ومن يقود تشكيلاً عصابياً، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتاً إلى تزايد عمليات «النصب الإلكتروني» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعاً.

«النواب» المصري يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكتروني» (شاترستوك)

وضبطت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية عدة وقائع لـ«النصب الإلكتروني»، من بينها إنشاء شركات وهمية عبر «الإنترنت» جمعت أموالاً من المصريين بهدف توظيفها في «العملات المشفرة»، قبل أن يختفي المرتكبون والنصابون الذين أوجدوا هذه الشركات. وقد سجلت الواقعة الأكبر في العام الماضي مع منصة شركة «هوغ بول» التي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 600 ألف وجمعت عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن توقف نشاطها بشكل مفاجئ وتستولي على أموال المودعين.

ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بـ«الخطوة الإيجابية» في ظل الحاجة لمكافحة «الجرائم الإلكترونية»، والعمل على تشديد العقوبات؛ أملاً في أن تكون أداة ردع تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بخاصة مع زيادتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.

وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات مسبقة قامت بها الأجهزة الأمنية ارتبطت بتتبع عمليات «النصب الإلكتروني» والوصول إلى مرتكبيها من خلال «ملاحقة الحسابات الوهمية وإيجاد المتورطين في هذه العمليات»، معتبراً أن التحركات البرلمانية في هذا السياق تعكس إلماماً بالتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المستحدثة.

وحسب المذكرة المقدمة لـ«النواب» بشأن التعديلات المقترحة على القانون، فإن غياب النص الواضح بشأن بعض الجرائم والوسائل المستحدثة وتركها للنصوص التقليدية الموجودة بقانون «العقوبات» لم يعد مناسباً مع تعدد أشكال جرائم «النصب الإلكتروني» ومن بينها «الاحتيال المالي» و«التجارة الإلكترونية».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (مجلس الوزراء المصري)

ووفق تقديرات الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين «ستاتيستا»، فإن العالم يشهد يومياً 2220 هجوماً إلكترونياً، مع توقعات بارتفاع التكلفة العالمية لـ«الجرائم الإلكترونية» إلى 23.84 تريليون دولار، من 8.44 تريليون دولار في 2022. (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

النائب زين الدين أكد أن هناك ضرورة بشأن مواكبة التشريعات، للتغيرات العالمية في جرائم «النصب الإلكتروني» التي تتغير يوماً بعد الآخر، مما يتطلب جاهزية تشريعية للتعامل معها، لافتاً إلى أن النصوص المقترحة من جانبه ستجري مناقشتها بشكل موسع ومراجعتها قانوناً من «اللجنة التشريعية» بما يسمح بإدخال تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس. وأشار إلى أن المدى الزمني لتطبيق التعديلات المقترحة لا يمكن تحديده في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات وآراء أعضاء باقي اللجان، لافتاً إلى «شعور النواب بأهمية تعديل القانون وتشديد العقوبة للحد من النصب الإلكتروني».