بولندا والمجر تزيدان معاناة «الحبوب الأوكرانية»

الأسواق تترقب المحاصيل واتفاق البحر الأسود

رافعات في محطة شحن الغلال في ميناء أوديسا الأوكراني (أ.ف.ب)

نددت المفوضية الأوروبية الاثنين بتدابير حظر فرضتها بولندا والمجر على استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا.
وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى منذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود.
لكن نتيجة صعوبات لوجيستية تتكدّس الحبوب؛ ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.
وقالت الناطقة باسم المفوضية ميريام غارسيا فيرير إن الذراع التنفيذية للتكتل «تطلب معلومات إضافية من السلطات المعنية ليكون بإمكانها تقييم الإجراءات». وأضافت «في هذا السياق، من الضروري التأكيد على أن السياسة التجارية تعد اختصاصا حصريا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن أي خطوات أحادية الجانب غير مقبولة». وتابعت: «في أوقات صعبة كهذه يعد التنسيق والمواءمة بين جميع القرارات ضمن الاتحاد الأوروبي أمرا ضروريا».
وأكدت وارسو وبودابست على حد سواء أن قرارات الحظر التي أُعلن عنها السبت ستتواصل حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وفي بولندا، سيُطبّق الحظر على واردات الحبوب والسكر واللحوم والفواكه والخضار والحليب والبيض وغير ذلك من المواد الغذائية. وفي ردّها على إعلان بولندا، قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية السبت إنها «تأسف للقرار». وأضافت «يواجه المزارعون البولنديون وضعا صعبا، لكننا نؤكد على أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون الوضع الأصعب»؛ نظرا للحرب.
واقترحت الوزارة على البلدين التوصل إلى اتفاق جديد في الأيام المقبلة يرضي الطرفين. وذكرت بودابست أنه خلال فترة الحظر «تتوقع الحكومة حلا دائما، وتبني إجراءات في الاتحاد الأوروبي». وكانت بولندا والمجر الشهر الماضي من بين بلدان أوروبية عدة طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تداعيات سعر الحبوب الأوكرانية المتدني.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تعاملات الأسبوع الحالي يوم الاثنين بعد ارتفاعها الكبير يوم الجمعة الماضي، حيث يقيم التجار موقف المحصول في كل من أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مستقبل اتفاق تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وأشارت وكالة «بلومبرغ للأنباء» إلى أن مضاربات صناديق الاستثمار على تراجع أسعار القمح وصلت لأعلى مستوياتها خلال أكثر من 5 سنوات. وأضافت «بلومبرغ» أن سعر القمح تراجع الاثنين بنسبة 0.9 في المائة إلى 6.8625 دولار لكل بوشل (البوشل من القمح يعادل 18.62 كيلوغرام) بعد ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 2.4 في المائة. ومنذ نهاية فبراير (شباط) الماضي يجري تداول القمح بسعر يتراوح بين 6.54 و7.24 دولار للبوشل.
وبحسب تقديرات وزارة الزراعة الفرنسية ارتفعت نسبة محصول القمح اللين الفرنسي المصنف على أنه جيد أو جيد جدا إلى 94 في المائة من إجمالي المحصول خلال الأسبوع المنتهي يوم 10 أبريل (نيسان) الحالي، مقابل 93 في المائة خلال الأسبوع السابق. في الوقت نفسه ما زالت مخاطر الجفاف تهدد المحصول على جنوب أوروبا والولايات المتحدة.
كما يحيط الغموض بمستقبل اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، الذي تم تجديده لمدة 60 يوما فقط في الشهر الماضي، وتقول عنه روسيا إنه يخدم فقط مصالح أوكرانيا ولا يفيدها في شيء، وهو ما يثير المخاوف من احتمالات عدم تمديده.
يذكر أن أوكرانيا وروسيا تمثلان جزءا مهما من صادرات القمح في السوق العالمية. وتراجع سعر الذرة الاثنين بنسبة 0.5 في المائة بعد ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 1.6 في المائة، في حين ارتفع سعر فول الصويا بنسبة 0.4 في المائة.