«المالية السعودية» تصدر سندات «تنمية حكومية» بـ5.3 مليار دولار

وسط تسجيل الاحتياطي العام في السعودية لتراجع مستمر منذ بداية العام الجاري والتوجه لسياسة طرح السندات الحكومية، دعت مصادر مالية السعودية إلى توسيع دائرة مشتري السندات الحكومية، في خطوة تدفع إلى زيادة عدد المستفيدين من طرح السندات الحكومية لتشمل القطاع الخاص من الشركات وحتى المستثمرين الأفراد.
وتأتي هذه المطالب على وقع الإعلان عن تخصيص سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، لتخوض غمار مرحلة ثانية بعد أن باعت سندات الشهر الماضي (للمرة الأولى منذ عام 2007) لمؤسسات حكومية عامة في الوقت الذي تخطط لإصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة خلال الفترة المقبلة سيجري تحديدها وفقا للمتطلبات.
وأفصحت وزارة المالية عن تخصيص سندات وصفتها بـ«سندات تنمية حكومية» لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، حيث تراوحت آجال السندات بين 5 و17 سنة، حيث بلغ معدل عائد خمس سنوات 1.92 في المائة، وعائد سند السبع سنوات 2.34 في المائة، وعائد المدة لعشر سنوات 2.65 في المائة.
وبحسب رصد لـ«الشرق الأوسط» سجلت الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد» تراجعا قوامه 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في يونيو (حزيران) مقابل مايو (أيار) من هذا العام، ليصبح إجمالي حجم التراجع خلال الأشهر الستة الأولى 233.9 مليار ريال، وهو ما يعني متوسط سحب شهري يقدر بنحو 46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار). كما سجلت احتياطي الدولة انخفاضا منذ بداية العام قوامه 170.5 مليار ريال (45.4 مليار دولار).
وكان الدكتور فهد المبارك أفصح الشهر الماضي عن توجه الدولة للاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة، مبررا ذلك بسد العجز المتوقع أن يتجاوز بحسب التقديرات الأولية 145 مليار ريال وسط تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط.
وبناء على التحول الجديد في السياسة السعودية، فإن الاقتراض عبر إصدار السندات والسحب من الاحتياطيات المالية سيمثلان أبرز الحلول لمواجهة عجز الموازنة لتلبية احتياجات الإنفاق الحكومي، وفقا لمحافظ «مؤسسة النقد».
وتدعم هذه السياسة ضآلة حجم الدين العام الذي يبلغ 44 مليار ريال حتى نهاية عام 2014 تمثل فقط 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في وقت من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في عام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يسجل عجزا في الموازنة (للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008)، قدرته عند 145 مليار ريال. وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي كانت البنوك التجارية تملك ودائع بقيمة 1.65 تريليون ريال مقابل 1.33 تريليون ريال من القروض للقطاع الخاص.
ورغم عدم وجود صندوق سيادي في السعودية، وفقا للمتعارف عليه عالميا، فإن بند الاحتياطيات في «مؤسسة النقد» هو ما يصنف بالصندوق السيادي حيث تتولى «مؤسسة النقد» إدارة استثمارات السعودية من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول منخفضة المخاطر.
وأمام ذلك، حملت مطالب خبراء في الصناعة المالية فتح فرص الاستثمار في السندات أمام الشركات والأفراد، متزامنة مع التطورات الجديدة التي تسمح للبنوك التجارية بالشراء، بعد إخطار «مؤسسة النقد» البنوك منذ أسبوعين بخططها.
وتشير البيانات التي أصدرتها «مؤسسة النقد» البنك - أخيرا - إلى أن السعودية لن تواجه أزمة مالية في المستقبل المنظور إذ إن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي (أفضل مؤشر لقوة الوضع المالي لاضطلاعه بدور صندوق الثروة السيادية) هبط 59.8 مليار دولار من نهاية 2014 إلى 664.5 مليار في يونيو. ويرشح تواصل الوضع الحالي المتعلق ببحث الحكومة على الاقتراض، الدكتور يوسف الزامل أكاديمي مختص في علوم الاقتصاد والمستشار الاقتصادي، إذ لفت إلى أن العوامل الأساسية لا تزال قائمة حيث انخفاض أسعار النفط وتراجع المبيعات من ناحية، بجانب ضغط المشروعات الاستثنائية العملاقة على صعيد البنى التحتية التي تصرف عليها الدولة برخاء، مشيرا إلى أن العامل الثالث في هذا السياق هو الإنفاق العسكري بضغط الظروف الأمنية والدفاعية الحالية.
من ناحيته، طالب الدكتور عبد الوهاب أبو داهش وهو الخبير المصرفي والمستشار الاقتصادي السعودي، بتوسيع دائرة الاستفادة من طروحات السندات الحكومية لسد العجز، وذلك عبر إدخال شرائح جديدة في مقدمتها شركات القطاع الخاص وحتى الأفراد الراغبون في الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة أن تصل فائدة الاستثمار عبر أدوات الدين إلى تلك الشرائح. وأضاف أبو داهش في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك أفرادا وشركات لديها سيولة عالية وترغب في الاستثمار من خلال الإقراض والسندات، لافتا إلى أنه من المواتي في هذه المرحلة من وضع احتياط الدولة لسد العجز، أن تطرح سندات حكومية وفق هيكلة مناسبة لاستثمار شرائح جديدة بخلاف صناديق الدولة والبنوك التجارية.
ويميل أبو داهش إلى أن تتجه الدولة عوضا عن السحب من مدخرات الاحتياطي العام، إلى الاقتراض من البنوك وأن تشمل الشركات والأفراد لا سيما أنها ذات عائد جيد ومقنع استثماريا عطفا على مقومات الوضع الاقتصادي القوي للسعودية بجانب التصنيف الائتماني المتين.
ولفت أبو داهش إلى أنه رغم تراجع إجمالي الاحتياطيات إلا أن «مؤسسة النقد» تتحرك من ناحية أخرى لتقوية الريال والدفاع عنه من خلال بند «النقد الأجنبي واستثمارات في الخارج» التي ارتفعت خلال يونيو (حزيران) المنصرم، مرجحا أن تكون مكونات هذا البند عائدة لصناديق الدولة وودائع مؤسسات الحكومة، حيث تهدف من تقوية هذا البند إلى تعزيز المركز المالي وتقوية الريال وإعطاء صورة لمتانة الاقتصاد السعودي.
من ناحيته، ذهب حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سيدكو كابيتال إلى التأكيد على أن عوامل المتانة الاقتصادية السعودية ظاهرة بدلالة التصنيفات العالمية بالإضافة إلى تضاؤل حجم الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، كما تعزز من الدعوة لتنمية فرص الاستثمار في السوق المالية بين أوساط المستثمرين بفئاتهم كافة، بينهم الشركات وحتى الأفراد.
وأبان الجابري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حجم السيولة مرتفع بدلالة الودائع في البنوك المحلية، بالإضافة إلى وجود سيولة تتطلع لفرص الاستثمار، مستشهدا في هذا السياق بشركات التأمين التي لديها احتياطيات ضخمة لن تجد أفضل من السندات للاستثمار فيها.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

«المالية السعودية» تصدر سندات «تنمية حكومية» بـ5.3 مليار دولار

مطالب بإشراك الشركات والأفراد لشراء طروحات سد العجز الحكومي