«أوبك» تلمح لتماسك إمدادات نفط منافسيها رغم هبوط الأسعار

رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج المنظمة في 2015

«أوبك» تلمح لتماسك إمدادات نفط منافسيها رغم هبوط الأسعار
TT

«أوبك» تلمح لتماسك إمدادات نفط منافسيها رغم هبوط الأسعار

«أوبك» تلمح لتماسك إمدادات نفط منافسيها رغم هبوط الأسعار

واصلت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم سبتمبر (أيلول) خسائرها، أمس الثلاثاء، بعدما أذكى خفض قيمة العملة الصينية المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين، وقيام منظمة أوبك برفع توقعاتها لإنتاج الخام من خارجها في 2015.
وتراجع الخام الأميركي تسليم سبتمبر 59.‏1 دولار إلى 37.‏43 دولار للبرميل الساعة 13.48 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع إلى 34.‏45 دولار قبل أن يهبط إلى أدنى مستوياته للعقد عند 31.‏43 دولار.
وقد رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء توقعاتها لإمدادات النفط من خارج المنظمة في 2015 في مؤشر على أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين آخرين منافسين يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد من قبل.
وفي تقريرها الشهري أبقت أوبك توقعاتها للطلب على نفطها دون زيادة للعام الحالي رغم تسارع وتيرة نمو الاستهلاك العالمي ويرجع ذلك لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج المنظمة عن التوقعات.
ومنذ العام الماضي ترفض أوبك خفض الإنتاج رغم تهاوي الأسعار سعيا لاستعادة حصتها في السوق من خلال إبطاء وتيرة الإنتاج الأعلى تكلفة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، متشجعة في ذلك بسياستها السابقة التي حافظت على الأسعار مرتفعة حول مستوى 100 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق من العام قلصت أوبك التوقعات للإمدادات من خارج المنظمة أملا في أن يقود انخفاض الأسعار إلى تباطؤ الإنتاج، ولكن اليوم رفعت التوقعات الخاصة بهذه الإمدادات لعام 2015 بنحو 90 ألف برميل يوميا بعد زيادتها في يوليو (تموز) أيضا.
وبحسب «رويترز» قالت أوبك «من المتوقع الآن أن ينخفض الإنتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2015 بينما يتوقع أن ينمو الإنتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات».
وأضافت «التطورات الأخيرة في قطاع المنبع فضلا عن تذبذب الأسعار من جديد يزيد من صعوبة التنبؤ بالإمدادات من خارج أوبك».
وأظهر التقرير استمرار الزيادة في الإمدادات من الدول الأعضاء في أوبك. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن إنتاج المنظمة بلغ 5.‏31 مليون برميل يوميا في يوليو بزيادة 5.‏1 مليون برميل عن السقف المحدد عند 30 مليون برميل يوميا.
وأبقت أوبك على توقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على نفطها عند 23.‏29 مليون برميل يوميا في 2015 دون تغيير عن الشهر الماضي، في حين أشار التقرير لتكوين فائض في السوق 28.‏2 مليون برميل إذا استمرت المنظمة في الضخ بنفس المعدل المسجل في يوليو.
ولكن السعودية التي كانت القوة الدافعة وراء رفض أوبك خفض إنتاج الخام أبلغت المنظمة أن إنتاجها نزل 200 ألف برميل يوميا إلى 36.‏10 مليون برميل في يوليو، منخفضا من مستواه القياسي في يونيو (حزيران)، وما زالت أوبك تتوقع تباطؤا كبيرا لنمو الإمدادات من خارج المنظمة العام المقبل وتمسكت بوجهة نظرها بأن نمو الطلب سوف يبدد الفائض في السوق.
وذكرت المنظمة «ينبغي أن يستمر التحسن في الطلب على النفط الخام في الأشهر المقبلة ومن ثم ينخفض تدريجيا الخلل في موازين العرض والطلب في سوق النفط».
من جهة أخرى قالت مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو)، أمس، إن «العراق رفع سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من خام البصرة الخفيف إلى زبائن آسيا 50.‏0 دولار ليصل إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي ناقصا 45.‏1 دولار للبرميل عن الشهر السابق».
وبحسب «رويترز» قالت «سومو» في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إنه «تحدد سعر خام البصرة الثقيل في شحنات سبتمبر المتجهة إلى آسيا عند متوسط سعر خامي عمان ودبي ناقصا 55.‏5 دولار للبرميل».
وبالنسبة لأسواق أميركا الشمالية والجنوبية تحدد سعر خام البصرة الخفيف لشحنات سبتمبر عند مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت ناقصا 15.‏0 دولار للبرميل وذلك بارتفاع عن الشهر السابق. وتراجع خام كركوك للولايات المتحدة إلى مستوى مؤشر أرجوس زائدا 50.‏0 دولار للبرميل.
وأما شحنات خام البصرة الخفيف إلى أوروبا في سبتمبر فقد تراجع سعرها 10.‏1 دولار إلى سعر برنت الفوري ناقصا 15.‏5 دولار للبرميل. وتراجع سعر شحنات خام كركوك لزبائن أوروبا إلى برنت مخصوما منه 15.‏5 دولار.
وكانت أسعار النفط الخام قفزت أول من أمس الاثنين نحو أربعة في المائة بعد صعود أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة بسبب عطل في مصفاة ساعد في ارتفاع العقود الآجلة للخام من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بلغتها في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في نحو أسبوعين فيما جعل النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أيسر تكلفة بالنسبة لحائزي اليورو والعملات الأخرى. وارتفعت العقود الآجلة لبرنت خام القياس العالمي 7.‏3 في المائة لتسجل أكبر مكسب يومي لها منذ منتصف مايو (أيار) . وصعد الخام الأميركي 5.‏2 في المائة أكبر مكسب يومي له في شهرين.
جاء صعود الخام بعدما قفز البنزين بأكثر من أربعة في المائة بسبب عطل في وحدة لتقطير الخام تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميا بمصفاة شركة «بي.بي في إنديانا».
وارتفعت أيضا العقود الآجلة للديزل المنخفض الكبريت بنحو ثلاثة في المائة متعافية من أدنى مستوياتها في ست سنوات بلغتها في الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر خام برنت 8.‏1 دولار عند التسوية إلى 41.‏50 دولار للبرميل بعدما تراجع إلى 24.‏48 دولار للبرميل أدنى مستوى في ستة أشهر في وقت سابق من الجلسة.
وزاد سعر الخام الأميركي 09.‏1 دولار إلى 96.‏44 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن نزل إلى 35.‏43 دولار أدنى مستوى له في أربعة أشهر ونصف في التعاملات الآسيوية.
وتراجع الخامان القياسيان على مدى ستة أسابيع بفعل تخمة المعروض حيث خسر برنت 23 في المائة والنفط الأميركي 26 في المائة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.