«أوبك» تلمح لتماسك إمدادات نفط منافسيها رغم هبوط الأسعار

واصلت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم سبتمبر (أيلول) خسائرها، أمس الثلاثاء، بعدما أذكى خفض قيمة العملة الصينية المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين، وقيام منظمة أوبك برفع توقعاتها لإنتاج الخام من خارجها في 2015.
وتراجع الخام الأميركي تسليم سبتمبر 59.‏1 دولار إلى 37.‏43 دولار للبرميل الساعة 13.48 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع إلى 34.‏45 دولار قبل أن يهبط إلى أدنى مستوياته للعقد عند 31.‏43 دولار.
وقد رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء توقعاتها لإمدادات النفط من خارج المنظمة في 2015 في مؤشر على أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين آخرين منافسين يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد من قبل.
وفي تقريرها الشهري أبقت أوبك توقعاتها للطلب على نفطها دون زيادة للعام الحالي رغم تسارع وتيرة نمو الاستهلاك العالمي ويرجع ذلك لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج المنظمة عن التوقعات.
ومنذ العام الماضي ترفض أوبك خفض الإنتاج رغم تهاوي الأسعار سعيا لاستعادة حصتها في السوق من خلال إبطاء وتيرة الإنتاج الأعلى تكلفة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، متشجعة في ذلك بسياستها السابقة التي حافظت على الأسعار مرتفعة حول مستوى 100 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق من العام قلصت أوبك التوقعات للإمدادات من خارج المنظمة أملا في أن يقود انخفاض الأسعار إلى تباطؤ الإنتاج، ولكن اليوم رفعت التوقعات الخاصة بهذه الإمدادات لعام 2015 بنحو 90 ألف برميل يوميا بعد زيادتها في يوليو (تموز) أيضا.
وبحسب «رويترز» قالت أوبك «من المتوقع الآن أن ينخفض الإنتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2015 بينما يتوقع أن ينمو الإنتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات».
وأضافت «التطورات الأخيرة في قطاع المنبع فضلا عن تذبذب الأسعار من جديد يزيد من صعوبة التنبؤ بالإمدادات من خارج أوبك».
وأظهر التقرير استمرار الزيادة في الإمدادات من الدول الأعضاء في أوبك. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن إنتاج المنظمة بلغ 5.‏31 مليون برميل يوميا في يوليو بزيادة 5.‏1 مليون برميل عن السقف المحدد عند 30 مليون برميل يوميا.
وأبقت أوبك على توقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على نفطها عند 23.‏29 مليون برميل يوميا في 2015 دون تغيير عن الشهر الماضي، في حين أشار التقرير لتكوين فائض في السوق 28.‏2 مليون برميل إذا استمرت المنظمة في الضخ بنفس المعدل المسجل في يوليو.
ولكن السعودية التي كانت القوة الدافعة وراء رفض أوبك خفض إنتاج الخام أبلغت المنظمة أن إنتاجها نزل 200 ألف برميل يوميا إلى 36.‏10 مليون برميل في يوليو، منخفضا من مستواه القياسي في يونيو (حزيران)، وما زالت أوبك تتوقع تباطؤا كبيرا لنمو الإمدادات من خارج المنظمة العام المقبل وتمسكت بوجهة نظرها بأن نمو الطلب سوف يبدد الفائض في السوق.
وذكرت المنظمة «ينبغي أن يستمر التحسن في الطلب على النفط الخام في الأشهر المقبلة ومن ثم ينخفض تدريجيا الخلل في موازين العرض والطلب في سوق النفط».
من جهة أخرى قالت مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو)، أمس، إن «العراق رفع سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من خام البصرة الخفيف إلى زبائن آسيا 50.‏0 دولار ليصل إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي ناقصا 45.‏1 دولار للبرميل عن الشهر السابق».
وبحسب «رويترز» قالت «سومو» في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إنه «تحدد سعر خام البصرة الثقيل في شحنات سبتمبر المتجهة إلى آسيا عند متوسط سعر خامي عمان ودبي ناقصا 55.‏5 دولار للبرميل».
وبالنسبة لأسواق أميركا الشمالية والجنوبية تحدد سعر خام البصرة الخفيف لشحنات سبتمبر عند مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت ناقصا 15.‏0 دولار للبرميل وذلك بارتفاع عن الشهر السابق. وتراجع خام كركوك للولايات المتحدة إلى مستوى مؤشر أرجوس زائدا 50.‏0 دولار للبرميل.
وأما شحنات خام البصرة الخفيف إلى أوروبا في سبتمبر فقد تراجع سعرها 10.‏1 دولار إلى سعر برنت الفوري ناقصا 15.‏5 دولار للبرميل. وتراجع سعر شحنات خام كركوك لزبائن أوروبا إلى برنت مخصوما منه 15.‏5 دولار.
وكانت أسعار النفط الخام قفزت أول من أمس الاثنين نحو أربعة في المائة بعد صعود أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة بسبب عطل في مصفاة ساعد في ارتفاع العقود الآجلة للخام من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بلغتها في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في نحو أسبوعين فيما جعل النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أيسر تكلفة بالنسبة لحائزي اليورو والعملات الأخرى. وارتفعت العقود الآجلة لبرنت خام القياس العالمي 7.‏3 في المائة لتسجل أكبر مكسب يومي لها منذ منتصف مايو (أيار) . وصعد الخام الأميركي 5.‏2 في المائة أكبر مكسب يومي له في شهرين.
جاء صعود الخام بعدما قفز البنزين بأكثر من أربعة في المائة بسبب عطل في وحدة لتقطير الخام تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميا بمصفاة شركة «بي.بي في إنديانا».
وارتفعت أيضا العقود الآجلة للديزل المنخفض الكبريت بنحو ثلاثة في المائة متعافية من أدنى مستوياتها في ست سنوات بلغتها في الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر خام برنت 8.‏1 دولار عند التسوية إلى 41.‏50 دولار للبرميل بعدما تراجع إلى 24.‏48 دولار للبرميل أدنى مستوى في ستة أشهر في وقت سابق من الجلسة.
وزاد سعر الخام الأميركي 09.‏1 دولار إلى 96.‏44 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن نزل إلى 35.‏43 دولار أدنى مستوى له في أربعة أشهر ونصف في التعاملات الآسيوية.
وتراجع الخامان القياسيان على مدى ستة أسابيع بفعل تخمة المعروض حيث خسر برنت 23 في المائة والنفط الأميركي 26 في المائة.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

«أوبك» تلمح لتماسك إمدادات نفط منافسيها رغم هبوط الأسعار

رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج المنظمة في 2015