ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

{الأردنية} تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية
TT

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات الأسبوع يوم أمس حيث واصلت البورصة القطرية ارتفاعها بدعم غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.92 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11787.71نقطة. تلتها سوق دبي التي سجلت ارتفاعا متواضعا 0.11 في المائة بدعم قاده قطاعا البنوك والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4072.82 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.57 نقطة. وفي المقابل تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2091.85 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة العمانية تراجعا في أدائها بضغط من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6401.2 نقطة. وأخيرا البورصة الكويتية التي تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6494.47 نقطة بضغط قاده قطاع النفط.
أرباح متواضعة في سوق دبي

سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4072.82 نقطة رابحا 4.36 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.07 في المائة وإعمار بنسبة 0.64 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.47 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.36 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.44 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 365.9 مليون سهم بقيمة 404.4 مليون درهم نفذت من خلال 4854 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.02 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.26 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.94 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.310 في المائة وصولا إلى سعر 0.605 درهم تلاه سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 3.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.260 في المائة وصولا إلى سعر 3.600 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 2.740 في المائة وصولا إلى سعر 1.420 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 116.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 0.748 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 57 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.580. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 155.6 مليون سهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 57.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.434 درهم.
ومن أخبار الشركات، ارتفع أداء سهم بيت التمويل الخليجي GFH، مدرج في بورصات الكويت ودبي والبحرين، قرابة إغلاق جلسة أمس الثلاثاء، متصدرًا التداولات بسوق دبي المالي.
وارتفع أداء السهم بحلول الساعة 12:45 بتوقيت الإمارات بنسبة 2.74 في المائة إلى مستويات الـ0.750 درهم، متصدرًا التداولات بنحو 114.23 مليون درهم ليستحوذ على أكثر من ثلث السيولة بسوق دبي، البالغة حتى تلك اللحظة 367 مليون درهم.
وفي بورصة البحرين ارتفع أداء السهم بنسبة 4.88 في المائة بتداولات بلغت 8.342 ألف دينار بحريني ليصل إلى مستويات الـ0.215 دينار.
وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت الكويت سجل السهم ارتفاعًا بنحو 3.39 في المائة ليبلغ مستويات الـ61 دينار بتداولات قيمتها 516.806 ألف دينار بأحجام وصلت إلى 8.48 مليون سهم.
وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بالثلاث بورصات بدعم أداء سهم GFH، حيث سجل نموًا بنحو 0.24 في المائة في السوق الكويتية، وارتفع بسوق دبي بنحو 0.78 في المائة، فيما ارتفع ببورصة البحرين بنسبة 0.61 في المائة.
يجتمع مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية (GFH)، اليوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2015. وتعمل مجموعة بيت التمويل الخليجي المالية في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول.
وتم تخفيض رأس المال المدفوع لبيت التمويل الخليجي في أبريل (نيسان) بنسبة 60 في المائة لأسهم المصرف، بواقع 6 أسهم، لكل 10 أسهم تقريبًا، من 1.495 مليار دولار أميركي، إلى 598 مليون دولار، موزعة على 2.256 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار.
تراجع طفيف في السوق الكويتية

تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 4.54 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6294.47 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 117 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نفذت من خلال 2898 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 14.16 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 5.96 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 29.14 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 16.91 في المائة.
وسجل سعر سهم صيرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار تلاه سعر سهم النوادي بواقع 5.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.089 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم نابيسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.590 دينار تلاه سعر سهم هيومن سوفت بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم جي إف إتش بواقع 8.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.061 دينار.
البورصة القطرية تواصل ارتفاعها

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 108.01 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11787.71 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 200 مليون ريال نفذت من خلال 3007 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.08 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.32 في المائة.
وسجل سعر سهم التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.05 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 102.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.96 في المائة وصولا إلى سعر 22.95 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 1.30 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريالا. واحتل سهم التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 779 ألف سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 566.7 ألف سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 44.8 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 28.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.28 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.76 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 634.3 ألف سهم بقيمة 134.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.40 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 6.07 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.08 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
خسائر في السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 18.77 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 6401.20 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال نفذت من خلال 672 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة.
البورصة الأردنية تتراجع

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.70 في المائة لتقفل عند مستوى 2091.85 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 3112 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 65 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.77 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.75 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.53 في المائة.



ضغوط الحرب ترفع تكاليف الخدمات في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات

شخص يطل من سطح في منطقة الأعمال بلندن مع برج غيركن في الخلفية (رويترز)
شخص يطل من سطح في منطقة الأعمال بلندن مع برج غيركن في الخلفية (رويترز)
TT

ضغوط الحرب ترفع تكاليف الخدمات في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات

شخص يطل من سطح في منطقة الأعمال بلندن مع برج غيركن في الخلفية (رويترز)
شخص يطل من سطح في منطقة الأعمال بلندن مع برج غيركن في الخلفية (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن شركات قطاع الخدمات في المملكة المتحدة شهدت أكبر قفزة شهرية في التكاليف منذ عام 2021 خلال شهر مارس (آذار)، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، والنقل، مما يسلط الضوء على المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع الخدمات إلى 50.5 نقطة في مارس، مقابل 53.9 نقطة في فبراير (شباط)، وهو أدنى مستوى له خلال 11 شهراً، متجاوزاً الانخفاض الأولي البالغ 51.2 نقطة. كما تم تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل بيانات التصنيع الأضعف الصادرة الأسبوع الماضي، نزولاً إلى 50.3 نقطة من القراءة الأولية البالغة 51.0 نقطة، وفق «رويترز».

وأشار المسح إلى أن نحو 40 في المائة من الشركات أبلغت عن زيادة في تكاليف مدخلاتها خلال مارس، حيث حمل الموردون العملاء زيادات مدفوعة في أسعار الطاقة، والمواد الخام، والشحن. وارتفع مؤشر أسعار الخدمات التي تفرضها الشركات إلى 58.5 في مارس مقابل 55.2 في فبراير.

وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد مقدمو الخدمات في المملكة المتحدة تباطؤاً ملحوظاً في نمو الإنتاج خلال مارس، إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة النفور من المخاطرة لدى العملاء، وتأجيل قرارات الاستثمار».

كما أظهر المسح انخفاضاً حاداً في حجم أعمال التصدير الجديدة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات 46.3 نقطة مقابل 50.3 نقطة، وهو أسرع معدل انخفاض خلال 11 شهراً، وأقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتراجعت مستويات التفاؤل بشأن المستقبل إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، وسط مخاوف الشركات من استمرار الحرب الإيرانية، وتأثيرها على التضخم، وسلاسل التوريد، وتكاليف الاقتراض.


ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لمهلة إعادة فتح مضيق هرمز

بيانات لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
بيانات لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لمهلة إعادة فتح مضيق هرمز

بيانات لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
بيانات لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مدفوعة بأسهم قطاعي «الإعلام» و«البنوك»، بينما أبقى الموعدُ النهائي المرتقب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز المستثمرين في حالة ترقب.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 600.33 نقطة بحلول الساعة الـ08:54 بتوقيت غرينيتش، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الفصح الأوروبية الطويلة. كما سجلت المؤشرات الإقليمية أداءً إيجابياً، حيث صعد مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «إيبكس» الإسباني بنسبة واحد في المائة.

وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «يتخذ المستثمرون قراراتهم بحذر بدلاً من توقع أسوأ السيناريوهات بشكل كامل». وأضاف أن «جلسة التداول الحالية قد تكون من بين أكثر الجلسات تقلباً منذ بدء الصراع، حيث يُمكن لأي مستجدات أن تُحدث تحركات حادة في الأسواق العالمية»، وفق «رويترز».

وتستمر الأسواق في مواجهة تقلبات منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، مع انخفاض مؤشر «ستوكس 600» بأكثر من 5 في المائة منذ ذلك الحين، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتأثر ثقة المستثمرين. وعلى الرغم من التفاؤل الدبلوماسي، فإن المفاوضات لم تُحرز أي تقدم حتى الآن، فيما حدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الساعة الـ20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء (00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء) موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق.

على مستوى القطاعات، سجل قطاع الإعلام ارتفاعاً بنسبة 5.8 في المائة، حيث قفز سهم مجموعة «يونيفرسال ميوزيك» بنسبة 12.7 في المائة بعد اقتراح شركة «بيرشينغ سكوير» استحواذاً نقدياً وأسهماً بقيمة نحو 55.75 مليار يورو (64.31 مليار دولار). كما ارتفعت أسهم البنوك الكبرى بنسبة 1.5 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث انخفض سهم شركة «إيه إس إم إل» بنسبة 3 في المائة بعد أن اقترح عدد من السياسيين الأميركيين قانوناً لفرض قيود إضافية على صادرات معدات تصنيع رقائق الكومبيوتر إلى الصين.

وحذر ديميتار راديف، صانع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، بأن توقعات التضخم في منطقة اليورو قد ترتفع بوتيرة أسرع من السابق، مشيراً إلى ضرورة استعداد «البنك المركزي» لرفع أسعار الفائدة بسرعة إذا استمرت ضغوط الأسعار. وتشير بيانات «بورصة لندن» إلى أن المتداولين يتوقعون حالياً نحو 3 زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو تباطؤاً حاداً في نمو القطاع الخاص خلال مارس (آذار) الماضي؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل التوريد بسبب الصراع في الشرق الأوسط، مع انخفاض الطلب الإجمالي لأول مرة منذ 8 أشهر.

وفي السويد، سجلت أسعار المستهلكين في مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة أقل من التوقعات؛ مما يشير إلى تأثير محدود لارتفاع أسعار النفط حتى الآن.


«نيكي» يغلق مستقراً بعد تقلبات في ظل تداعيات حرب إيران

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يغلق مستقراً بعد تقلبات في ظل تداعيات حرب إيران

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أغلق مؤشر «نيكي» للأسهم على استقرار في تداولات متقلبة يوم الثلاثاء؛ حيث تذبذبت آراء المستثمرين بين التفاؤل بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الشرق الأوسط، والقلق إزاء تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصعيد الضربات على إيران، إذا لم تُعِد فتح مضيق هرمز.

ويُعد الاقتصاد الياباني عرضة بشكل خاص لتأثير الصراع على الشحنات والأسعار، نظراً لاعتماد البلاد على الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية.

وتذبذب مؤشر «نيكي» بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.03 في المائة عند 53.429.56 نقطة. كما واجه مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً صعوبة في تحديد اتجاهه، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 3654.02 نقطة. ورداً على اقتراح أميركي عبر الوساطة الباكستانية، رفضت طهران وقف إطلاق النار، وأكدت على ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم، وقاومت الضغوط لإعادة فتح مضيق هرمز. وجاء ذلك عقب إنذارات متصاعدة اللهجة من ترمب الذي هدد بإنزال «جحيم» على طهران إذا لم تمتثل لمهلة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء (00:00 بتوقيت غرينيتش يوم الأربعاء) لإعادة فتح المضيق الذي يمر عبره عادةً نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقال هيتوشي أساوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «أسيت مانجمنت ون»: «يبدو أن الرئيس ترمب يتحدث بشكل متزايد بأسلوب رد فعلي أو مرتجل، وأصبحت رسائله أقل اتساقاً. ونتيجة لذلك، لم تعد الأسواق تُحلل كل تصريح بالقدر نفسه من الحساسية التي كانت عليه سابقاً». وأضاف: «مع أنه لا يزال يُشير إلى جداول زمنية أو مواعيد نهائية محددة، يبدو أن المستثمرين يُولون هذه التواريخ مصداقية أقل مما كانوا عليه سابقاً».

وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في 142 سهماً، وانخفاضاً في 81 سهماً. ومن بين الأسهم الفردية، كانت شركة «شيفت» لاختبار البرمجيات هي الأعلى ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة. وحققت شركة «تي دي كيه» لتصنيع المكونات الإلكترونية مكاسب بنسبة 2.8 في المائة. وفي المقابل، خسرت شركة «أرشيون» لصناعة الشاحنات 7.2 في المائة لتكون الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، تلتها شركة «ديسكو» لتوريد أدوات القطع الدقيقة لأشباه الموصلات التي انخفضت بنسبة 6.2 في المائة.

ارتفاع السندات

ومن جانبها، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، بعد أن طمأن مزاد السندات لأجل 30 عاماً الذي جرى بسلاسة، المستثمرين، مما خفف من مخاوف السوق من ضعف الطلب على البيع. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.735 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «في جلسة الصباح، ربما كان الحذر الذي سبق المزاد هو ما دفع عوائد السندات طويلة الأجل وفائقة الطول إلى الارتفاع، وفي جلسة ما بعد الظهر، تتم ببساطة إعادة شرائها استجابة لنتائج المزاد». وأضاف أن النتائج الضعيفة لمزاد سندات العشر سنوات الذي عُقد الأسبوع الماضي اعتبرت أيضاً عاملاً قد يؤثر سلباً على معنويات المستثمرين. وبلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مقياس للطلب، 3.12 مرة، مقارنة بـ3.66 مرة في المزاد السابق. وانخفض عائد السندات القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.405 في المائة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.43 في المائة للجلسة الثالثة على التوالي؛ حيث غذّت ارتفاع أسعار النفط وضعف الين والمخاوف بشأن التوسع المالي المخاوف من التضخم.

كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.38 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.810 في المائة. أما عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، فقد انخفض بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 3.320 في المائة.