ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

{الأردنية} تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية
TT

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات الأسبوع يوم أمس حيث واصلت البورصة القطرية ارتفاعها بدعم غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.92 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11787.71نقطة. تلتها سوق دبي التي سجلت ارتفاعا متواضعا 0.11 في المائة بدعم قاده قطاعا البنوك والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4072.82 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.57 نقطة. وفي المقابل تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2091.85 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة العمانية تراجعا في أدائها بضغط من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6401.2 نقطة. وأخيرا البورصة الكويتية التي تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6494.47 نقطة بضغط قاده قطاع النفط.
أرباح متواضعة في سوق دبي

سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4072.82 نقطة رابحا 4.36 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.07 في المائة وإعمار بنسبة 0.64 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.47 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.36 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.44 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 365.9 مليون سهم بقيمة 404.4 مليون درهم نفذت من خلال 4854 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.02 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.26 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.94 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.310 في المائة وصولا إلى سعر 0.605 درهم تلاه سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 3.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.260 في المائة وصولا إلى سعر 3.600 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 2.740 في المائة وصولا إلى سعر 1.420 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 116.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 0.748 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 57 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.580. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 155.6 مليون سهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 57.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.434 درهم.
ومن أخبار الشركات، ارتفع أداء سهم بيت التمويل الخليجي GFH، مدرج في بورصات الكويت ودبي والبحرين، قرابة إغلاق جلسة أمس الثلاثاء، متصدرًا التداولات بسوق دبي المالي.
وارتفع أداء السهم بحلول الساعة 12:45 بتوقيت الإمارات بنسبة 2.74 في المائة إلى مستويات الـ0.750 درهم، متصدرًا التداولات بنحو 114.23 مليون درهم ليستحوذ على أكثر من ثلث السيولة بسوق دبي، البالغة حتى تلك اللحظة 367 مليون درهم.
وفي بورصة البحرين ارتفع أداء السهم بنسبة 4.88 في المائة بتداولات بلغت 8.342 ألف دينار بحريني ليصل إلى مستويات الـ0.215 دينار.
وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت الكويت سجل السهم ارتفاعًا بنحو 3.39 في المائة ليبلغ مستويات الـ61 دينار بتداولات قيمتها 516.806 ألف دينار بأحجام وصلت إلى 8.48 مليون سهم.
وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بالثلاث بورصات بدعم أداء سهم GFH، حيث سجل نموًا بنحو 0.24 في المائة في السوق الكويتية، وارتفع بسوق دبي بنحو 0.78 في المائة، فيما ارتفع ببورصة البحرين بنسبة 0.61 في المائة.
يجتمع مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية (GFH)، اليوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2015. وتعمل مجموعة بيت التمويل الخليجي المالية في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول.
وتم تخفيض رأس المال المدفوع لبيت التمويل الخليجي في أبريل (نيسان) بنسبة 60 في المائة لأسهم المصرف، بواقع 6 أسهم، لكل 10 أسهم تقريبًا، من 1.495 مليار دولار أميركي، إلى 598 مليون دولار، موزعة على 2.256 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار.
تراجع طفيف في السوق الكويتية

تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 4.54 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6294.47 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 117 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نفذت من خلال 2898 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 14.16 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 5.96 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 29.14 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 16.91 في المائة.
وسجل سعر سهم صيرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار تلاه سعر سهم النوادي بواقع 5.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.089 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم نابيسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.590 دينار تلاه سعر سهم هيومن سوفت بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم جي إف إتش بواقع 8.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.061 دينار.
البورصة القطرية تواصل ارتفاعها

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 108.01 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11787.71 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 200 مليون ريال نفذت من خلال 3007 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.08 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.32 في المائة.
وسجل سعر سهم التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.05 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 102.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.96 في المائة وصولا إلى سعر 22.95 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 1.30 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريالا. واحتل سهم التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 779 ألف سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 566.7 ألف سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 44.8 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 28.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.28 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.76 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 634.3 ألف سهم بقيمة 134.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.40 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 6.07 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.08 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
خسائر في السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 18.77 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 6401.20 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال نفذت من خلال 672 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة.
البورصة الأردنية تتراجع

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.70 في المائة لتقفل عند مستوى 2091.85 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 3112 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 65 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.77 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.75 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.53 في المائة.



مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.


غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
TT

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا (JKM) مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية عن الخدمة. ووفقاً لبيانات «بلاتس»، بلغ سعر المؤشر المرجعي لليابان وكوريا 22.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من تراجع طفيف في الأسعار اليومية بنسبة 10.5 في المائة، فإن كينيث فو، مدير تسعير الغاز المسال العالمي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أكد أن التأثير المستقبلي للأضرار التي لحقت بـ«خطوط الإنتاج» القطرية بدأ يظهر بوضوح في أسواق العقود الآجلة حتى عام 2027.

وأوضح فو أن المشترين تجنبوا في البداية صفقات السوق الفورية على أمل تعافي الإمدادات القطرية بحلول الربع الثاني من العام، إلا أن حجم الدمار في منشآت رأس لفان القطرية حطّم هذه الفرضيات، مما دفع المستهلكين إلى العودة بقوة لتأمين احتياجاتهم من السوق الفورية وعبر منحنى العقود الآجلة.

وتشير التقارير إلى أن الأسواق الآسيوية بدأت تظهر رغبة شديدة في تأمين «غطاء شتوي» مبكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات المالية لمؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا للربعين الثالث والرابع من عام 2026 وفصل الشتاء، وسط مخاوف من طول أمد الإصلاحات.

وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، قد صرّح لـ«رويترز» بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بالغة بخطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز المسال، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكداً أن عمليات الإصلاح ستؤدي إلى توقف 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.