توقيف أسترالي بتهمة بيع معلومات حساسة للصين

برنارد كوليري محامي ألكسندر تشيرغو (أ.ب)
برنارد كوليري محامي ألكسندر تشيرغو (أ.ب)
TT

توقيف أسترالي بتهمة بيع معلومات حساسة للصين

برنارد كوليري محامي ألكسندر تشيرغو (أ.ب)
برنارد كوليري محامي ألكسندر تشيرغو (أ.ب)

وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات إلى رجل أعمال ببيعه معلومات حساسة لجواسيس صينيين محتملين، على ما ورد في جلسة استماع اليوم (الاثنين)، بمحكمة في سيدني.
واتهمت الشرطة ألكسندر تشيرغو (55 عاماً) المقيم في شنغهاي منذ عام 2002، بالحصول من عميلين صينيين على «قائمة طلبات» معلومات لقاء أجر، وفقاً لما ذكرته النيابة.
وقال النائب العام كونور مكريث، للمحكمة، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد فعل ذلك مقابل مبالغ نقدية سُلمت له في مظاريف مختومة».
وأوضح أن المعلومات المطلوبة تتعلق بمناجم الليثيوم والحديد الأسترالية واتفاق «أوكوس» الأمنيّ المبرم في عام 2021 بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وحسب لائحة الاتهام التي تلاها في المحكمة القاضي مايكل باركو، كان ألكسندر تشيرغو، الخبير بتكنولوجيا المعلومات والتسويق، «معروفاً» في أوساط الأعمال الصينية و«شارك شخصياً في عدة اجتماعات في المقاهي في شنغهاي» منذ 2021 مع الجاسوسين الصينيين المزعومين.
وأوقفت الشرطة تشيرغو، يوم الجمعة، في منزل والدته في سيدني، بتهمة «التدخل الخارجي» التي حددت عقوبتها القصوى بالسجن 15 عاماً. ووُضع رهن الحجز الاحتياطي دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.
وأكد محاميه برنارد كوليري، أن تشيرغو لم يزوّد العميلين الصينيين إلا بمعلومات عامة في إطار مهمة استشارية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.