حزب مغربي معارض يبدي قلقه من تنامي السخط بسبب الغلاء

عبد الإله ابن كيران أمين عام حزب «العدالة والتنمية» (الشرق الأوسط)

عبّر حزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض، عن «قلقه الشديد من تنامي حالات السخط الشعبي اتجاه طريقة تعامل الحكومة مع التدهور المستمر للوضعية الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، ولا سيما الطبقات الشعبية والمتوسطة».
ونبّه الحزب في بيان لأمانته العامة إلى «الخطورة البالغة للتطورات الاجتماعية الأخيرة والمتفاقمة بسبب الفشل الحكومي في مواجهة الأزمة الاجتماعية، وغياب التواصل الصريح مع الرأي العام».
واعتبر، أن هذا الوضع أدى إلى «تدهور الثقة عند الأسر المغربية إلى أدنى مستوياتها، بعد ترك الحكومة للمواطنين فريسة للوبيات المصالح والمضاربة والجشع والإثراء غير المشروع». كما انتقد «عدم الانخراط من قِبل الغالبية الحكومية في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير» الغاز الروسي.
وقال حزب «العدالة والتنمية»، إن «هناك شعوراً متزايداً بفراغ حكومي، وسعياً لتعليق عجز الحكومة الحالية على شماعة الحكومات السابقة». واستغرب رفض الحكومة «اعتماد حزمة متكاملة ومنسجمة ومتشاور بشأنها على نطاق واسع، من الإجراءات والتدابير لمعالجة إشكالية التضخم والغلاء، وتسريع صرف الدعم المباشر للأسر الضعيفة».
واعتبر «أن الإجراءات الجزئية التي اتخذتها الحكومة، مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية، تستجيب لضغوط مصالح خاصة محدودة وفئوية، وتؤدي إلى هدر لموارد الموازنة العامة، ولا يرى لها أي أثر يذكر في معالجة الأسباب والمنابع الحقيقية للغلاء وارتفاع الأسعار».
وانتقد الحزب ما وصفه «الخطوات التراجعية على المستويين السياسي والديمقراطي التي تنهجها الحكومة، والتي كان آخرها مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضاً عن هيئة منتخبة».
وعبرت الأمانة العامة للحزب، عن استنكارها «للتوقيف غير المبرر للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة» (دعم كانت تمنحه الحكومة للنساء الأرامل اللواتي لديهن أطفال في طور التمدرس).
ودعت، إلى «التطبيق السريع والفعال، للمرسوم الذي اتخذته الحكومة أخيراً لمعالجة هذا التوقيف غير المبرر».