الحرب والاستعلام في العصر الرقمي

جاك دوغلاس تيكسيرا المشتبه في تسريبه الوثائق الأميركية الأخيرة (رويترز)
جاك دوغلاس تيكسيرا المشتبه في تسريبه الوثائق الأميركية الأخيرة (رويترز)
TT

الحرب والاستعلام في العصر الرقمي

جاك دوغلاس تيكسيرا المشتبه في تسريبه الوثائق الأميركية الأخيرة (رويترز)
جاك دوغلاس تيكسيرا المشتبه في تسريبه الوثائق الأميركية الأخيرة (رويترز)

يُقال إنه لا يمكن إرجاع عقارب الساعة فيما خصّ الوعي (Consciousness). فما يعيه الإنسان يبقى في الذاكرة، ولا يمكن تجاهله مُطلقاً خلال التخطيط لأي عمليّة مستقبليّة. فالوعي يوجّه بوصلة القرار للمستقبل. كما يقول رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل، بما معناه «أن الحقيقة مهمة جدّاً خلال الحرب، من هنا ضرورة تغليفها بمجموعة من الأكاذيب».
يقول المفكّر البروسي الكبير كارل فون كلوزفيتز، إن الضباب يُغلّف الحرب من كلّ جوانبها (Fog of War). فخوض الحرب هو كمن يحاول الركض في الوحل. لكن الحل يكمن في الاستعلام عن الحرب والعدو بصورة مستمرّة، فقط من أجل خفض كثافة الضباب حول الحرباء التي اسمها «الحرب». لكن إنتاج الضباب بصورة مستمرّة، هو مُكوّن أساسي من خصائص الحرب. فما بعد الطلقة الأولى لبدء الحرب، هو ليس كما بعد الطلقة الثانية. فكيف بحرب في أوكرانيا تخطّت عامها الأول وكأنها بدأت البارحة؟

تسريب الوثائق السريّة!

أن تتجسّس الدول بعضها على بعض هو الأمر الطبيعي، وليس الاستثنائيّ، وضمناً التجسس على الحلفاء. تجسّست أميركا صناعيّاً على بريطانيا الحليف في القرن التاسع عشر؛ لأن الثورة الصناعيّة كانت قد بدأت في بريطانيا. والصين اليوم تتجسّس على الولايات المتحدة الأميركيّة صناعياً، تكنولوجياً وحتى عسكريّاً. وإلا فما معنى تحليق المنطاد الصيني مؤخراً فوق أهداف أميركيّة ذات قيمة استراتيجيّة كبرى، وداخل الأراضي الأميركيّة؟
تجسّست أميركا على العالم، البارحة، واليوم، وسوف تستمرّ غداً وعلى المنوال نفسه. هذه هي طبيعة الدول، فهي تخشى المفاجآت، وتحاول تجّنبها عبر سبر ومعرفة أهداف العدو والمنافس مسبقاً. لكن كثرة المعلومات هي الوجه الآخر للنقص في المعلومات. ففي حالة كثرة المعلومة، يتعذّر عندها التحليل الدقيق. وفي حال شحّ المعلومة، تبقى الخطط منقوصة.

مقاربة تحليليّة مختلفة للتسريب

هو خرق للمنظومة الأمنيّة (Hacking)؟ أو هل هو تسريب للوثائق (Leak)؟ لا يهمّ الجواب؛ لأن الضرر قد حصل. فالخرق يعكس هشاشة الأمن الرقمي الأميركيّ. وفي حال التسريب، قد ينطبق المثل العربي: «دود الخلّ منه وفيه». هكذا تبيّن مؤخراً عن ناشر هذه الوثائق. فهو يعمل في قاعدة عسكريّة. وهو محبّ للأسلحة. وهو شارك مجموعته هذه الوثائق على تطبيق- منصّة «ديسكورد» بهدف تثقيفهم. إذن هو حتى الآن ليس خارقاً، أو مُسرّباً للوثائق. فهل هذه هي مجموعة الأكاذيب التي تُغلّف الحقيقة حسب نصيحة تشرشل؟

أين تستفيد أميركا من تسريب الوثائق؟

تعكس الوثائق كيف تقيّم الولايات المتحدة الأميركيّة حالتَي الجيش الروسي كما الأوكراني. كما تؤكّد الوثائق أن أميركا كانت تعرف كل خطط الجيش الروسي مسبقاً. فهل تقول أميركا عبر الوثائق إنه لن يكون هناك رابح وخاسر في هذه الحرب؟ وهل تقول إن الوضع سيكون للفريقين، وفي حال استمرار الحرب «خاسر- خاسر»؟ فما هي الرسالة؟
كما تقول الوثائق إن الهجوم الأوكراني المنتظر لن يؤدّي إلى نتائج كبيرة. فالهجوم بحاجة إلى دعم أو تغطية جويّة. وهذا أمر ليس مؤمّناً بسبب النقص في المنظومات الدفاعيّة الأوكرانيّة؛ الصواريخ تحديداً. وفي حال فشل تأمين المنظومة الدفاعيّة الجويّة، ستصبح الأجواء الأوكرانيّة مفتوحة وبحريّة لسلاح الجوّ الروسي الذي لا يزال سليماً معافى. فما هي الرسالة؟
تذكر الوثائق المُسرّبة أن الصين كانت تنوي إرسال أسلحة إلى روسيا تحت غطاء عتاد مدنيّ. فما هي الرسالة؟ ألم تُفرّغ هذه التسريبة ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الموقف الغربي من الصين- تايوان، وعلاقة الصين بالحرب الأوكرانيّة؟ فما هي الرسالة؟
تذكر الوثائق أيضاً أن رئيس وزراء هنغاريا صنّف أميركا على أنها الخصم الأول. فما هي الرسالة؟ ولماذا تفرض أميركا عقوبات على بنك هنغاري تعتبره ممول شبكة الجواسيس الروسيّة في أوروبا؟
التسريب هو وسيلة من وسائل الدبلوماسيّة غير المباشرة. فالدبلوماسيّة، وبشكل عام، هي محاولة التغطية والتعمية على الموقف الحقيقي للدول. إنها وبكلام بسيط عمليّة خداع كبيرة.
تسريب الوثائق مفيد للولايات المتحدة الأميركيّة. فهو وسيلة من وسائل الدبلوماسيّة التي توصل الرسائل لمن يعنيهم الأمر؛ لكن ليس عبر الطرق الدبلوماسيّة التقليديّة. هي تقول لهم، للعدو والحليف، إننا نعرف، إننا نراقب، فحذار. ألم يُبرّر بعض الحلفاء ما سُرّب عنهم في الوثائق؟
كل ذلك مع إمكانيّة نكران المسؤوليّة. فالوثيقة مُسرّبة، أو مخترقة، وليس بالضرورة أن تكون حقيقيّة. فهل هي استكمال للطريقة الجديدة التي ابتكرها ويليام بيرنز مدير الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة، والتي تقوم على نشر الأسرار بدل الاحتفاظ بها حسب الطريقة القديمة؟ ألم ينشر بيرنز كلّ خطط الرئيس بوتين العسكريّة قبيل اجتياح أوكرانيا؟
هل هي رسالة أميركيّة لروسيا؟ هل أصبحت الحرب الأوكرانيّة عبئاً ثقيلاً على صدر أميركا؟ وهل ما تشهده جبهة تايوان اليوم أصبح أكثر إلحاحاً من جبهة أوكرانيا؟ هذا كلّه في التحليل في ظلّ غياب المعلومة. لكن الأكيد أن حرفة التجسّس قد تبدّلت إلى غير رجعة في العصر الرقميّ.



بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
TT

بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُّهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه، بارتكاب كثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

شخصان يقومان بتفتيش غرفة داخل «سجن صيدنايا» الذي كان معروفاً بأنه «مسلخ» في عهد بشار الأسد (رويترز)

صور «قيصر»

في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار «قيصر»، صوراً لجثث أشخاص تعرَّضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين عامَي 2011 و2013. وقد فرَّ من البلاد، حاملاً معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.

تحمل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب كلها، أرقاماً كُتِبت غالباً على الجلد. وبعض هذه الجثث دون عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي «قيصر»، دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، واتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

وأدى عمل خلية من المحققين تدعى «قيصر» إلى توقيف 8 أشخاص في يوليو (تموز) من جانب السلطتين الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم «جرائم ضد الإنسانية».

ومنذ عام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية، أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.

«أرخبيل من أقبية التعذيب»

اعتباراً من عام 2012، تحدَّثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن «أرخبيل من أقبية التعذيب» في سوريا، مشيرة خصوصاً إلى «استخدام الكهرباء»، واللجوء إلى «الاعتداءات الجنسية والإذلال»، و«اقتلاع الأظافر»، و«الإعدامات الوهمية» في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.

في عام 2022، قدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصاً نتيجة التعذيب.

في نهاية عام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حدٍّ للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

رجل يتفقد حقيبة تحتوي على عظام بشرية عثر عليها سكان محليون في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

عمليات اغتصاب

في عام 2020، قدّم 7 لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهوداً على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل «الاغتصاب، وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري» بين عامَي 2011 و2013.

وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في عام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد.

في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وثَّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» «ما لا يقل عن 11 ألفاً و553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن الـ18 عاماً»، من جانب أطراف النزاع منذ مارس (آذار) 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى النظام السوري، في حين يتحمَّل تنظيم «داعش» بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.

امرأة مسنة تتفاعل بعد العثور على عظام بشرية في دمشق (رويترز)

«إبادة»

في عام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن «الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة، وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية»، خصوصاً في «سجن صيدنايا» قرب دمشق، الذي وصفته منظمة العفو الدولية في عام 2017 بأنه «مسلخ بشري تُمارَس فيه سياسة إبادة».

بُعيد ذلك، تحدَّثت الولايات المتحدة عن وجود «محرقة جثث» في السجن تُستخدَم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.

في عام 2022، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنَّ نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في «صيدنايا»، تعرَّض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

أسلحة كيميائية

في أبريل (نيسان) 2020، نشرت «المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية» تقريراً اتهم الجيش السوري بشنِّ هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في عام 2017.

في نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وضابطين كبيرين لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في أغسطس (آب) 2013 قرب دمشق، التي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.

كذلك، اتُّهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز «السارين» على مدينة خان شيخون في شمال غربي البلاد في أبريل 2017، وشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.

واعتباراً من عام 2012، ندَّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بإلقاء طائرات عسكرية «قنابل حارقة» تسبب حروقاً شديدة. ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن «تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفوسفور الأبيض».