روسيا الرابعة عالميا باحتياطيات نقدية تبلغ 574 مليار دولار

بنك روسيا المركزي استأنف نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي (إ.ب.أ)
بنك روسيا المركزي استأنف نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي (إ.ب.أ)
TT

روسيا الرابعة عالميا باحتياطيات نقدية تبلغ 574 مليار دولار

بنك روسيا المركزي استأنف نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي (إ.ب.أ)
بنك روسيا المركزي استأنف نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي (إ.ب.أ)

استعادت روسيا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الاحتياطيات الدولية، وفقاً لحسابات أجرتها وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن البنوك المركزية حول العالم.
وذكرت الوكالة في تقرير اليوم (الاثنين) أن بنك روسيا المركزي استأنف بنهاية مارس (آذار)، نشر بيانات عن هيكل احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي، للمرة الأولى منذ فرض عقوبات غربية على موسكو، رداً على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وتعرضت موسكو لسلسلة من جولات متعددة من العقوبات، شملت مصادرة أصول روسية بمئات المليارات من الدولارات، لمنع الكرملين من تمويل الحرب في أوكرانيا. وبلغت الاحتياطيات الدولية لروسيا، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، حتى الأول من مارس الماضي 574.247 مليار دولار مقابل 617.133 مليار دولار قبل عام.
وجاء في التقرير أن البنوك المركزية الوطنية بدأت مجدداً في خفض احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي. وتراجعت احتياطيات البنوك المركزية حول العالم في فبراير بمقدار 276.4 مليار دولار، لتصل إلى 12.852 تريليون دولار. وشهدت الصين وسويسرا وفرنسا أكبر عمليات سحب الاحتياطيات بنهاية الشتاء، بواقع 56.6 مليار دولار و31.9 مليار دولار و24.3 مليار دولار على التوالي.
ورغم ذلك، ظلت الاقتصادات الخمسة الكبرى من حيث الاحتياطيات الدولية كما هي، مع تصدر الصين القائمة بمبلغ 3.315 تريليون دولار، تليها اليابان في المركز الثاني باحتياطيات 1.226 تريليون دولار، ثم سويسرا بقيمة 898.2 مليار دولار، واستعادت روسيا المركز الرابع باحتياطيات بلغت 574.2 مليار دولار، وظلت الهند في المركز الخامس بأصول قيمتها 560.9 مليار دولار.
وضمت الدول العشر الكبرى من حيث الاحتياطيات الدولية، السعودية بمبلغ 452.6 مليار دولار، وهونغ كونغ 429.1 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 425.3 مليار دولار، والبرازيل باحتياطيات بلغت 328.1 مليار دولار. وكانت سنغافورة الوافد الجديد إلى قائمة العشر الكبار، بأصول بلغت قيمتها 294.1 مليار دولار لتحل محل ألمانيا في المركز العاشر.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».