يمثل الإعلام فضاءً حيوياً على تماس مع المجتمع في تفاصيل كثيرة. ولقد بات صناعة واسعة التأثير، يشارك في بنائها مؤسسات وأفراد، بعدما أصبح الفرد لاعباً محورياً في إنتاج المواد الإعلامية بفضل الأدوات التقنية الحديثة الممكنة له، الأمر الذي جعله شريكاً لا يمكن تغييبه ولا تجاوز تأثيره في الميدان.
أمام التحوّلات المستمرّة في طبيعة المحتوى والوسيلة في الصناعة الإعلامية، تنشأ على الهامش تعدّيات تؤثر في جودة المحتوى وفي سلامة المجتمع، وأيضاً في الوعي بخط الاتصال والانفصال بين حرية الطرح والتزام الموضوعية، بوصفهما جناحي الأداء الإعلامي السليم. هذا الواقع استدعى في كثير من الأحيان، تدخل الجهات الرسمية لتضطلع بدورها في تنظيم وتطوير المحتوى الإعلامي لقطاع الإعلام، وذلك، في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقاً للسياسة الإعلامية لكل بلد.
في المملكة العربية السعودية، أعلنت «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، أخيراً، ضبط مخالفات إعلامية تجاوزت 4 آلاف مخالفة، خلال الربع الأول من عام 2023، تنوّعت في مضمونها، لكنها اتفقت في طبيعة تجاوزها لقواعد العمل السليم في الفضاء الإعلامي.
الدكتور سعود الغربي
تصريح وزير الإعلام
وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، ذكر أن عمليات ضبط المخالفات على اختلافها، «تأتي في صميم أدوار منظومة الإعلام، لضمان وجود بيئة إعلامية صحية»، مشدّداً على الاستمرار في تطبيق الضوابط، وداعياً الجميع إلى التعاون في الحد من المخالفات. ولقد تنوّعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصّب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي من دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.
«الهيئة السعودية للإعلام المرئي والمسموع»، وهي هيئة تنظيمية حكومية للإعلام في السعودية، تعنى بتنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه، أصدرت أكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، كما أحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
الدكتور عبد الله الرفاعي
وتعدّدت القرارات الصادرة بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف المؤقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة، مع ضمان حق المخالف في الاعتراض على القرارات الصادرة خلال المدد النظامية المحددة.
وقال متخصّصون إن منظومة التشريعات الرقابية لحالة الإعلام على أهميتها، «لم تمنع تنامي المخالفات والتجاوزات الإعلامية»، داعين إلى «ضرورة فهم طبيعة التغيّرات في الإعلام وقواعده وبيئته وجمهوره التي اختلفت نتيجة التغيرات التي طرأت على المتلقّي والأدوات والمحتوى، وأن جودة المحتوى تعدّ صناعة متقنة وتقوم على الالتزام والموضوعية». وأكد، من جهة أخرى، أن «ضبط الإعلام وتوجيهه أضحيا أمراً أكثر تعقيداً الآن، وهو ما يتطلب التعامل برؤية جديدة أكثر ابتكاراً وجرأة».
التشريعات لم تمنع التجاوزات
من جهة ثانية، قال الدكتور عبد الله الرفاعي، عميد كلية الإعلام بجامعة الإمام سابقاً، إن «الإجراءات المتبعة حالياً في الدول العربية تساعد مرحلياً، لكن إذا تم النظر تاريخياً، فإن منظومة التشريعات الرقابية لم تمنع تنامي المخالفات والتجاوزات الإعلامية، لأن الإجراءات تعد حلولاً جزئية». وأردف أن «الحل الأساسي هو إنشاء محاكم خاصة للنشر، تكون من خلالها المخالفات الإعلامية واضحة قانونياً وفي إطار تشريعي محدد، والانتهاء من إنشاء لجان خاصة للتعامل مع نوع المخالفات التي تتعرّض لذات الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية، مثل القذف وانتهاك حقوق الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة».
وأشار الرفاعي إلى أن «غالبية المخالفات التي جرى رصدها واتخاذ إجراءات بشأنها، تتعلق بالمخالفات الإدارية المتعلقة بتجاوزات على القواعد المنظمة للإعلام». ودعا إلى «وضع الأمور في نصابها من أجل الحد من المخالفات، لا سيما المتعلقة بالتجاوز على الأشخاص».
وأوضح أن «البقاء على المنظومة نفسها والآلية القديمة في التعامل مع أنواع المخالفات سيزيد من المشاكل، لأن الإعلام وقواعده وبيئته وجمهوره؛ كل ذلك اختلف نتيجة التغيرات في المتلقي والأدوات والمحتوى، فيما بقيت اللوائح المنظمة لقطاع الإعلام والمصممة لأشكال الإعلام التقليدي على حالها. وما جرى من تكييف لها لتوائم عصر الإعلام الجديد ليس كافياً لحل المعضلة ولا الحد من التجاوزات... بل إن المتتبع للحالة الإعلامية يلاحظ بوضوح ازدياد المخالفات»، وعزا ذلك إلى «عدم قدرة المنظومة التشريعية على مواكبة هذا الحراك الإعلامي المتغيّر والواسع».
الرفاعي قال أيضاً إن «أفضل تعزيز لمنظومة الإعلام وخلق بيئة صحية للوسط الإعلامي، يتحقق من خلال التمييز بين المخالفات التنظيمية، والمخالفات الأخرى التي تمس الأشخاص والمؤسسات، التي لا ينبغي أن تتدخل فيها وزارة الإعلام، وتتفرغ لوظيفتها الرئيسية، بينما يصار إلى التعامل مع التجاوزات باستثناء المخالفات الإدارية لمنظومة الإعلام، عبر الإطار القضائي الواضح والمقنن، الذي تكون فيه سلطة القضاء أقوى وأجدر». وتابع أن «ضبط الإعلام وتوجيهه يصعبان أكثر مع الوقت، الأمر الذي يتطلب التعاطي برؤية جديدة أكثر ابتكاراً وجرأة».
العقوبات ضرورية
الدكتور سعود الغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية «إعلاميون» السعودية، من جهته قال إن «العقوبات التي تفرضها هيئة الإعلام المرئي والمسموع على مخالفي أنظمة النشر الإلكتروني، وتعلنها بشكل ربع سنوي، ضرورية جداً لضبط بيئة الإعلام والإعلام الرقمي تحديداً»، مؤكداً «أهمية مراقبة هذا الفضاء بطرق منظمة وإمكانات تقنية متقدمة وكون العمل ممنهجاً ومستمراً للمتابعة والتصحيح».
وأضاف: «المتابع لهذه الفضاءات يجدها تعجّ بكثير من الممارسات والمحتوى الذي يتفق العقلاء على أنه مخالف بشكل أو آخر، سواء كان دينياً أو مجتمعياً أو للذوق العام، ولكن قد لا يصنف مخالفة أو يكون فيه أكثر من قول... وبالتالي، على الجهات الحكومية تطوير لوائحها وأنظمتها وتعزيز كوادرها البشرية والفنية لتكون مواكبة لهذا الكم ولهذه السرعة التي يشهدها الفضاء الإلكتروني».
وأشار الغربي إلى «قلق يساور بعض المتخصصين، في كون آليات الرصد وما يترتّب عليها من عقوبات، ترتبط بردّات فعل المجتمع، بحيث تجد المخالفة التي تأخذ انتشاراً لدى المجتمع وتثير جدلاً لدى الرأي العام، متابعة واهتماماً من جهات الاختصاص وإيقاع العقوبة المقررة على مستحقها، في حين لا تجد بعض التجاوزات - التي قد تكون في بعض الحالات أكثر فداحة - ردة الفعل نفسها من الجهات المختصة، لأنها لم تحظَ بتسليط الضوء والانتشار في الأوساط الاجتماعية، وتمر دون عقاب أو تصحيح».
الغربي اعتبر ذلك «خللاً في منظومة الرصد والمتابعة التي تضمن سلامة المنظومة الإعلامية وتحد من الآثار السلبية للمخالفات الضارّة بالمجتمع وبطبيعة الصناعة الإعلامية ووظيفتها التنموية». ولفت إلى مسألة التوعية والتثقيف، واعتبرها «واجباً وطنياً، حيث ينخرط يومياً مئات المستخدمين الجدد، ممن لا يلمّون بشكل كافٍ باللوائح المنظمة للأداء الإعلامي، الأمر الذي يسهل من الوقوع في المخالفة جهلاً وليس عمداً». ودعا إلى «تنظيم حملات مستمرة لنشر اللوائح المنظمة، ومنها ما يتعلق بالعقوبات المقررة إزاء التجاوزات، وأن تكون الدعاية واضحة ومباشرة ومضمنة لتفاصيل المخالفات والعقوبات المقررة، ما يؤسس لمرحلة وعي اجتماعي متحضر وصناعة إعلامية بكفاءة عالية».
