شارع المعز التاريخي بالقاهرة يجتذب الآلاف في رمضان

جلسات التصوير بالأزياء التراثية تستقطب زائريه

نقوش سبيل محمد علي تجتذب الزوار (الشرق الأوسط)
نقوش سبيل محمد علي تجتذب الزوار (الشرق الأوسط)
TT

شارع المعز التاريخي بالقاهرة يجتذب الآلاف في رمضان

نقوش سبيل محمد علي تجتذب الزوار (الشرق الأوسط)
نقوش سبيل محمد علي تجتذب الزوار (الشرق الأوسط)

كان شارع المعز لدين الله الفاطمي، بقلب القاهرة التاريخية، مثل بقية الشوارع التي تضم آثاراً مغلقة ومهملة لا يكترث بها أحداً، قبل بداية الألفية الجديدة، يقصده العابرون من وإلى الجمالية وباب الشعرية، وجامعَي الأزهر والحسين، والدراسة؛ لكنه بات وجهة مفضلة لمحبي الآثار الإسلامية، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً بعد تطويره وترميم عدد كبير من آثاره، ليكون متحفاً مفتوحاً غنياً بالآثار الإسلامية الفريدة في بداية الألفية الجديدة، عبر مشروع ترميم ضخم.

مصابيح الإضاءة تضفي أجواءً مميزة على الآثار الإسلامية (الشرق الأوسط)

ورصدت «الشرق الأوسط» زحاماً لافتاً بالشارع في ليالي رمضان؛ حيث يقصده آلاف كل ليلة للاستمتاع بأجوائه الدافئة، والتقاط الصور التذكارية مع مبانيه الأثرية التي تضفي عليها المصابيح الملونة أجواء ساحرة، كما تجتذب جلسات التصوير بالأزياء التراثية القديمة كثيراً من زواره، بينما ينتشر المصورون في أرجائه؛ حيث يعرضون تصوير الزبائن بمقابل مادي.
ومع غياب الموسيقيين المحترفين والفرق الرسمية عن مسرح شارع المعز الذي يستضيف حفلات مهرجان سماع للإنشاد الديني، وغيرها من الحفلات التراثية، فإن ثمة موسيقيين هواة يحاولون خلق أجواء احتفالية صاخبة.

حارة خان الخليلي تصل بين ساحة الحسين وشارع المعز (الشرق الأوسط)

ويضم شارع المعز التاريخي على جانبيه، بداية من «باب زويلة» جنوباً، وحتى «باب الفتوح» شمالاً، 38 أثراً نادراً تبرز جماليات العمارة الإسلامية على مدار 9 قرون، بداية من العصر الفاطمي، وحتى نهاية العصر العثماني.
وحسب وصف الدكتور رأفت النبراوي، أستاذ الآثار الإسلامية، فإن شارع المعز يعد أغنى شارع آثار إسلامية في العالم، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «يضم الشارع مجموعتين أثريتين فريدتين، هما: مجموعة السلطان قنصوه الغوري، ومجموعة السلطان قلاوون، كما يضم أسبلة مميزة، ومجموعة من المساجد العتيقة التي يذكر فيها اسم الله حتى الآن، ويُصلِّي فيها المسلمون الفروض الخمسة، وسط أجواء ونفحات إسلامية مميزة».

زحام كبير بالشارع في ليالي رمضان (الشرق الأوسط)

ويعزو النبراوي سبب الإقبال الضخم على شارع المعز إلى زيادة الوعي الأثري لدى المواطنين المصريين بشكل عام، والشباب بشكل خاص، خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بالتجربة وبالإقبال الكثيف على الشارع؛ مطالباً في الوقت نفسه وزارة السياحة والآثار بسرعة ترميم الآثار التي تحتاج إلى تدخل سريع وترميم، على غرار أحد الأسبلة الموجودة بجوار «باب زويلة» في مدخل الشارع الجنوبي، بجانب تدخل الأجهزة المحلية لمنع كافة أشكال التعديات على الآثار من الباعة، ومنع سير مركبات «التوك توك» التي تشوه الشارع وهويته البصرية والأثرية.
وأنهت وزارة السياحة والآثار المصرية قبل عامين مشروعاً لتركيب وتحديث أنظمة الإضاءة الخاصة بالشارع التاريخي؛ حيث ركّبت مصابيح نوعية لواجهات وساحات البنايات الأثرية، لإبراز جمالياتها وأبعادها الفنية.
ويضم شارع المعز عدداً كبيراً من البنايات الأثرية الفريدة التي تحول بعضها إلى مراكز للإبداع الفني والثقافي، منها «بيت السحيمي»، ومجموعة السلطان قلاوون التي تضم مسجداً ومدرسة وقبة على الطراز الإسلامي المملوكي، و«باب الفتوح» أشهر أبواب القاهرة التاريخية، ومجموعة كبيرة من المساجد التاريخية، من بينها مسجد الحاكم بأمر الله، وجامع السلطان المؤيد، وجامع الأقمر.
وبينما يعد الجزء الشمالي من الشارع (شارع الأزهر: باب الفتوح) صاحب نصيب الأسد من اجتذاب الزوار؛ حيث يوجد بنواصيه وأركانه كثير من المقاهي السياحية، والبازارات، ومحال متخصصة في جلسات التصوير بالأزياء التراثية، فإن الجزء الجنوبي منه، والذي يبدأ من شارع الأزهر وحتى «باب زويلة»، لا يحظى بالإقبال ذاته، وفق ما رصدته «الشرق الأوسط»، فعلى الرغم من وجود عدد مهم من الآثار به، على غرار مسجد المؤيد، وسبيل محمد علي، فإن محاله التجارية تركز على بيع الملابس والأقمشة والمفارش، ويعاني زحام الدراجات النارية و«التوك توك». كما تحتاج بعض مبانيه الأثرية إلى الترميم والإضاءة الخارجية، على غرار مباني الجزء الشمالي من الشارع.
ويشتهر «باب زويلة» بكونه الباب الذي عُلّقت تحته رؤوس رسل هولاكو قائد التتار، وأعدم عليه أيضاً آخر السلاطين المماليك، طومان باي. أما «باب الفتوح» فقد بناه جوهر الصقلي سنة 1087، وجدده الأمير بدر الجمالي.


مقالات ذات صلة

سامر البرقاوي لـ«الشرق الأوسط»: هاجسي فكريّ قبل أن يكون إنتاجياً

يوميات الشرق وحدها الثقة بمَن يعمل معهم تُخفّف الحِمْل (صور المخرج)

سامر البرقاوي لـ«الشرق الأوسط»: هاجسي فكريّ قبل أن يكون إنتاجياً

ينظر المخرج السوري سامر البرقاوي إلى ما قدَّم برضا، ولا يفسح المجال لغصّة من نوع «ماذا لو أنجرتُ بغير هذا الشكل في الماضي؟»... يطرح أسئلة المستقبل.

فاطمة عبد الله (بيروت)
يوميات الشرق تعبُ مصطفى المصطفى تجاه أن يكون الدور حقيقياً تسبَّب في نجاحه (صور الفنان)

مصطفى المصطفى: ننجح حين نؤدّي الدور لا وجهات نظرنا

اكتسبت الشخصية خصوصية حين وضعها النصّ في معترك صراع الديوك. بمهارة، حضن الديك ومنحه الدفء. صوَّره مخلوقاً له وجوده، ومنحه حيّزاً خاصاً ضمن المشهد.

فاطمة عبد الله (بيروت)
يوميات الشرق كاميرا السوري أحمد الحرك تألّقت في «تاج» وتحلم برونالدو

كاميرا السوري أحمد الحرك تألّقت في «تاج» وتحلم برونالدو

بين الوجوه ما يُنجِح الصورة من المحاولة الأولى، وبينها غير المهيّأ للتصوير. يتدخّل أحمد الحرك لالتقاط الإحساس الصحيح والملامح المطلوبة.

فاطمة عبد الله (بيروت)
يوميات الشرق الفنان المصري دياب حمل السلاح من أجل «مليحة» (الشرق الأوسط)

دياب: لن أجامل أحداً في اختيار أدواري

أكد الفنان المصري دياب أنه وافق على مسلسل «مليحة» ليكون بطولته الأولى في الدراما التلفزيونية من دون قراءة السيناريو، وذكر أنه تعلّم حمل السلاح من أجل الدور.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق استلهمت الكثير من نجمي العمل بسام كوسا وتيم حسن (إنستغرام)

فايا يونان لـ«الشرق الأوسط»: الشهرة بمثابة عوارض جانبية لا تؤثر عليّ

تابعت فايا يونان دورها على الشاشة الصغيرة في مسلسل «تاج» طيلة شهر رمضان. فكانت تنتظر موعد عرضه كغيرها من مشاهديه.

فيفيان حداد (بيروت)

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
TT

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)

أخيراً كشفت فرنسا عن حقيقة موقفها في ملف قرار المحكمة الجنائية الدولية القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد أسبوع كامل من الاحتماء بسياسة الغموض، والامتناع عن التعبير عن موقف صريح، إزاء احتمال القبض على نتنياهو وغالانت في حال دخولهما الأراضي الفرنسية، كما فعلت دول داخل الاتحاد الأوروبي مثل آيرلندا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا... وغيرها، وجدت السلطات الفرنسية أنه لم يعد بإمكانها التخفي، واضطرت، صباح الأربعاء، إلى إصدار بيان باسم المتحدث باسم الوزارة، وليس باسم الوزير، فضلاً عن أنه لم يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، المتسم بلهجة تبريرية: «ستحترم فرنسا التزاماتها الدولية، على أن يكون مفهوماً أن (نظام روما الأساسي) يطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص أيضاً على أنه لا يمكن مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وتنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الحسبان إذا ما طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم».

ويضيف البيان أنه «تماشياً مع الصداقة التاريخية بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان ملتزمتان سيادة القانون واحترام القضاء المهني والمستقل، تعتزم فرنسا مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في كل بقعة من الشرق الأوسط».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة تذكارية بموقع معسكر اعتقال «ناتزويلر - ستروتوف» شرق فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية (أ.ب)

يفهم من بيان المتحدث باسم «الخارجية» أن باريس توفر مظلة الحماية من الملاحقة الجنائية لنتنياهو وغالانت، وأنه مرحب بهما في فرنسا متى يرغبان، رغم فداحة التهم الموجهة إليهما من محكمة دولية مستقلة (ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). وأكثر من ذلك، فإن باريس ما زالت ترى أن إسرائيل ديمقراطية رغم عشرات آلاف القتلى بسبب الضربات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

ثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة؛ أهمها ثلاثة:

الأول: ما خلفيات الموقف الفرنسي الملتبس، خصوصاً أن باريس كانت من أولى الدول الداعية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية؟ الثاني: كيف لباريس أن تبرر موقفها الراهن الامتناع عن اعتقال نتنياهو وهي التي ضغطت على جنوب أفريقيا من أجل القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال مشاركته في قمة «بريكس» صيف العام الماضي، وكلاهما زعيم دولة لم توقّع على إنشاء المحكمة الجنائية؟ الثالث: هل خضعت فرنسا لعملية ابتزاز من قبل إسرائيل أو من الولايات المتحدة؟

يقول مصدر سياسي فرنسي إن القرار الخاص بـ«نتنياهو - غالانت» جاء من «السلطات العليا»؛ أي من «قصر الإليزيه» الذي «أخذ في الحسبان عاملين: الأول أن اليمين واليمين المتطرف وقفا وقفة رجل واحد ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأن المجموعات الموالية لإسرائيل، من بينها (المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا) أعربت طوال الأيام السبعة الماضية عن رفضها قرار توقيف نتنياهو عادّةً أنه إجراء (معادٍ للسامية) ولدولة إسرائيل. والعامل الثاني هو رغبة ماكرون في (تطبيع) علاقاته بنتنياهو انطلاقاً من مبدأ أن القطيعة معه سوف تحرمه من قدرة التأثير عليه، خصوصاً بالنسبة إلى الوضع في لبنان».

تتعين الإشارة إلى أن نتنياهو رفض مشاركة فرنسا في لجنة الإشراف على قرار وقف إطلاق النار بلبنان إلى جانب الولايات المتحدة، ولم يتراجع عن الرفض إلا بعد اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن الذي تدخل لدى نتنياهو لرفع «الفيتو» الإسرائيلي. يذكر أن الأخير حمل القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية صدور قرار الاعتقال بحقه. أما العامل الثالث، فقد كشفت عنه صحيفة «هايوم إسرائيل (إسرائيل اليوم)» نقلاً عن وزير إسرائيلي، ومؤداه أن ثمن مشاركة فرنسا في اللجنة المذكورة كان التنازل عن الالتزام بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية. ووفق هذا الوزير، فإن تل أبيب كانت «ستصر» على رفض فرنسا لو لم تخضع للمطلب الإسرائيلي. ولا حاجة إلى التذكير بالعلاقة المتوترة التي سادت بين ماكرون ونتنياهو والكلام الجارح الذي أطلقه الثاني بحق الرئيس الفرنسي أكثر من مرة، خصوصاً بعد أن دعا ماكرون إلى وقف تسليح إسرائيل، مما عدّه نتنياهو «عاراً» على فرنسا.

دمار تسببت فيه ضربات إسرائيلية بمخيم النصيرات وسط غزة (إ.ب.أ)

تتلطى باريس، في فذلكتها، وراء مادة غامضة وردت في «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». إلا إنها تجاهلت نص «المادة 27» الذي يقول بوضوح إن أحكامها «تنطبق على الجميع بشكل متساوٍ ومن غير أي تمييز مرده إلى الصفة الرسمية (للشخص المعني)». وتقول الفقرة الثانية من المادة نفسها إن «الحصانات أو القواعد المتعلقة بالصفة الرسمية للشخص؛ إنْ بسبب القانون الداخلي (للمحكمة)، أو القانون الدولي، لا تمنع المحكمة من ممارسة صلاحياتها إزاء الشخص المعني». وقانون المحكمة واضح تماماً ولا يوفر الحصانة لأي شخص خارج دولته؛ أكانت دولته وقّعت أم لم توقع على القانون الأساسي. ولكن باريس التي وجدت نفسها أمام الاختيار بين التزاماتها بقانون المحكمة، والتزاماتها الدولية، فضلت اختيار الثانية على الأولى لأسباب سياسية واضحة. لكن في المقابل، ووفق ما يقول سفير فرنسي سابق في المنطقة، فإن باريس، بقرارها الأخير، «ضربت بمصداقيتها عرض الحائط، خصوصاً أنها دأبت على تأكيد أنها لا تزن بميزانين ولا تكيل بمكيالين» في ما خص القانون الدولي وملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

في تصريحاته يوم الأربعاء، وضع جان نويل بارو، وزير الخارجية، ملف «نتنياهو - غالانت» بيد القضاء الذي يعود إليه، عملياً، إصدار قرار القبض على الاثنين من عدمه. بيد أن بيان وزارته لم يعد يحتاج إلى أي تأويل؛ لأنه بالغ الوضوح؛ إذ كيف لباريس أن تسعى للقبض على نتنياهو بينما هي «عازمة على مواصلة العمل معه بشكل وثيق».

وكان لافتاً أن رئيسة مجلس النواب، يائيل براون بيفيه، المعروفة بصداقتها لإسرائيل، لم تتردد في تأكيد أن فرنسا، بصفتها موقّعة على «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، «يتعين عليها تطبيق القواعد و(القرارات) المعمول بها» وبالتالي توقيف نتنياهو وغالانت في حال قدومهما لفرنسا. لكن النصوص القانونية يمكن تسخيرها وتفسيرها بشكل يخدم المصالح الآنية للدولة أكانت موقّعة أم غير موقّعة.