شباب مغاربة يحيون في الرباط الذكرى الثالثة لانطلاق حركة «20 فبراير»

انتقدوا رئيس الحكومة.. وجددوا مطالبها

عبد الاله  ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وخالد الناصري وزير الاعلام السابق قبيل اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة مساء اول من امس في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وخالد الناصري وزير الاعلام السابق قبيل اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة مساء اول من امس في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
TT

شباب مغاربة يحيون في الرباط الذكرى الثالثة لانطلاق حركة «20 فبراير»

عبد الاله  ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وخالد الناصري وزير الاعلام السابق قبيل اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة مساء اول من امس في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وخالد الناصري وزير الاعلام السابق قبيل اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة مساء اول من امس في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)

نظم عشرات من الشباب المغاربة مساء أول من أمس (الخميس) تجمعا جماهيريا في شارع محمد الخامس بالرباط، إحياء للذكرى الثالثة لانطلاق «حركة 20 فبراير»، للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية في المغرب.
ورفع المتظاهرون أعلاما حمراء وسوداء تحمل اسم الحركة المستوحى من تاريخ انطلاقتها في 20 فبراير (شباط) 2011، في خضم ما عرف بالربيع العربي، ورددوا هتافات تطالب بتحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها قبل ثلاث سنوات، أي تحقيق العدالة الاجتماعية، والحريات العامة، ومحاربة الفساد. وحمل الشباب أعلام حركتهم، والأعلام المغربية، وحمل آخرون العلم الأمازيغي، وتناثرت حولهم بعض اللوحات الفنية التي تسخر من الواقع السياسي في المغرب، ومن عمل الحكومة.
وانتقد المتظاهرون عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، ورفعوا لوحة كبيرة تضمنت صورة كاريكاتيرية ساخرة منه، مطالبين باستقالة فورية للحكومة، وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وقال أحد المتظاهرين، وهو يردد الهتافات، إن الدستور الجديد الذي رأى النور عام 2011 لا يلبي «مطالب الشعب»، ووصفه بالدستور الممنوح.
وكان لافتا حضور عدد معتبر من غير الشباب، ومعظمهم من الناشطين الحقوقيين، وفي مقدمتهم خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة لبعض القياديين في أحزاب سياسية، من بينها «العدالة والتنمية»، الذي يقود الحكومة، وأجانب من دول غربية تابعوا عن قرب مجريات الوقفة التي امتزج فيها الاحتفال بالاحتجاج.
وبعد مرور ثلاث سنوات على انطلاقتها الأولى، فقدت «20 فبراير» الكثير من حضورها الجماهيري في الشارع، فالمتظاهرون في شارع محمد الخامس لم يتجاوزوا العشرات، في حين انضم إليهم عشرات آخرون من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، الذين دأبوا على التظاهر أمام مقر البرلمان، مطالبين بالتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، من دون اجتياز امتحانات الحصول على وظيفة، التي فرضتها الحكومة.
وقال أحمد ويحمان، القيادي في حركة «20 فبراير»، إنه رغم مرور ثلاث سنوات على «الشرارة الأولى» فإن الحركة لم تفقد ألقها، وما زالت تحتفظ بوجودها، لأنها مرتبطة بـ«مشروعية المطالب السياسية والاجتماعية التي تركز عليها»، حسب تعبيره.
وأضاف ويحمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأهداف الكبرى والمطالب الأساسية التي خرجت الحركة من أجلها إبان انطلاقة «الربيع العربي» لم تتحقق بشكل كامل، وأن ما جرى كان مجرد محاولات لتلافي الاحتجاجات، و«بالتالي سنواصل النضال حتى تحقيق المطالب».
وعقب انطلاقتها في العشرين من فبراير (شباط) 2011، أعلن الملك محمد السادس، في خطاب وجهه للشعب المغربي في التاسع من مارس (آذار) من نفس السنة، نيته فتح الباب أمام إصلاحات سياسية كبرى، بدأت بدستور جديد أعدته لجنة استشارية، وصوت عليه المغاربة في يوليو (تموز) بنسبة أكثر من 98 في المائة، وبنسبة مشاركة تجاوزت 70 في المائة، رغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض الحركات من أبرزها «جماعة العدل والإحسان» المحظورة.
وبموجب الدستور الجديد تغير نمط عمل الحكومة، وأعطيت لها ولرئيسها صلاحيات واسعة، كما خول الدستور الجديد مكانة متميزة لمختلف المكونات العرقية والثقافية في المملكة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.