الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم

قررت إنشاء ملاجئ ومعسكرات لتسهيل الإجراء

الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم
TT

الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم

الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم

تعمل الحكومة الإثيوبية المركزية، على تسريع إعادة دمج المقاتلين السابقين في «تيغراي»، ضمن قوات الجيش الوطني، بعد نحو 5 أشهر على انتهاء الحرب في الإقليم الشمالي، لكن مسؤولي أديس أبابا يرهنون عملية الدمج بـ«النزع الكامل» لأسلحة المتمردين، ضمن بنود اتفاق السلام الموقع في جنوب أفريقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ووفق مفوض لجنة إعادة التأهيل الوطنية، السفير تيشوم توجا، فإن إعادة تأهيل المقاتلين السابقين في إقليم تيغراي «ستستمر بشكل مكثف»، منوها إلى «إنشاء ملاجئ ومعسكرات لتسهيل عمليات تسجيل المقاتلين السابقين».
وأنهى اتفاق السلام، الموقّع بين الحكومة الفيدرالية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية. ونص الاتفاق على نزع سلاح جبهة تيغراي، وعودة السلطات الفيدرالية إلى الإقليم الشمالي وإعادة ربط الإقليم بالخارج. وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تأسست اللجنة الوطنية لإعادة تأهيل المواطنين ليجري نزع سلاحهم وتمكينهم من عيش حياة طبيعية.
وخلال لقائه مسؤولي إدارة تيغراي المؤقتة لمناقشة تنفيذ أنشطة نزع السلاح والتسريع في إعادة الإدماج، مساء السبت، قال توجا إن المناقشة كانت مثمرة: «ركزنا على المهام المتبقية في التقييم، وإن نزع السلاح هو المهمة ذات الأولوية والتسريح وإعادة الإدماج».
وذكر تيشوم، أن العملية الحالية في مرحلة جيدة، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي بشأن الشروط التي يمكن بموجبها تسريع الأعمال المتبقية، موضحاً أن «العمل الآخر هو إنشاء الملاجئ والمعسكرات وكذلك عمليات التسجيل، وهي مهمة للمقاتلين السابقين».
وتعمل اللجنة مع مسؤولي الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي لتحديد وتنظيم المنشآت بحسب المفوض، وأضاف السفير أن اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل ستفتح فرعاً لها في ميقيلي لمساعدة عملية تسهيل العمليات المقبلة.
من جانبه، قال غيتاتشو ردا، المدير العام للإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، إن تنفيذ اتفاقية السلام أمر مشجع، وأوضح غيتاتشو أن الإدارة تنفذ أنشطة مختلفة مع المفوضية ومناقشة بعض القضايا، مشيراً إلى أنهم تبادلوا وجهات النظر حول طرق تسريع تنفيذ المهام المتبقية.
وقال إنه «من المهم إجراء تقييم مشترك للتحديات التي قد تواجهنا في المستقبل فيما يتعلق بأنشطة التسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تعبئة الموارد والتخطيط والتنفيذ لإكمال المهام التي يجب إكمالها من خلال النظر بشكل صحيح في الأعمال التي نقوم بها».
وقال إن هذه «المناقشة» جزء من العملية، مضيفاً: «أعتقد أننا نأمل أن نتمكن من تنفيذ الأنشطة بهدف تعزيز هذه القضايا إلى مستوى أفضل».
وذكر غيتاتشو أيضاً أن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها حتى الآن مع الحكومة كانت ناجحة، وتعهد بتسريع المهام المتبقية، مضيفاً أنه سيتم تكثيف الجهود لتعزيز واستدامة الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الحكومة الفيدرالية والمنظمات الدولية الأخرى.
وأشار غيتاتشو إلى أنه «على الرغم من تنفيذ العديد من الأنشطة بالفعل، فإننا سنواصل جهودنا لإكمال المهام المتبقية في أقرب وقت ممكن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».