{النقد الدولي}: ثلاثة تحديات تواجه الاقتصاد الأوروبي

تزايد الدعوات إلى تقييم آثار ارتفاع الفائدة على ميزانيات المؤسسات المالية

ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي يتحدث في اجتماعات الربيع السنوية بمقر البنك الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد أوروبا أدى بشكل جيد خلال الشهور الأخيرة، لكنه يواجه في المرحلة الحالية مخاطر متعددة، لا سيما مع تراجع وتيرة النمو.
وقال ألفريد كامر رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد بواشنطن إن اقتصاد «أوروبا تجنب الركود خلال الشتاء الحالي وأظهر مرونة، لكنه يواجه الآن تحديا ثلاثيا هو هزيمة التضخم، والحفاظ على الانتعاش، وحماية الاستقرار المالي».
وقال كامر إن التضخم ما زال مرتفعا وسجل أكثر من 10 في المائة في أغلب الاقتصادات الأوروبية الصاعدة وبعض الاقتصادات المتقدمة. لكن من المتوقع تراجع معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتحسن أداء سلاسل الإمداد، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.
ويتوقع صندوق النقد وصول معدل التضخم إلى 5.6 في المائة في المتوسط بالدول المتقدمة في أوروبا خلال العام الحالي و11.7 في المائة في الاقتصادات الصاعدة.
وأشار كامر إلى أن القطاع المصرفي والاستقرار المالي كله تعرضا للاختبار خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار الغموض حول آفاق النمو الاقتصادي لأوروبا على المدى القريب.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الدول الصناعية في أوروبا بنسبة 0.7 في المائة خلال العام الحالي مقابل 3.6 في المائة خلال العام الماضي و1.4 في المائة خلال العام المقبل.
وحذر كامر من أن الأمور قد تزداد تعقيدا بسهولة، مشيرا إلى مخاطر نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المشكلات الجيوسياسية وهو ما يمكن أن يعرقل النمو ويرفع معدل التضخم.
وأضاف أن «الفشل في احتواء مخاطر الاستقرار المالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة وتراجع معدل النمو»، لذلك فمن المهم التعامل بجدية مع الفوضى التي تعرض لها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا مؤخرا على خلفية انهيار عدة بنوك إقليمية أميركية، وأبرزها سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك، وتعثر بنك كريدي سويس غروب السويسري.
وقال كامر، إنه يتعين على المشرفين الاستمرار في تقييم الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الفائدة على الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية.
ويأتي حديث رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد وفي وقت قالت فيه كريستيان لاغارد رئيسة البنك الدولي، إن البنك مستعد للتحرك إذا لزم الأمر في ضوء التضخم المرتفع.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، قالت لاغارد على هامش مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين إن «مرونة أسواق المال، والنمو القوي للأجور وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة، يشيران إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت قوية».
وأضافت لاغارد «نحن نراقب التوترات الحالية في السوق من كثب ونقف مستعدين للتحرك إذا لزم الأمر للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو».
وأشارت رئيسة البنك الدولي إلى أن القطاع المصرفي في منطقة اليورو مرن بفضل قوة مستوى السيولة والرسملة في القطاع: «وفي كل حال فحقيبة أدوات سياستنا تمدنا بما نحتاج إليه لدعم السيولة في النظام المصرفي لمنطقة اليورو إذا لزم الأمر، والمحافظة على الانتقال السلس للسياسة النقدية».
وكانت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أعربت عن ثقة حذرة في حالة الاقتصاد العالمي رغم توقعات تباطؤ النمو. وقالت إن المخاطر تتزايد لكن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، محذرة في الوقت نفسه من أن معدل النمو المتوقع للعام الحالي وقدره 2.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سيكون غير كافٍ لتوفير فرص للشركات والأفراد.
وأضافت غورغييفا أنه تم التغلب على التحديات خلال السنوات الماضية وهو ما يمكن أن يحدث مرة أخرى. وكان أكبر المخاوف هو توقع استمرار تباطؤ النمو لفترة أطول.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمتوسط 3 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت غورغييفا إن هذا الرقم ليس عظيماً لكنه ليس مخيفاً. واليقظة مطلوبة للغاية في هذه المرحلة.
في الوقت نفسه، قال صندوق النقد الدولي إن الصين والهند ستمثّلان معاً نحو نصف إجمالي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وهو ما يؤكد الدور المتزايد لآسيا في الاقتصاد العالمي.
ويتوقع الصندوق الموجود مقره في واشنطن، نمو منطقة آسيا والمحيط الهادي بمعدل 4.6 في المائة خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية على توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد نموها بمعدل 3.8 في المائة خلال العام الماضي، وأغلبه بعد رفع قيود «كورونا» في الصين. وحسب تقديرات الصندوق فإن منطقة آسيا والمحيط الهادي ستسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي خلال العام الحالي.