سيول والرياض لتعاون في قطاع الشركات الناشئة والتقنيات الحيوية

مسؤولون كوريون يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» التطلع إلى إجراء أبحاث مشتركة في التكنولوجيا البيولوجية

د. هيونغوان جو ووزيرة المنشآت الكورية لي يونغ (الشرق الأوسط)
د. هيونغوان جو ووزيرة المنشآت الكورية لي يونغ (الشرق الأوسط)
TT

سيول والرياض لتعاون في قطاع الشركات الناشئة والتقنيات الحيوية

د. هيونغوان جو ووزيرة المنشآت الكورية لي يونغ (الشرق الأوسط)
د. هيونغوان جو ووزيرة المنشآت الكورية لي يونغ (الشرق الأوسط)

في وقت دفعت فيه سيول علاقاتها بالرياض إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل، خاصة بمجال مشروعات البتروكيماويات وسلاسل إمدادات الطاقة وتبادل الخبرات والصناعات التكنولوجية، تتطلع كوريا لمزيد من الشراكات الحيوية، لا سيما بمجال تكنولوجيا صناعات التقنية البيولوجية وتشجيع الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا العميقة.
وأكدت لي يونغ، وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، أن البلدين بدءا حقبة جديدة من التعاون فعليا في قطاع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في الجانبين.
وقالت الوزيرة الكورية لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان ازدهار الشرق الأوسط في السبعينات يتركز على البناء والبتروكيماويات والمصانع، فإن طفرة الشرق الأوسط القادمة ستركز على التقنيات الجديدة مثل التكنولوجيا العميقة».
وأضافت: «في النصف الأول من العام، سنعمل على تعزيز مشروعات تنظيمية تعتمد على سرعة الأداء والتنفيذ في العلاقات الخارجية كإيفاد وفود تجارية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التي تواجه مشكلات بسبب الأزمة المعقدة، على فتح طرق التصدير والمساعدة في جذب الاستثمار».
وكشفت الوزيرة الكورية عن أن العمل جار لتحويل 20 شركة صغيرة ومتوسطة كورية عاملة في 12 دولة إلى مراكز أعمال عالمية، مستطردة «سنقوم بإعادة تنظيمها لتكون بمثابة قاعدة رئيسية للتوسع في الخارج».
من جانب آخر، أكد الدكتور هيونغوان جو، كبير استشاريي «جي كونسيليا» الكورية للحلول الإبداعية للحكومات والشركات، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية السابق، أن هناك شركات كورية تبحث حاليا فرص التعاون مع السعوديين، مشيرا إلى أنه رغم ضعف التعاون المطلوب من قبل الشركات الكورية للعمل مع نظيراتها السعودية في قطاع تكنولوجيا صناعات التقنية البيولوجية، لكن هناك تطلعات كبيرة لتعزيز التعاون في المجال وأبحاث «الجينيوم».
وقال جو في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية استطاعت أن تؤسس لنظام يقوم على تكنولوجيا النظام البيئي، لافتا إلى أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الصحية في السعودية، فيما يتعلق بتكنولوجيا التقنية البيولوجية والطبية والصحية، متطلعا للدفع بالتعاون المشترك بمجال تكنولوجيا صناعة اللقاحات إلى آفاق أوسع على مستوى المنطقة والعالم.
وأشار جو إلى المبادرات التي أطلقتها السعودية في هذا الشأن، فضلا عن تنفيذها برامج حيوية فيما يتعلق بصناعة مصادر للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وطاقة الرياح.
وأضاف: «انطلاقا من الاهتمام السعودي المحوري بالرعاية الصحية، وتعظيم التعاون لإنتاج اللقاحات والشراكات بمجال الصناعات البيولوجية والبحوث والتقنيات ذات الصلة بالاستفادة من خبرات الشركات الكورية التي تعمل في هذه المجالات، أتوقع زيادة الإسهام بقوة في سد حاجة المنطقة من اللقاحات والمنتجات المتصلة بالصحة البيولوجية خلال الأعوام المقبلة».
وأوضح أن بلاده، أسست مركزا لأبحاث «الجينيوم»، وتؤسس لصناعة نظام بيئي صحي متقدم وتعزيز سلاسل الإمداد بالقطاع.
وتوقع كبير استشاريي «جي كونسيليا» الكورية للحلول الإبداعية للحكومات والشركات، أن تدفع الشراكات في مجال قطاع التقنية الحيوية الصحية، إلى التعاون في التشريعات المنظمة للاستثمار في القطاع وتنميته، وتوفير الممكنات المبتكرة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».