حمدوك يطالب الفرقاء بالوقف الفوري للقتال

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
TT

حمدوك يطالب الفرقاء بالوقف الفوري للقتال

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

ألقى رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بثقله السياسي والأممي إلى جانب الجهود المحلية والدولية التي تطالب بوقف القتال، ودعا في رسائل إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو لـ«وقف القتال فورا»؛ وإلى الشعب، لرفض خطاب الاحتراب؛ وإلى المجتمعين الإقليمي والدولي للقيام بواجبهما في التهدئة والدفع لوقف القتال، محذرا من تهديد استمرار القتال في السودان للإقليم بكامله.
وقال حمدوك، في ثاني ظهور له بعد مغادرة مكتبه مستقيلا السنة الماضية، إنه يوجه خطابه للشعب السوداني بصفته «المواطن السوداني الذي يشفق على بلاده وأهلها»، وأضاف بلغة عاطفية: «أخاطبكم وبلادنا تواجه خطر التفكك، وأقول إن الرصاصة حين تنفلت من السلاح لن تميز بين المعتدي والمعتدى عليه، والضحايا هم السودانيون».
ودعا حمدوك في رسالة مصورة كلّاً من البرهان وحمدوك لوقف القتال، بقوله: «يجب أن يتوقف الرصاص فوراً، ويجب أن يحكم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبه»، ودعا الشعب إلى رفض خطاب الاحتراب السائد بقوله: «رسالتي الثانية للشعب السوداني، أن يزداد تماسكاً وأن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هما السائدين، وألا يتم السماح لصوت إذكاء الحرب بالسيطرة».
ودعا حمدوك كلا من المجتمعين الدولي والإقليمي، ومحبي السلام للتدخل والتهدئة، وقال: «رسالتي الثالثة للمجتمعين الإقليمي والدولي ومحبي السلام العالمي، أن يقوموا بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المتقاتلة، فالحرب في السودان تعني الحرب في الإقليم ولا يزال الحل السلمي ممكناً».
ومنذ تقديمه استقالته في يناير (كانون الثاني) 2022، فإن رئيس الوزراء السابق لم يتحدث إلى وسائط إعلام خلا أول من أمس، حين نقلت تسريبات الأربعاء الماضي، عن مخاطبته لكل من البرهان وحميدتي لوقف التوتر والحيلولة دون النزاع بينهما.
وجاء في تلك التسريبات، أن حمدوك أجرى اتصالات هاتفية بكل من البرهان ودقلو تناولت التوتر بين القوتين والتحشيد والتحشيد المضاد من قبل قوات الرجلين، اللذين أكدا له عزمهما على حل الأزمة سلميا، وأبلغاه تعهداتهما بتحمل مسؤوليتيهما عن الأوضاع في البلاد.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمن

من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)
من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)
TT

حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمن

من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)
من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)

يقود وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، حملة في الأمم المتحدة بمناسبة الدورة السنوية للجمعية العامة (24 - 30 سبتمبر «أيلول»)، لحشد التأييد لرؤية أعدتها بلاده منذ عدة سنوات، تتعلق بإدخال إصلاحات على آلية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، مع التركيز على «رفع الظلم التاريخي عن أفريقيا»، بمنحها مقعدين على الأقل في المجلس.

وقال عطاف، خلال تدخّل له في أحد النقاشات التي نظّمها المجلس حول قضايا السلم في العالم، إن القارة السمراء «تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة، والأقل تمثيلاً في المقاعد غير الدائمة»، وفق ما نشرته الخارجية الجزائرية بحساباتها بالإعلام الاجتماعي.

الوفد الجزائري في اجتماعات الجمعية العامة (الخارجية الجزائرية)

ودعا الوزير إلى «حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص، ولدور المنظمة الأممية عامة»، متحدثاً عن «5 محاور يجب الارتكاز عليها من أجل تحقيق هذا الهدف»، ذكر من بينها «الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب، وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن عبر فتح مجال أكبر وإحداث مساحة أوسع للأعضاء العشرة غير الدائمين فيه»، مؤكداً أن هذه المجموعة «أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر، ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس، بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع، وتعلي راية الصالح العام، وتخدم السلم والأمن الدوليين».

ويشار إلى أن الجزائر تمارس حاليّاً ولاية بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، بدأت مطلع 2024 وتدوم عامين.

كما يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي أطلق عام 2005، ما سُمي «لجنة العشرة الأفريقية»، عهد إليها صياغة تصور «لإصلاح مجلس الأمن»، وتتألف من 10 دول أفريقية، هي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا. وتتمثل مهمتها تحديداً في «تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية، في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن».

وتعهد المسؤولون الجزائريون، خلال ولايتهم بمجلس الأمن، بـ«العمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً». وفي تقدير الجزائر، تحمل الأزمة الدولية الراهنة «بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية، على أفريقيا أن تكون طرفاً فاعلاً فيها بدلاً من موقف المتفرج».

تدخل الوزير الجزائري في نقاش حول السلام نظّمه مجلس الأمن (الخارجية الجزائرية)

ووفق رئيس دبلوماسية الجزائر، فإن قرارات مجلس الأمن «بحاجة إلى متابعة». كما ينبغي «محاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات، وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية». لافتاً إلى أن «الطابع الإلزامي يبقى لصيقاً بجميع قرارات مجلس الأمن، على غرار تلك التي جرى تبنّيها بخصوص القضية الفلسطينية، ومن ثم فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسنا هذا».

كما دعا عطاف إلى «تشجيع تحرّك الجمعية العامة في المواقف التي يثبت فيها مجلس الأمن عجزاً، وهذا لبناء علاقة تكاملية بين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة».

وأضاف: «إصلاح مجلس الأمن، يكون عبر دمقرطة أساليب عمله، وتوسيع العضوية فيه من خلال تركيبة أوسع، تكون أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «أولوية الأولويات بالنسبة لنا في مسعى كهذا، هو تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا الأفريقية، التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة».