الحزب القومي الأسكوتلندي... مسيرة لافتة من الاعتراض إلى الحُكم

مبنى البرلماني الأسكوتلندي في العاصمة إدنبره (شاترستوك)
مبنى البرلماني الأسكوتلندي في العاصمة إدنبره (شاترستوك)
TT

الحزب القومي الأسكوتلندي... مسيرة لافتة من الاعتراض إلى الحُكم

مبنى البرلماني الأسكوتلندي في العاصمة إدنبره (شاترستوك)
مبنى البرلماني الأسكوتلندي في العاصمة إدنبره (شاترستوك)

أسس الحزب القومي الاسكوتلندي، الحزب الحاكم في إقليم اسكوتلندا البريطاني، عام 1934 نتيجة اندماج حزبين هما الحزب القومي في اسكوتلندا والحزب الأسكوتلندي، إلا أنه لم يلعب أدواراً بارزة في الحياة السياسية البريطانية إلا في العقود الأخيرة.
بعد التأسيس، أسندت رئاسة الحزب الوليد بالشراكة للزعيمين دوق مونتروز (الحزب الاسكوتلندي) وروبرت كانينغهام غراهام (الحزب القومي)، في حين تولى السير ألكسندر ماكيوان منصب الرئاسة التنفيذية. غير أن اقتراب الحرب العالمية الثانية أثار انقسامات في صفوف الحزب؛ إذ وقف دوغلاس يونغ، الذي تولى دفة القيادة بين 1942 و1945، ضد فرض التجنيد الإلزامي على الاسكوتلنديين، وسط استنكار مناوئيه الذين اعتبروا في موقفه توهيناً للجهود الحربية البريطانية. وبالنتيجة، حُكم على يونغ بالسجن لمعارضته التجنيد الإلزامي، في حين كان بعض الحزبين والمناصرين في واقع الأمر متعاطفين مع النازيين و«دول المحور» (ألمانيا وإيطاليا واليابان)؛ إذ قال أحد مرشحي الحزب خلال الانتخابات العامة عام 1945، إن «النازية تظل أقل خطراً علينا من حكومتنا». كذلك نقل يومذاك عن آرثر دونالدسون الذي ترقى حتى تولى زعامة الحزب بين 1961 و1969، أن الغزو النازي سيفيد اسكوتلندا.

نيكولا ستيرجن (د.ب.أ)

أيضاً تسببت النظر على طبيعة العلاقة بين اسكوتلندا ولندن في خلافات وانقسامات، وجاء أول انشقاق فعلي مع استقالة جون ماكورميك، أحد القياديين البارزين، عام 1942 بعد عجز المؤتمر السنوي للحزب في غلاسغو عن الخروج بقرار يتبنى الاستقلال الكامل بدلاً من الاكتفاء بـ«الحكم الذاتي». ولكن ظروف الحرب ساعدت الحزب، رغم مشاكله الداخلية، في كسب أول معقد له في البرلمان البريطاني (في ويستمنستر) خلال انتخاب فرعي بدائرة مذرويل القريبة من غلاسغو فاز له روبرت ماكينتاير. لكن ماكينتاير عاد فخسر المقعد خلال 3 أشهر فقط خلال الانتخابات العامة.
عقد الستينات من القرن الماضي، الذي شهد استقلال العديد من المستعمرات البريطانية، ولا سيما في أفريقيا، وفترة تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية بالغة الأثر، حمل أيضاً معه تحسناً في مكانة القوميين الاسكوتلنديين انعكس في ارتفع نصيبهم من الأصوات في غير دائرة انتخابية. ثم انتزعت مرشحة الحزب ويني يوينغ مقعد دائرة هاميلتون خلال انتخاب فرعي من حزب العمال.

أليكس سالموند (شاترستوك)

واستمر الخط البياني لشعبية الحزب صعوداً عقد السبعينات، وعلى الرغم من خسارة يوينغ مقعدها، فإن الحزب كسب بمقعد آخر في الجزر الشمالية الغربية. ثم أضاف الحزب مقعداً آخر له في دائرة غوفان العمالية لمهمة في مدينة غلاسغو تغلب مرشحته «الكاريزمية» مارغو ماكدونالد على منافسها العمالي. ومن ثم تزايدت الانتصارات واتسعت رقعة التمثيل بعد انتخابات عام 1974 إذ فاز الحزب بـ6 مقاعد في فبراير وأضاف إليها في أكتوبر (تشرين الأول) رافعاً رصيده إلى 11 مقعداً، وحاصداً ثلث أصوات المقترهين. وامتدت الانتصارات إلى تقدم لافت في الانتخابات المحلية والبلدية.
وتدريجياً، تحول القوميون الاسكوتلنديون من قوة هامشية – وفي نظر كثيرين اعتراضية – إلى قوة حقيقية في قلب المسار السياسي للإقليم، على مختلف المستويات. غير أن وقوف الحزب ضد منافسه المحلي الأقوى داخل اسكوتلندا، حزب العمال، و«توسيعه» حلبة معركته ضد العمال إلى مستوى بريطانيا ككل في انتخابات عام 1979، أديا إلى نتيجتين كانت سيئتين مؤقتاً بالنسبة له:
الأولى، تراجع شعبية القوميين الاسكوتلنديين، وفقدانهم ثقة قطاعات يسارية، كانت متعاطفة معهم.
والأخرى، السماح لليمين المحافظ بقيادة مارغريت ثاتشر ليس فقط بالفوز في تلك الانتخابات، بل بالهيمنة على السياسة البريطانية على امتداد 18 سنة.
في انتخابات مايو (أيار) 1997، تمكن حزب العمال بزعامة توني بلير من استعادة السلطة، محققاً فوزاً ساحقاً على المحافظين، وخلال سنتين أقرّ الحكم الذاتي لكل من اسكوتلندا وويلز. وفي تلك الانتخابات صار الحزب القومي الأسكوتلندي ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في اسكوتلندا وحزب المعارضة الرئيس بعد حزب العمال الحاكم. غير أن هذه الحال تغيّرت عام 2007 بعد الانتخابات البرلمانية الإقليمية عندما فاز بالسلطة تحت زعامة أليكس سالموند تحت مظلة «حكومة أقلية»، وهذا قبل أن يفوز بغالبية مطلقة عام 2011 ويحكم بحكومة غالبية في تاريخ البرلمان الإقليمي بـ«قصر هوليروود».
عام 2014، راهن سالموند وحزب على استقلال الإقليم في استفتاء نُظّم لهذا الغرض، لكن رهانه فشل بفارق بسيط نسبياً، واضطر على الأثر إلى الاستقالة، فخلفته حليفته نيكولا ستيرجن، التي احتفظت بزعامة الحزب والحكم في الإقليم حتى الشهر الفائت عندما سلمت اللواء إلى خليفتها حمزة يوسف.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.