«الإطار التنسيقي» يرفع ورقة «التغيير الوزاري» بوجه الحلبوسي

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (د.ب.أ)

سربت مصادر عراقية، يُعتقد أنها مقربة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير يعتزم إجراء تعديل وزاري، لكن قياديين من «الإطار التنسيقي» وحزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قالوا: إن الخطة جزء من مناورات سياسية، قد تسوء إلى أبعد من التغيير الوزاري.
وقال نواب عراقيون، ووسائل إعلام، إن السوداني يعتزم إجراء تعديل وزاري قريب، يشمل عدداً من الوزراء، بعد انقضاء مهلة سابقة لتقييم عملهم في الحكومة.
ولا يزال الخلاف قائماً بين السوداني والحلبوسي، بشأن ملف الاتفاق الحكومي والوعود التي قطعها «الإطار التنسيقي» للقوى السنية، أبرزها تأمين حصة «عادلة» من الموازنة الاتحادية للمدن المحررة، إلى جانب تعديل قوانين في البرلمان.
ويخوض الطرفان مفاوضات مستمرة لحسم الخلافات، وعلى الرغم من أن بعضها وجد الطريق إلى الحل، لكن تعقيدات كثيرة قد تهدد التحالف الاستراتيجي للحكومة، في حين يؤكد قيادي من «الإطار التنسيقي»، أن «فشل المفاوضات سيعني الذهاب إلى التعديل الوزاري، لا محالة».
وقال قيادي من «الإطار»، إن «التعديل لن يحدث، والمفاوضات ستنتهي بتسوية مرضية للجميع».
والحال، أن القوى السنية ترى أن «الإطار التنسيقي» «تراجع عن وعوده» التي أطلقها قبل تشكيل الحكومة، وأن المفاوضات الجارية الحالية تهدف إلى «تثبيت الاتفاق وجعله ملزماً»، وتلوح في إطار هذا التفاوض بخيارات تتعلق بمستقبل المدن المحررة.
في المقابل، يعترض قادة من «الإطار التنسيقي» على بنود الاتفاق الحكومي، الذي منح القوى السنية امتيازات كبيرة ومرونة غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يضغط رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لصياغة اتفاق جديد بخفض المكاسب التي يحصل عليها الحلبوسي، لكن رئيس الوزراء يبدو متحمساً لتحقيق فوز سياسي في المفاوضات لتغيير موازين القوى لصالحه داخل «الإطار التنسيقي».
وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن «قادة في الإطار التنسيقي يتنافسون لخوض المواجهة مع الحلبوسي لإثبات الزعامة داخل التحالف».