«الوطني الحر» يؤمّن النصاب النيابي لجلسة التمديد للبلديات

توزيع الأدوار بين البرلمان والحكومة عطّل إنجازها

يخطئ من يعتقد بأن الخلاف حول تأمين التمويل المالي لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية كان وراء تعطيلها لمصلحة التمديد لمجالسها في جلسة تشريعية تُعقد الثلاثاء المقبل، وإنما يعود السبب، كما يقول عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط»، إلى تناغم بين محور الممانعة بالتضامن مع «التيار الوطني الحر»، وبين حكومة تصريف الأعمال من خلال تقاذف المسؤوليات انطلاقاً من توزيع الأدوار لترحيل الانتخابات البلدية لعام جديد.
ويكشف عدد من النواب المؤيدين لإجراء الانتخابات، عن أنهم فوجئوا في اجتماع اللجان النيابية المشتركة المخصص لفتح اعتماد مالي لتأمين تمويل العملية الانتخابية بمبادرة زملاء لهم، ومن بينهم فيصل كرامي وسجيع عطية بطلب تأجيلها بذريعة عدم وجود حماسة في طرابلس وعكار للتقدّم بطلبات الترشيح، رغم أن المهلة المحددة لقبولها أوشكت على نهايتها، ويقول هؤلاء بأن عطية اقترح التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عامين، ليعود لاحقاً للمطالبة بتقصيرها لعام واحد.
ويؤكد النواب، بأنه كان يُفترض إقرار اقتراح القانون الذي تقدّم به المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، وينص على فتح اعتماد مالي قدره 1500 مليار ليرة من موازنة العام الماضي، على أن يحال على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت عليه للبدء بالتحضيرات المطلوبة لإجراء الانتخابات.
لكن الغالبية النيابية في الجلسة، كما يقول النواب، بادرت إلى فتح معارك جانبية بدلاً من التصويت على اقتراح القانون، مستفيدة من المعلومات التي أدلت بها مديرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس بغياب الوزير بسام مولوي وزميله وزير المال يوسف خليل عن الجلسة، كاشفة عن عدم توافر المال.
فالنواب الذين يتزعّمون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية تحصّنوا بأقوال يونس لتحميل الحكومة مسؤولية عدم تأمين التمويل لإجراء الانتخابات، مع أنه كان في وسعها الاستعانة بحقوق السحب الخاصة التي خصها صندوق النقد الدولي بلبنان لفتح اعتماد قدره نحو 9 ملايين دولار لتأمين المال لإنجاز الاستحقاق البلدي في موعده استجابة للجدول الزمني الذي حدده الوزير مولوي.
لذلك؛ من غير الجائز تحميل مولوي، كما يقول النواب، مسؤولية تعطيلها على خلفية غيابه عن الجلسة، خصوصاً أنه سبق أن تقدّم في يناير (كانون الثاني) الماضي من مجلس الوزراء بطلب تأمين المال لإنجازها ولم يلقَ أي تجاوب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإدراج طلبه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
إلا أن نواباً من التغييريين، من بينهم وضاح الصادق، حمّلوا الحكومة والبرلمان معاً مسؤولية تعطيل الانتخابات، بذريعة أن كتلاً نيابية ممثلة في الحكومة كان في وسعها الضغط لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لتأمين التمويل المطلوب لإنجازها، وهذا ما اعترض عليه نائب رئيس البرلمان إلياس أبو صعب بتأييد من نواب ينتمون إلى محور الممانعة، بحصره مسؤولية التعطيل بالحكومة، معفياً البرلمان من أي مسؤولية، بذريعة الفصل بين السلطات مقترحاً التمديد لها أربعة أشهر قوبلت باعتراض زملاء له بأنها غير كافية.
كما أن التناغم بين نواب من «التيار الوطني» وبين نواب محور الممانعة كان حاضراً في الجلسة، رغم الخلاف الحاد حول مقاربتهم لانتخاب رئيس للجمهورية، ليس في تحميلهم المسؤولية للحكومة فحسب، وإنما في تسليطهم الضوء على عدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات في ضوء استمرار إضراب الموظفين في القطاع العام، وعلى رأسهم العاملون في قطاع التعليم الرسمي؛ ما يحول دون تأمين الجهاز الإداري للإشراف على إجراء الانتخابات، وقبول طلبات الترشيح.
وهكذا، فإن تقاذف المسؤوليات بين الحكومة والبرلمان نُفّذ بإتقان وأدى إلى ترحيل الانتخابات، مع أن حزب «القوات اللبنانية» بلسان نائبه جورج عدوان تمايز عن الكتل النيابية بحصر مسؤولية تعطيلها بالحكومة، رافضاً المشاركة في الجلسة التشريعية التي تُعقد الثلاثاء المقبل بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتخصّص للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية انسجاماً مع قرار حزبه بحصر الأولوية بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي المقابل، فإن «اللقاء الديمقراطي» بلسان أمين سرّه النائب هادي أبو الحسن كان واضحاً بقوله في جلسة اللجان بأن إجراء الانتخابات يتطلب اتخاذ القرار السياسي المطلوب لمنع تعطيلها، مؤكداً أن المشكلة في الأساس ليست مالية أو تقنية، وكان يمكن للحكومة أن تعقد جلسة لتأمين التمويل وإقرار زيادة للعاملين في القطاع العام لإبطال كل ذرائع التأجيل حتى لا نذهب إلى خيارين لا ثالث لهما، إما الفراغ على مستوى السلطات المحلية أو التمديد للبلديات الموكل إليها تدبير أمور الموطنين بالحد الأدنى المطلوب في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
وعليه، فإن «اللقاء الديمقراطي» لن يغيب عن الجلسة التشريعية، التي سيتولى نواب «التيار الوطني» تأمين النصاب المطلوب لانعقادها بخلاف مقاطعتهم الجلسات التشريعية في ظل الشغور الرئاسية، وهذا ما تعهد به رئيسه النائب جبران باسيل في المداولات التي أدت إلى تأخير إجراء الانتخابات البلدية بذريعة افتقادها للجهوزية المطلوبة، بينما تغيّب عنها قوى المعارضة ومعها عدد لا بأس به من النواب المستقلين وقوى التغيير، بخلاف نواب «اللقاء الديمقراطي»، رغم أن النائب التغييري ميشال الدويهي كان اقترح التمديد للبلديات مدة 6 أشهر.
ويبقى السؤال عن رد فعل المجتمع الدولي الضاغط لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي تلازم مع استعداد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى تقديم مساعدة مالية لوزارة الداخلية تكفي لتأمين شراء اللوازم الإدارية من قرطاسية ومحابر وغيرها. وماذا سيقول الرئيس ميقاتي لهؤلاء في معرض تبريره لتأجيلها وهل يرمي المسؤولية على البرلمان، مع أنه دعا إلى عقد جلسة للحكومة بعد ساعات على انعقاد الجلسة النيابية، وبالتالي فإنها لن تؤدي إلى إعادة خلط الأوراق بما يسمح بالالتفاف على التمديد للمجالس.