إطلاق أربع مناطق اقتصادية سعودية خاصةhttps://aawsat.com/home/article/4272296/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
إطلاق أربع مناطق اقتصادية سعودية خاصة
الأمير محمد بن سلمان قال إنها تتمتع بتشريعات تنافسية عالمية
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
إطلاق أربع مناطق اقتصادية سعودية خاصة
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس (الخميس)، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكّد ولي العهد أن «المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجيستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة»، مشيراً إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة تتميز بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن هذه المناطق تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، مؤكداً أن إطلاق المناطق الأربع يواصل مبادرات تحويل السعودية إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض.
وتمثل هذه المناطق الأربع، التي ستنظم عملها «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة»، مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين. ولي العهد السعودي يطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة
وقعت الهيئة العامة للمواني (مواني) عقداً استثمارياً مع «الشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات المحدودة» لإنشاء مرافق متخصصة لتخزين وتصدير المواد الكيميائية.
شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.
أهالي تاورغاء يشكون تجاهل «الوحدة» الليبية لأحكام القضاء
الدبيبة خلال زيارة إلى تاورغاء قبل 4 أعوام (مكتب الدبيبة)
أعرب سياسيون ونشطاء في مدينة تاورغاء الليبية عن استيائهم وشكواهم من تجاهل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحكمين قضائيين صادرين عن محكمتي استئناف طرابلس وبنغازي، يقضيان بوقف قرار الحكومة ضم المدينة إلى بلدية مصراتة.
ويأتي هذا الجدل بعد سبعة أعوام من توقيع اتفاق المصالحة بين المدينتين، الذي أنهى سنوات من الصراع والتهجير القسري، الذي تعرض له سكان تاورغاء عقب أحداث عام 2011.
وتضع هذه الشكاوى، حسب مراقبين، مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء الليبي محل تساؤلات، في بلد لا يزال يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مستمراً منذ أكثر من عقد. فقد شهدت ساحات القضاء في طرابلس وبنغازي على مدى شهرين صدور حكمين؛ أولهما عن محكمة استئناف طرابلس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قضى بوقف تنفيذ قرار حكومة «الوحدة» في الشق المستعجل من الدعوى، أعقبه حكم ثانٍ صادر مطلع الأسبوع الحالي عن محكمة استئناف بنغازي، قضى بإلغاء القرار نهائياً وقبول الطعن المقدم ضده.
في المقابل، التزمت حكومة الدبيبة الصمت إزاء هذه الأحكام، وباشرت عملياً إجراءات تُفسَّر على أنها تمهيد لتنفيذ قرار الضم، كان آخرها توجيه وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة في 18 ديسمبر (كانون الأول) طلباً إلى إدارة الصحة في تاورغاء لتسليم مهامها إلى نظيرتها في مصراتة.
هذا السلوك، حسب رؤية عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، مثّل «تجاهلاً صريحاً لأحكام القضاء وتقويضاً لمبدأ الفصل بين السلطات»، محذراً من أنه يقود إلى ما وصفه بأنه «تعزيز للشعور بانزلاق الدولة نحو الفوضى». ورأى الشيباني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أي إجراء لاحق لصدور هذين الحكمين يُعد مخالفة قانونية واضحة لأحكام القضاء».
وأوضح النائب الليبي أن بلدية تاورغاء «كيان إداري قائم بذاته منذ عقود»، ومعترف بها منذ عهد النظام السابق، قبل أن تُلغى بقرار إداري في المرحلة الانتقالية، التي أعقبت فبراير (شباط) 2011، ثم أعيد الاعتراف بها عام 2015 عبر مجلس تسييري، رغم ظروف التهجير القاسية التي عاشها سكانها، وفق تعبيره.
مبنى مهجور في مدينة تاورغاء غرب ليبيا (الشرق الأوسط)
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان اتفاق المصالحة التاريخي بين مصراتة وتاورغاء، الذي أُبرم برعاية دولية منتصف عام 2018، ونجح في طي عداء استمر قرابة ثماني سنوات، ومهّد لعودة النازحين إلى مدينتهم الواقعة على بُعد نحو 240 كيلومتراً شرق طرابلس.
غير أن قرار ضم تاورغاء إلى مصراتة، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أعاد إشعال التوتر، بعدما نص على تحويل تاورغاء إلى فرع بلدي تابع لمصراتة، وهو ما قوبل برفض واسع من الأهالي، الذين عدوا الخطوة انتقاصاً من استقلاليتهم الإدارية، وتهديداً لحقوقهم القانونية المكتسبة، ودفعهم للجوء للقضاء.
ويستند الطاعنون في قرار حكومة «الوحدة» إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت قد اعتمدت تاورغاء بلديةً مستقلة، بموجب قرارات تنظيم الانتخابات البلدية التي انطلقت عام 2014، في حين صدر قرار ضمها إلى بلدية مصراتة في يوم إجراء الانتخابات نفسها، وفق ما يوضحه لـ«الشرق الأوسط» المحامي زياد أبو بكر هيركة، أحد مقدمي الطعن أمام محكمة استئناف طرابلس، الذي عبّر عن استغرابه من عدم امتثال السلطة التنفيذية للأحكام القضائية.
كما أوضح الشيباني أن إدراج تاورغاء ضمن البلديات المشمولة بانتخابات المجالس البلدية يمثل «اعترافاً رسمياً بتوافر مقومات البلدية من حيث السكان والجغرافيا والبنية الاجتماعية والاقتصادية»، لافتاً إلى أن عدد سكانها يتجاوز 50 ألف نسمة.
من جهته، يرى الناشط الليبي عياد عبد الجليل أن الإشكال «ليس مع مدينة مصراتة، التي تم تجاوز الخلاف معها عبر المصالحة، بل مع الحكومة التي تتجاهل المطالب المشروعة لأهالي تاورغاء، بالحفاظ على بلديتهم المستقلة»، عاداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تجاهل الأحكام القضائية «يعكس استمرار ممارسات تُقوّض استقلالية المؤسسات القضائية».
وفي انتظار ما ستسفر عنه التطورات القضائية، يترقب أهالي تاورغاء حكماً جديداً من محكمة في طرابلس بشأن موضوع الطعن، للفصل النهائي في مصير قرار الضم.
ويقول النائب الشيباني إنهم «ينتظرون صدور الحكم لإحالته إلى رئاسة مجلس النواب، من أجل مخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الاقتراع البلدي في تاورغاء»، محذراً من أن «أي تدخل أمني لمنع هذا الاستحقاق سيقابل بمواقف واضحة».
في المقابل، يلوّح المحامي هيركة بما وصفه أنه «مسار قانوني مواز»، مشيراً إلى أن «إصرار الحكومة على عدم تنفيذ الأحكام القضائية قد يدفع إلى تحريك دعوى جنحة مباشرة ضد رئيس الحكومة بشخصه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ».
ورغم هذا المشهد المتوتر، ترى نادية الراشد، العضوة السابقة في المؤتمر الوطني العام، بارقة أمل في صدور الحكمين المتطابقين من بنغازي وطرابلس، عادّةً أن ذلك «يعكس وحدة الموقف القانوني، ويؤكد اختصاص القضاء بعيداً عن العبث السياسي»، مضيفة أن هذه الأحكام «تثبت أن القانون، متى أُتيح له المجال، قادر على تصحيح المسار وحماية استقلالية القضاء».
إسبانيا تستثني «إيرباص» من حظر استخدام التكنولوجيا الإسرائيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5224691-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
إسبانيا تستثني «إيرباص» من حظر استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شعار شركة «إيرباص» (رويترز)
منحت إسبانيا شركة «إيرباص» إذناً استثنائياً لإنتاج طائرات وطائرات مسيرة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مصانعها الإسبانية، على الرغم من أن الدولة فرضت حظراً على المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل قبل شهرين على خلفية حربها على غزة.
وأقر مجلس الوزراء هذا الإعفاء، الثلاثاء الماضي، ودافع عنه عدد من الوزراء هذا الأسبوع، وفقاً لـ«رويترز».
ويعكس الإعفاء الضغوط التي تمارسها الشركات والمصالح المحلية على عدد من أشد المنتقدين في أوروبا للحرب الإسرائيلية في أثناء محاولاتهم فرض عقوبات تجارية.
ويهدد القرار بتفاقم التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسبانيا، في وقت تعاني فيه الحكومة من خلافات داخلية وفضائح متعلقة بالفساد واتهامات تحرش جنسي.
ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من شركة «إيرباص» أو وزارة الدفاع الإسبانية.
التعرض للشاشات قبل سن سنتين يربك مهارات اتخاذ القرار لدى الأطفال لاحقاً (جامعة كوينزلاند)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
تعرُّض الرُّضَّع للشاشات يعطِّل مهارات التفكير لديهم لاحقاً
التعرض للشاشات قبل سن سنتين يربك مهارات اتخاذ القرار لدى الأطفال لاحقاً (جامعة كوينزلاند)
أظهرت دراسة أجرتها وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث في سنغافورة، أن الرُّضَّع الذين يتعرضون فترات طويلة لاستخدام الشاشات قبل سن السنتين يواجهون تباطؤاً في اتخاذ القرارات لاحقاً، بالإضافة إلى زيادة احتمال ظهور أعراض القلق خلال مرحلة المراهقة.
وأوضح الباحثون -بالتعاون مع كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية- أن السنتين الأوليين من العمر تعدان فترة حرجة لنمو الدماغ؛ إذ يكون حساساً جداً للتأثيرات البيئية، مثل التعرض للشاشات. ونُشرت النتائج، الثلاثاء، بدورية «EBioMedicine».
وباتت الشاشات جزءاً أساسياً من حياة الأطفال اليومية، بدءاً من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مروراً بالتلفاز، ووصولاً إلى ألعاب الفيديو. وتوفر هذه الأجهزة فرصاً للتعلم والترفيه، ولكنها قد تؤثر على التفاعل الاجتماعي والنوم والنشاط البدني، إذا استُخدمت بشكل مفرط.
وينصح الخبراء بتوازن استخدام الشاشات مع الأنشطة الواقعية، وتشجيع اللعب الإبداعي، والقراءة، والتواصل الأسري المباشر، لضمان نمو الطفل الجسدي والعقلي والاجتماعي بشكل صحي.
وخلال الدراسة، تتبَّع الباحثون 168 طفلاً من سن عامين على مدار أكثر من عقد، مع إجراء فحوصات تصوير دماغي في 3 مراحل (4 و6 و7 سنوات) لرصد تطور شبكات الدماغ بمرور الوقت.
وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تعرضوا للشاشات بشكل مكثف قبل سن سنتين شهدت أدمغتهم نضوجاً أسرع لشبكات المعالجة البصرية والتحكم الإدراكي، مما يقلل من مرونتها، ويجعل التفكير المعقد أقل كفاءة لاحقاً.
كما أثَّر التعرض المبكر على القدرات الإدراكية؛ إذ استغرق الأطفال ذوو التعرض العالي وقتاً أطول لاتخاذ القرارات عند سن 8 سنوات، مما يشير إلى صعوبة التعامل مع المواقف المعقدة بسرعة وكفاءة.
ولم يقتصر التأثير على الإدراك فحسب؛ بل شمل الصحة النفسية؛ حيث أظهرت النتائج أن الأطفال الذين تباطؤوا في اتخاذ القرارات كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق عند سن 13 سنة، ما يوضح أن التعرض المبكر للشاشات له آثار طويلة الأمد.
في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن الأنشطة التفاعلية -مثل القراءة المشتركة بين الأهل والأطفال- يمكن أن تخفف من التأثيرات السلبية للشاشات على الدماغ، عبر توفير تجربة غنية باللغة والتواصل العاطفي، ما يعوض جزئياً عن الأثر السلبي للشاشات.
وقال الباحثون: «تشير نتائجنا إلى أهمية الحد من وقت الشاشة في أول عامين من عمر الطفل، وتشجيع الأنشطة التفاعلية بين الأهل والأطفال، لتعزيز نمو الدماغ وصحته النفسية».
وخلصوا إلى أن النتائج تؤكد أن التعرض المبكر للشاشات لا يؤثر فقط على الطفولة المبكرة؛ بل يمتد تأثيره إلى مرحلة المراهقة؛ خصوصاً على الكفاءة الإدراكية ومستوى القلق النفسي.
