اتساع الاستياء الأوروبي من موقف ماكرون حيال الصين

بروكسل تؤيد سياسة الصين الواحدة وتعارض تغيير الوضع القائم في تايوان

شي وماكرون في حديقة بغوانغجو في 7 أبريل (إ.ب.أ)
شي وماكرون في حديقة بغوانغجو في 7 أبريل (إ.ب.أ)
TT

اتساع الاستياء الأوروبي من موقف ماكرون حيال الصين

شي وماكرون في حديقة بغوانغجو في 7 أبريل (إ.ب.أ)
شي وماكرون في حديقة بغوانغجو في 7 أبريل (إ.ب.أ)

ما زال الاستياء يتسع في الأوساط الأوروبية من مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتصريحات التي أدلى بها بعد زيارته الأخيرة إلى بكين، حيث حذّر من عواقب التبعيّة للولايات المتحدة في صراعها الاستراتيجي مع الصين، ودعا إلى موقف أوروبي على مسافة واحدة من واشنطن وبكين في قضية جزيرة تايوان.
ورغم أنه لم تصدر أي تصريحات على ألسنة النظراء الأوروبيين لماكرون، فإن ردود الفعل المندّدة بمواقف الرئيس الفرنسي لا تزال تتوالى على جانبي الأطلسي، فيما أبدت أوساط المفوضية الأوروبية انزعاجها العميق من هذه المواقف، مشددة على أن ماكرون كان يتحدث باسم بلاده وليس باسم البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أنه زار بكين مصحوباً، بدعوة منه، برئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التي كانت استبقت الزيارة بانتقادات قاسية للقيادة الصينية.
وفيما أثارت مواقف ماكرون انزعاجاً شديداً في الأوساط الألمانية، حيث قال نيلز شميد المسؤول عن السياسة الخارجية في الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، إن زيارة ماكرون فشلت في إرساء مبدأ السياسة الأوروبية الموحدة وأعطت الصين فرصة لتظهر أن مصالح البلدان الأعضاء تحكمها العلاقات الثنائية قبل الموقف الأوروبي الموحد، ذكّر ناطق بلسان المفوضية الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدّة أي تغيير في الوضع الراهن لتايوان.
وبينما حاولت الإدارة الأميركية تمويه انزعاجها من تصريحات ماكرون، مشيرة إلى ارتياحها وثقتها بالعلاقات الثنائية الممتازة والعلاقة الشخصية بين الرئيس جو بايدن ونظيره الفرنسي، دعا العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ ماركو روبيو إدارة بايدن إلى إعادة النظر في أولوياتها، قائلاً: «إذا كان ماكرون يتحدث باسم أوروبا، وإذا كان الموقف الأوروبي هو الحياد بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان، فربما علينا أن نترك الأوروبيين وحدهم لمعالجة الحرب الدائرة في أوكرانيا».
وكانت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، التي تعبّر عادة عن المواقف الرسمية للحكومة، قد نوّهت بتصريحات ماكرون، واعتبرت أنها «تبيّن الطريق المسدودة التي وصلت إليها استراتيجية الولايات المتحدة لإقناع أوروبا باحتواء الصين»، بينما كانت بكين تنهي ثلاثة أيام من المناورات العسكرية التي تحاكي محاصرة جزيرة تايوان وقصفها من البحر والجو.
وفي معرض التعليق على تصريحات الرئيس الفرنسي، قال رئيس الحزب الشعبي الأوروبي وزعيم كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبير إنه «لا توجد منزلة وسطى بين القانون الدولي والطموحات الإمبريالية لأنظمة الاستبداد»، ودعا إلى توطيد التحالف الذي يربط أوروبا بالولايات المتحدة. من جهته، قال العضو الديمقراطي المسيحي في البرلمان الألماني، نوربرت روتغين: «بينما تدافع الولايات المتحدة عن أوروبا بدعمها أوكرانيا في وجه الغزو الروسي، يطالب ماكرون بالابتعاد عن واشنطن والاقتراب من الصين في موقف ساذج وخطر يضعف أوروبا». وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في وثيقته الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها الخريف الماضي أن الصين «خصم منهجي ومنافس صعب»، لكنها مع ذلك تبقى «شريكاً ينبغي التعاون معه في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية».
وفي أول تعليق رسمي صدر عن المفوضية على تصريحات ماكرون، قال الناطق بلسانها إريك مامير إن «هناك تبايناً ملحوظاً في المقاربة المشتركة للعلاقات مع الصين، لكن الجميع يؤيد الإطار العام لهذه المقاربة وسياسة «الصين الواحدة»، وفي الوقت نفسه يرفض أي تغيير منفرد للوضع القائم في تايوان، خصوصا عن طريق القوة».
ويقول المدافعون عن مواقف الرئيس الفرنسي إنه يريد لأوروبا أن تكون مستقلة عن الولايات المتحدة والصين، وليس بالضرورة على مسافة واحدة منهما، وذلك يقتضي تعزيز استقلالها الاقتصادي والعسكري، وتحديد مصالحها التي لا تتطابق دائماً مع المصالح الأميركية، لا بل تتضارب معها في بعض الأحيان. وكان ماكرون قد حذّر في تصريحات له على طريق العودة من بكين من مغبّة الوقوع في فخ المواجهة بين كتلتين، وقال: في حال نشوب نزاع بين الصين والولايات المتحدة وتفاقم الصراع بين الطرفين، لن يتسع الوقت أمام أوروبا، ولن يكون بمقدورها أن تموّل استقلاليتها الاستراتيجية، بينما بوسعها اليوم أن تتحول إلى محور ثالث إذا خصصت بضع سنوات لذلك.
هذا النهج الذي يتبعه إيمانويل ماكرون يستحضر التقليد الفرنسي الذي كان قد أرساه الجنرال ديغول الذي كان يدعو كي تكون فرنسا وأوروبا «قوة توازن» بين القوى العظمى، لكنه يتعارض بشدة مع النهج الأطلسي الذي تدعو إليه دول أوروبا الشرقية والوسطى، خصوصاً بولندا، إلى جانب ألمانيا التي بدأت مؤخراً تنأى عن الموقف الفرنسي.
ويؤكد المسؤولون في بروكسل أن «أوروبا لا تريد الدخول في حرب باردة جديدة بين الكتل الكبرى»، وأن سياستها تهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية والأمنية الناجمة عن الاعتماد على المصادر الخارجية، وأن هذا ما سيسعى إليه المسؤول عن السياسة الخارجية جوزيب بوريل في زيارته القريبة إلى بكين. ويقول المدافعون عن نهج الرئيس الفرنسي إن جهده ينصبّ على التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويمهّد لإعمار أوكرانيا، وإعادة ترميم العلاقات مع روسيا، وإن ذلك ليس ممكنا في الوقت الراهن من غير دور فاعل للصين التي تملك وحدها القدرة على إقناع موسكو بتغيير مسارها. ويضيفون أن مثل هذا النهج يقتضي شجاعة ومجازفة، لكنهم يؤكدون أنه لا يغيّر في الموقف السياسي الأوروبي الموحّد من الصين، ولا من وضع تايوان، وأن الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا من شأنها أن تعزز صدقية الاتحاد، وتجعله أكثر فاعلية على الصعيد العسكري، وبالتالي أكثر عوناً وفائدة للحلفاء، وفي طليعتهم الولايات المتحدة.
وثمة من يتحدث عن أن ماكرون، إلى جانب قناعاته الشخصية التي عبّر عنها منذ بداية الحرب عندما قال إن فرنسا مستعدة لمساعدة أوكرانيا حتى النصر لكنها لا تريد إذلال روسيا، يدغدغه حلم دفين بدخول التاريخ كحامل لجائزة «نوبل للسلام» عن دوره في إنهاء الحرب، ومنع اتساع دائرتها أو اللجوء إلى استخدام السلاح النووي.


مقالات ذات صلة

فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

العالم فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا، اليوم (الاثنين)، بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في مظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين. وتوقّعت السلطات الفرنسية نزول ما بين ألف وألفين من الأشخاص الذين يشكّلون «خطراً»، وفقاً لمصادر في الشرطة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده

فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده

بإعلانه فترة من مائة يوم لانطلاقة جديدة بعد تعثّر، يقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمأزق السياسي الذي وصل إليه بعد مرور عام على إعادة انتخابه. في 24 أبريل (نيسان) 2022 أعيد انتخاب الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً، وهزم بذلك مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية، تماماً كما حدث قبل خمس سنوات. وهذا يعد إنجازاً في ظل الجمهورية الخامسة خارج فترة التعايش، من جانب الشخص الذي أحدث مفاجأة في 2017 من خلال تموضعه في الوسط لتفكيك الانقسامات السياسية القديمة. لكن انطلاقة هذه الولاية الثانية، التي ستكون الأخيرة حسب الدستور، فقدت زخمها على الفور.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم شعبية ماكرون تقترب من أدنى مستوياتها

شعبية ماكرون تقترب من أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (السبت)، أن أكثر من 70 في المائة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه «معهد دراسات الرأي والتسويق» (إيفوب) لحساب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أبدى نحو 26 في المائة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (باريس)
ماكرون يواجه موجة غضب شعبي

ماكرون يواجه موجة غضب شعبي

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة غضب شعبي مستمرة بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

رغم انشغال الرئيس الفرنسي بالوضع الداخلي، واستعادة التواصل مع مواطنيه بعد «معركة» إصلاح قانون التقاعد الذي أنزل ملايين الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجاً منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه ما زال يطمح لأن يلعب دوراً ما في إيجاد مَخرج من الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 14 شهراً. ولهذا الغرض، يواصل إيمانويل ماكرون شخصياً أو عبر الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه إجراء مروحة واسعة من الاتصالات كان آخرها أول من أمس مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

ميشال أبونجم (باريس)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».