هيلاري كلينتون تشرع في المخاطرة وتسدد «لكمات» إلى الحزب الجمهوري

تكافح لإخماد مخاوف الديمقراطيين الخائفين من تآكل حظوظها

جاءت أكثر المواقف عدوانية عندما عانت كلينتون من تآكل في صورتها العامة مع المزيد من الناخبين الذين يقولون إنهم ينظرون إليها بصورة سلبية (أ.ب)
جاءت أكثر المواقف عدوانية عندما عانت كلينتون من تآكل في صورتها العامة مع المزيد من الناخبين الذين يقولون إنهم ينظرون إليها بصورة سلبية (أ.ب)
TT

هيلاري كلينتون تشرع في المخاطرة وتسدد «لكمات» إلى الحزب الجمهوري

جاءت أكثر المواقف عدوانية عندما عانت كلينتون من تآكل في صورتها العامة مع المزيد من الناخبين الذين يقولون إنهم ينظرون إليها بصورة سلبية (أ.ب)
جاءت أكثر المواقف عدوانية عندما عانت كلينتون من تآكل في صورتها العامة مع المزيد من الناخبين الذين يقولون إنهم ينظرون إليها بصورة سلبية (أ.ب)

بعد شهور من ابتعادها عن الخلافات الحزبية، وغالبا ما تتخذ حذرا كبيرا، شرعت هيلاري رودهام كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية، في اتخاذ المزيد من المخاطر وتسديد بعض اللكمات ضد الحزب الجمهوري.
وجاءت أكثر المواقف عدوانية عندما عانت كلينتون من تآكل في صورتها العامة، مع المزيد من الناخبين الذين يقولون إنهم ينظرون إليها بصورة سلبية مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ أن دخلت سباق 2016 الرئاسي والقليل من الناس يقولون إنهم لا يزالون يثقون فيها. وذلك المسار وقرع الطبول الإعلامية حول نظام البريد الإلكتروني غير التقليدي للسيدة كلينتون حينما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية الأميركية سبب توترا كبيرا لدى بعض الديمقراطيين، وأثار التكهنات حول أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد يتخذ سبيله لمنافسة المرشحة الرئاسية المخضرمة.
كما يأتي الأمر أيضا حال حشد منافسها الأول في ترشيح الحزب الديمقراطي السيناتور بيرني ساندرز لأكثر من 100 ألف ناخب أو يزيد في أكثر معاقل الليبرالية في البلاد، مما يؤكد حالة الضعف المستمرة في قاعدة كلينتون الحزبية التقدمية. وصعدت كلينتون من وتيرة هجماتها اليومية ضد أكثر المتنافسين شهرة داخل معسكر الجمهوريين، وعلى الأخص الملياردير دونالد ترامب وجيب بوش الحاكم السابق لولاية فلوريدا.
وغردت كلينتون يوم الخميس الماضي على موقع «تويتر» تقول: «يحاول الجمهوريون بشكل منهجي منع ملايين المواطنين الأميركيين من التصويت. فأي جزء من الديمقراطية يخشون حقا؟».
كما أفرجت حملة كلينتون في مفاجأة غير متوقعة عن معلومات تتعلق بصحتها وملفاتها الضريبية خلال الشهر الماضي في نفس اليوم، في فلوريدا، ولاية الحاكم السابق بوش والنائب الجمهوري ماركو روبيو، الذي أعلنت فيه على الهواء من تراجعها السياسي حيال علاقات الولايات المتحدة مع كوبا. وشن فريق كلينتون حملة استباقية محورية قبل النقاش الجمهوري المبدئي بالأسبوع الماضي ثم دعوا الصحافيين الذين يغطون حملة كلينتون لمتابعة النقاش الخاص بها والذي امتد لساعتين في مقر الحملة في بروكلين. وقال روبي مووك مدير حملة كلينتون مازحا في وقت ما خلال الفعالية: «صعب كثيرا اختيار» المرشح المفضل من بين 10 جمهوريين يقفون على منصة النقاش.
وقبل أسبوع، أخذت كلينتون جيب بوش على حين غرة بشجب قوي لمواقفه حيال الرعاية الطبية، وقانون الرعاية بأسعار معقولة، وحقوق التصويت عندما كان يقف خلف الكواليس للحديث إلى منتدى الحقوق المدنية ذاته. وفي الأيام التالية على ذلك، وجهت الانتقادات إلى دونالد ترامب، وسكوت ووكر حاكم ويسكونسن، وريك بيري حاكم تكساس السابق.
وكان منهج الإقصاء المعلن لا علاقة له بشخصية كلينتون الحذرة وتحركاتها المدروسة بعناية ضمن فعاليات الحملة التي أسستها كلينتون بوصفها مرشحة الحزب الديمقراطي الأوفر حظا. وكانت الاستراتيجية تهدف في جزء منها إلى الاستجابة إلى إحدى الشكاوى الاعتيادية من جانب نشطاء الحزب الديمقراطي حول كلينتون؛ أنه على الرغم من اتخاذها لموقفها الحالي، إلا أنها قليلا ما اتخذت مواقف صلبة أو عنيدة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوينيبياك سكوت ماكلين، والتي عكست استطلاعات الرأي الوطنية التي تجريها حالة التآكل التي أصابت مستويات القبول لكلينتون والتي كانت في وقت ما لا تُقهر، إن «الحديث عن الأمر يختلف تماما عن القيام به».
وتكافح كلينتون لإخماد المخاوف طويلة الأمد على اليسار بأنها قريبة للغاية من المصالح القوية في وول ستريت وفي هوليوود. ولكن جهودها الآن تهدف إلى استمالة أكثر الديمقراطيين اعتدالا والمعنيين بأن وتيرة تحركاتها ظلت لوقت طويل هادئة أو فخمة. ولقد فعلت القليل لتبديد صورة الامتياز عن طريق قضاء ليلة المناقشات للجمهوريين في محاولة لجمع الأموال في هوليوود ونشر صورة لها مع بطلة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وقال رئيس مجلس النواب السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري نيوت غينغريتش إن «كلينتون معرضة للخطر وإن المعسكر الديمقراطي يبدو مثل حكومة العجائز». وتبلغ كلينتون 67 عاما، بينما يناهز ساندرز وبايدن العقد السابع من أعمارهما. وأضاف غينغريتش أن النقاش ترك لديه شعورا بالرضا حول فرص الجمهوريين في العام المقبل. وتابع يقول: «إنني أشعر بتفاؤل كبير. لدينا الكثير من العمل لنقوم به، ولكننا نتحرك في المسار الصحيح».
وبينما يصر قادة حملة كلينتون على أنهم لا يفرون هاربين، فإن حلفاءها يقولون إن ضخ المزيد من الطاقة هو في جزء منه جهد لمواجهة التغطية السلبية لمشكلة بريدها الإلكتروني وهبوط أرقام استطلاعات الرأي بشأنها. وتقول حملتها الانتخابية إن هبوط شعبية كلينتون كان أمرا حتميا من واقع أنها وزيرة الخارجية الأميركية المعروفة التي انتقلت بالكامل إلى طور المرشح الرئاسي.
وقال كبير الخبراء الاستراتيجيين واستطلاعات الرأي جويل بينينسون: «تصاب ببعض الخدوش القليلة. إنه ماراثون وليس سباقا سريعا».
وهبط معدل الأفضلية لكلينتون من 44 في المائة إلى 37 في المائة بين شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضي، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شبكة «إن بي سي» في وول ستريت الأسبوع الماضي. وتظهر استبيانات أخرى مستويات هبوط مماثلة وتشير إلى أن تفوقها على ساندرز قد تأخر كثيرا.
ويقول المساعدون إن الانتباه إلى تلك الأرقام يحجب معدلات الآراء المعارضة للجمهوريين وحقيقة أن كلينتون تتفوق على كل منافس جمهوري في المناظرات الوطنية وجها لوجه. وهناك استطلاع للرأي، رغم ذلك، صادر عن جامعة نيوهامبشاير، يضع بوش وووكر وراند بول الجمهوري من كنتاكي، بفارق نقطة أو اثنتين تفوقا على كلينتون في تلك الولاية، وهي رابطة إحصائية تعد من قبيل الأنباء السيئة بالنسبة لها.
وتفوق كلينتون على الجمهوريين على المستوى الوطني وعلى نظرائها من المعسكر الديمقراطي هو الخيط الرفيع الباقي بالنسبة للمرشحة ذات التاريخ الطويل والكثير من الوقت في أعين الجماهير، كما يقول ماكلين.
وتابع ماكلين يقول: «الشيء الوحيد الذي يصب فعلا في صالحها هو أن الجمهوريين غير مفضلين فعلا وغير جديرين بالثقة». ولم يكن إطلاق الحملة الإعلانية التي تتكلف مليوني دولار في ولايتي أيوا ونيوهامبشاير الأسبوع الماضي من قبيل رد الفعل الطارئ للهبوط المسجل في أفضلية كلينتون في ولايات التصويت التمهيدي، كما يقول بينينسون.
وأضاف قائلا: «كلا، ليس الأمر كذلك»، خلال محادثة هاتفية جاءت تعبيرا عن موقف الحملة الجديدة. وانتظارا لوابل من الهجمات على حملة كلينتون في نقاش الحزب الجمهوري يوم الخميس الماضي، عرضت الحملة على بينينسون تدشين الحملة الاستباقية، التي قال عنها «كانت تلك الإعلانات قيد العمل والتنظيم، هناك قصة لا بد من عرضها».
واختارت الحملة نشر الإعلانات الآن بسبب أنها جمعت ما يكفي من الأموال لتنفيذها، كما أحد كبار مساعديها. فلقد تمكنت كلينتون من جمع نحو 45 مليون دولار في الفترة بين أبريل (نيسان) ويوليو الماضي. ولقد حددت الحملة عتبة انطلاق تقدر بـ35 مليون دولار للبدء في الإعلانات، كما قال المساعد، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للحديث عن جوانب من استراتيجية الحملة الرئاسية.
وقال أحد مسؤولي الحملة الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الاستراتيجية الداخلية: «بالتأكيد أنها تتجه إلى الهجوم».
ويعكس ذلك التحول شعورا بأن ذلك هو الوقت الصحيح لجذب الانتباه لما يراه فريق كلينتون بأن المواقف السياسية للجمهوريين التي تتجاوز ميدان الرأي العام، على حد قول المسؤول. بدأت كلينتون وبانتظام في توجيه الانتقادات ضد خصومها حول قضايا الهجرة، والإجهاض، والرعاية الصحية الإنجابية.
وتابع المسؤول يقول: «إنها تحاول الاستعداد الآن. ولسوف تكون أكثر نشاطا وأكثر عدوانية». ومع تحرك الحملة لما بعد مرحلة اتخاذ سياسة كلينتون لمواقفها واحدا تلو الآخر. واستطرد المسؤول قائلا: «إنه توقيت مهم الآن. إنهم يجذبون الكثير من الاهتمام، وليس لدينا من دليل أن ذلك الاهتمام يفيدهم في شيء. بل نرى أدلة تفيد بأنهم يتضررون من ذلك الاهتمام كما يضر بمعسكراتهم. ولقد كان ترامب مثالا واضحا على ذلك».
وستقتصر هجمات كلينتون على الجمهوريين فقط الآن، كما قال المسؤول برفقة مساعدي كلينتون. ومن المقرر أن يبدأ النقاش الديمقراطي الأول في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. والجمهور المعني باللغة الهجومية الحادة هو على حد سواء جمهور الناخبين الديمقراطيين الأوائل وناخبو الانتخابات العامة، وذلك وفقا للحملة الرئاسية، رغم أنه من الواضح، من ناحية طمأنة الديمقراطيين الناشطين سياسيا، أن كلينتون ستهاجم الجمهوريين بضراوة كدافع رئيسي لحملتها.
وكانت الحملة تعقد الكثير من الاجتماعات الخارجية مع مجموعات مختارة من الداعمين لمناقشة استراتيجية الهجوم على المعسكر الجمهوري. ويقول مسؤول حملة كلينتون: «نريد للناخبين المستقلين وناخبي الانتخابات العامة الاحتفاء بتلك اللحظات ونحاول تسريب حالة الوعي العام إليهم بقدر ما يمكن القيام به في أغسطس (آب) الحالي»، بعد مرور أكثر من عام على بدء الحملة الرئاسية وقتها. «كما أننا نريد للناخبين الديمقراطيين أن يروها تفعل ذلك، ويشاهدوا أنها تتفاعل مع القضية ضد الجمهوريين فعليا».

* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.