السعودية لقيادة تقنيات الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة بـ37 مليار دولار

صناعات المحتوى الرقمي أحد أهم محركات الأسواق العالمية وساحات الاستحواذ والاستثمار

جانب من "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" التي نظمتها الغرفة
جانب من "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" التي نظمتها الغرفة
TT

السعودية لقيادة تقنيات الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة بـ37 مليار دولار

جانب من "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" التي نظمتها الغرفة
جانب من "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" التي نظمتها الغرفة

بينما تسارع السعودية الخطى لتعظيم الذكاء الاصطناعي في قطاع الترفيه والرياضة الإلكترونية، سلطت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الضوء على مقومات المملكة، لقيادة تقنيات الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة، بحجم يتجاوز 142 مليار ريال (37 مليار دولار)، مستكشفة الفرص المستقبلية للقطاع.
واستعرضت الغرفة، سبل المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، في ظل تخصيص 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) للاستحواذ على العديد من الحصص الإقليمية في شركات الألعاب، و 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للاستحواذ على ناشر ألعاب عالمي، واستثمار 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) في شركاء الصناعة.
ويأتي ذلك، استناداً للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في خطوة جديدة نحو الريادة، وجعل المملكة مركزاً عالمياً في هذا القطاع بحلول عام 2030.
وركزت الغرفة في "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية، التي نظمتها ممثلة في لجنة تقنية المعلومات والاتصالات على اختيار الألعاب والرياضات الالكترونية لتكون جزء رئيسي من الرؤية والسوق الترفيهي الأكبر في العالم.
وتناول ضيف الديوانية الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، بجانب عدد من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من المهتمين والمختصين بقطاع رواد الألعاب والرياضات الإلكترونية، سبل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية من خلال مجالات التشريع والالتزام والتمكين.
وشدد على دور الهيئة في تطوير هذه الصناعة في المملكة وتمكين كافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار، ما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال هذه الصناعة، من خلال الأدوار التي تهتم بها الهيئة في مجالات التشريع والالتزام، مؤكداً حرص الهيئة على دعم القطاع وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فيه.
من جهته، أوضح المهندس منصور العبيد، رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات ورئيس فريق الألعاب والرياضات الإلكترونية بالغرفة، أن اللقاء استهدف نمو القطاع، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم جهود توطين وتطوير هذه الصناعة؛ مواكبة لمسارات "رؤية 2030" الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز تقني مهم في هذا الجانب.
وقدر حجم السوق بنحو 235 مليار دولار في 2022، متفوقاً على إيرادات صناعة السينما والموسيقي بفارق كبير، حيث ان صناعات المحتوي الرقمي تعد من أهم المحركات للأسواق العالمية وساحة ضخمة للاستحواذ والاستثمار، في الظل التوجه للاشتراكات الرقمية والسحابية التي تضمن عائدات مستمرة للمستثمرين.
ونوه اللقاء بأن السباق محموماً بين الشركات العالمية للاستثمار في القطاع، موضحاً أن من أكبر هذه الاستثمارات هو استحواذ عملاقة البرمجيات الأميركية مايكروسوفت على مواطنتها اكتيفجن بليزارد مقابل 69 مليار دولار.
ولفت إلى أن مجموعة سافي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة كانت قد أعلنت استحواذها في السابع من أبريل (نسيان) الجاري على شركة اسكوبلي الأميركية مقابل 4.9 مليارات دولار، وهي الشركة المالكة للعبة استمبلي جايز التي يلعبها 20 مليون شخص يومياً، وحققت إيرادات تجاوزت مليار دولار بحلول العام 2019.
وبلغ الاستثمار في شركة نينتندو اليابانية 8.26 في المائة من القيمة الإجمالية، وهي الشركة التي حققت أرباحاً وصلت إلى 8.4 مليارات دولار في 2022، وقبلها 9 مليارات دولار في 2021، كما استثمر الصندوق أكثر من 3 مليارات دولار توزعت على كبرى الشركات الأميركية، وأكثر من واحد مليار دولار في الشركات اليابانية.
من جهته، أوضح محمد البسيمي المشرف على الفريق، النمو السريع لسوق ألعاب الفيديو بالمملكة، والاهتمام الحكومي الكبير به، مشيداً في هذا الجانب بالمشاركة الكبيرة للقطاع الخاص في فعاليات اللقاء، ما يؤكد الرغبة في الاستثمار بهذا القطاع الواعد، متطرقاً إلى عدة قضايا تستهدف النهوض به.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.