شركة صينية لإنشاء أول حديقة محيطية في السعودية

وزير الاستثمار لـ «الشرق الأوسط»: المشروع يستهدف 5 ملايين زائر سنوياً

السعودية مقبلة على شراكات واستثمارات عملاقة في مجال المدن الترفيهية النوعية (الشرق الأوسط)
السعودية مقبلة على شراكات واستثمارات عملاقة في مجال المدن الترفيهية النوعية (الشرق الأوسط)
TT

شركة صينية لإنشاء أول حديقة محيطية في السعودية

السعودية مقبلة على شراكات واستثمارات عملاقة في مجال المدن الترفيهية النوعية (الشرق الأوسط)
السعودية مقبلة على شراكات واستثمارات عملاقة في مجال المدن الترفيهية النوعية (الشرق الأوسط)

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة هايشانغ أوشن بارك التي ترغب في التوسع خارج السوق الصينية، يؤكد أهمية السعودية على خارطة العالم الاستثمارية وجاذبية السوق المحلية في جلب الاستثمارات، لافتا إلى قوة العلاقة بين السعودية والصين التي ترسخت وثبتت بعد زيارة الرئيس الصيني للسعودية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف الوزير الفالح لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة الصينية هي أكبر شركة ترفيهية مائية في آسيا ولديها أكثر من 10 مواقع بحجم تجمعات ترفيهية عملاقة كـ«ديزني» و«وسي ولد»، تستقطب 20 مليون زائر يوميا، مستطردا «ستكون السعودية أول توسع لهم خارج الصين... السعودية هي أول الدول التي اتجهت إلى التوسع فيها».
وتابع الفالح «الفكرة ستكون في البداية مشروعا واحدا، ولكن العمل والتصور لدى الشركة التوسع في عدة مواقع داخل السعودية»، لافتا أن الاستثمار الأول للشركة سيكون في شكل «ثيم بارك» مدينة ترفيهية مائية (محيطية) فيها من كافة الكائنات البحرية لتكون بمثابة مشروع تثقيفي وتعليمي للشباب والأطفال حول التعايش مع البيئة تحديدا في المجال البحري.
وأكد الفالح لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيكون عامل جذب للسياح، كون السياح الأجانب يفدون للسعودية للاستمتاع بكل التفاصيل التي تحتضنها البلاد من مناظر طبيعية أو زيارات، مشيرا إلى أن الجوانب الترفيهية لا تزال «ضعيفة» وهو ما يجعل الحديقة المحيطية المرتقبة مساهما في تنمية السياحة.
ووفق وزير الاستثمار السعودي، يتوقع أن أول مشروع لهم سيجذب 5 ملايين زائر سنويا في السعودية، وهو ما يعبر عن مساهمة كبيرة في استراتيجية السياحة.
وأعلن في السعودية الثلاثاء عن التخطيط لتطوير أول حديقة محيطية واسعة النطاق والتي يعول عليها في جذب السياح ودفع النمو طويل الأجل لقطاع السياحة، حيث وقعت مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة «هايشانغ أوشن بارك»، أكبر مالك ومشغل لمتنزه المحيطات في آسيا، بحضور الرئيس التنفيذي أندرو مين هو كام بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، والمدير التنفيذي لمتنزه هايشانغ أوشن، كو تشنغ.
وفقاً لمذكرة التفاهم، فإن الخطة تشمل تطوير أشكال مختلفة من أماكن الترفيه القائمة على الموقع بين مدن السعودية من مركز الترفيه العائلي، والمتنزه المائي، ومتنزه السفاري، والتي ستجذب الزوار العالميين والمحليين.
ويعد التعاون بين وزارة الاستثمار، وشركة هايشانغ أوشن بارك تطويراً استراتيجياً لرؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد وتعزيز السياحة كمحرك رئيسي للنمو، إذ يتوقع أن يؤدي تطوير المتنزهات والمنتجعات المحيطية الجديدة إلى خلق العديد من فرص العمل، وتحفيز الأعمال التجارية المحلية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة للمنطقة.
وقال كو «نسعد أن نتشارك مع وزارة الاستثمار في استراتيجية التطوير التي تعد الأولى من نوعها... هدفنا هو الاستفادة من خبرة الشركة الممتدة إلى أكثر من 20 عاما، وأحدث التقنيات المتاحة، لإنشاء أماكن ترفيهية بما في ذلك أول حديقة محيط عالمية المستوى تقدم تجارب شاملة... ستعمل كمنصة تعليمية لتعزيز الوعي وأهمية الحفاظ على المحيطات والحياة البحرية».
ولفت كو إلى أن الدولة الشاسعة والمدن الضخمة المتعددة التي يجري بناؤها في جميع أنحاء المملكة توفر الأساس المثالي لشركة هايشانغ لتطوير العديد من المتنزهات والمنتجعات على نطاق مختلف، لافتا «نتصور أن نتشارك مع كيانات سيادية والقطاع الخاص لتطوير عدد من الوجهات التي تناسب شرائح السوق المختلفة، لتحقيق استراتيجيات النمو، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين، بما في ذلك وزارة الاستثمار والهيئة العامة للترفيه، لتحديد المواقع المناسبة لمشاريعها الضخمة، بدعم من الحكومة».


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.