«أكوا باور» تطور محطة لتحلية المياه غرب السعودية بقيمة 677 مليون دولار

الفضلي وأبو نيان خلال التوقيع (الشرق الأوسط)
الفضلي وأبو نيان خلال التوقيع (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» تطور محطة لتحلية المياه غرب السعودية بقيمة 677 مليون دولار

الفضلي وأبو نيان خلال التوقيع (الشرق الأوسط)
الفضلي وأبو نيان خلال التوقيع (الشرق الأوسط)

وقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقيات شراء مياه لصالح مشروع محطة رابغ 4 لتحلية المياه المستقلة التي تبلغ سعتها الإنتاجية 600 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.54 مليار ريال (677 مليون دولار)، على أن تكون الشركة السعودية لشراكات المياه المشتري الوحيد لخدمات المشروع الذي يقع على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة.
ووقع الاتفاقيات المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وبحضور رعد السعدي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وماركو أرشيلي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور.
وأوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه: «إن هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقاً لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة منظومة الإمداد في مناطق المملكة كافة، مما يعكس استراتيجيتها مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيراً إلى أن المشروع يأتي امتداداً للعديد من المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص».
وأبان الوزير «أن مشروع محطة رابغ 4 سيعمل بشكلٍ مباشر لخدمة الحُجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقاً لأهداف رؤية 2030».
وتستهدف محطة رابغ 4 التي تعمل بتقنية التناضح العكسي خدمة منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين تشهدان ارتفاعاً في الطلب خلال شهر رمضان المبارك وموسم الحج.
من جهته، أشار المهندس خالد بن زويد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، إلى «أن التشغيل الفعلي للمشروع سيبدأ في الربع الأول من عام 2026، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية».
وتشرف «أكوا باور» اليوم على تشغيل محطة «رابغ 3» المستقلّة لإنتاج المياه في المنطقة نفسها بقدرة إنتاجية مشابهة لتلك التي تملكها محطة «رابغ 4».
من جهته، قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «بصفتنا شركة محلية رائدة في قطاع تحلية المياه، نفخر بتحقيق تعاون نوعي مع الشركة السعودية لشراكات المياه لتبادل الخبرات وإدخال المهارات والإمكانيات الواسعة التي تمتلكها أكوا باور في مجال تحلية المياه، حيث ننطلق من التزامنا الراسخ بتطوير مشاريع فعّالة وموثوقة تلبي احتياجات المجتمع المحلي من المياه لتحقيق دورنا المحوري في مجال تعزيز مساهمتنا في الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، بما في ذلك توفير ثلث احتياجات المملكة من المياه تقريباً».
وستتمكن أكوا باور من خلال محطة «رابغ 4» المستقلة لإنتاج المياه، من مضاعفة قدراتها المرتبطة بتحلية المياه في منطقة رابغ. ومن المتوقّع أن يصل المشروع مرحلة الإغلاق المالي في الربع الثالث من عام 2023.


مقالات ذات صلة

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.