بارزاني يدعو إلى انتخابات مبكرة في غياب توافق حول رئاسة الإقليم كردستان

«الديمقراطي» و«الاتحاد» يؤكدان رفضهما العودة إلى نظام الإدارتين

مسعود بارزاني  (رويترز)
مسعود بارزاني (رويترز)
TT

بارزاني يدعو إلى انتخابات مبكرة في غياب توافق حول رئاسة الإقليم كردستان

مسعود بارزاني  (رويترز)
مسعود بارزاني (رويترز)

أعلن الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) أمس رفضهما الاقتتال الداخلي ونظام الإدارتين، مؤكدين مواصلة المباحثات من أجل التوصل إلى حل لمسألة رئاسة الإقليم يرضي كل الأطراف، بينما قدم نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، مشروعا لحل الأزمة.
وقال عضو وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني التفاوضي، محمود محمد، في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث الرسمي باسم لاتحاد الوطني الكردستاني، عماد أحمد، عقب اجتماع جمع بين وفدي الحزبين في أربيل أمس، إن «العملية السياسية في الإقليم بنيت على أساس توافقي، وكان من المفروض التوصل إلى توافق بشأن موضوع رئاسة الإقليم قبل إثارته في البرلمان، وهذا ما نقصده. أما بخصوص تنظيم الانتخابات لرئاسة الإقليم، فيجب على كل الأطراف تمهيد الأرضية لمفوضية الانتخابات من الناحية المادية والمعنوية لكي تتمكن من إجراء استفتاء على آلية انتخاب الرئيس».
وأضاف محمد: «الخلافات الموجودة بيننا طبيعية، وعلينا الآن البحث عن المشتركات ومن ثم نناقش الاختلافات لإيجاد النقاط المشتركة فيها». وقال إن «صلاحيات رئيس الإقليم مرتبطة بالصلاحيات الأخرى في الإقليم، وتقليص هذه الصلاحيات يستوجب إعادة النظر في كل الصلاحيات في الإقليم من حكومة وبرلمان، وأن نقدم قراءة جديدة لمجمل هذه الصلاحيات».
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني: «نحن ضد عودة نظام الإدارتين، وضد الاقتتال الداخلي، ونحاول تفاديه لأن ما وصلنا إليه يعتبر إنجازا للشعب الكردي علينا المحافظة عليه». وتابع: «طوينا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني نظام الإدارتين من خلال الاتفاقية الاستراتيجية بيننا، فكيف نعود مرة أخرى إلى التقسيم الإداري للإقليم. الشعب الكردي لن يقبل منا ذلك». وأكد أن المباحثات بين الجانبين حول مسألة رئاسة الإقليم مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود، مشددا على ضرورة حل المسألة بالتوافق السياسي بين كل الأطراف.
وأصدر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي تنتهي ولايته الحالية في 19 أغسطس (آب) الحالي، مساء أول من أمس بيانا عبر فيه عن موقفه الرسمي من الأزمة، موضحا أن «النظام السياسي في كردستان هو نظام برلماني وهذا واضح جدا في مسودة مشروع الدستور في المادة الأولى منه، ويمكن أن تكون هناك آراء مختلفة ووجهات نظر مختلفة حول آلية انتخاب رئيس إقليم كردستان واقترح أن يحسم الشعب هذا الموضوع وأن يستفتى شعب كردستان على آلية انتخاب الرئيس لسبب واضح وهو أن هناك الكثيرين من أبناء الشعب لا ينتمون لأحزاب سياسية ولا يمكن أن تسلب حقوقهم في هذا الاقتراع»، في إشارة إلى طلب منافسيه انتخاب الرئيس داخل البرلمان وليس بالاقتراع الشعبي.
وعرض بارزاني في ختام بيانه رؤيته للخروج من الأزمة، وقال: «لن تنجح أساليب الانقلاب وفرض الرأي لحل المشكلات والأزمات ولا يمكن القبول بذلك أيضا، يجب العمل وبسرعة من قبل جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان للوصول إلى اتفاق على أساس مبدأ التوافق والتوصل إلى نتيجة تهم المصلحة العامة للوطن والشعب»، مؤكدا إذا لم نتوصل لأي توافق يجب أن نخطو نحو انتخابات مبكرة.
من جهته، قدم نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، أمس مشروعا لحل أزمة الحكم في إقليم كردستان بعنوان «الحل الوطني لأزمة الحكم في إقليم كردستان» ويتألف من ست نقاط هي: «منح السلطات الكاملة لوزيري البيشمركة والداخلية في الإقليم لتوحيد قوات البيشمركة والمؤسسات الأمنية، وتشكيل مجلس خاص بالمرحلة الانتقالية الحالية (العامين المقبلين لحين إجراء انتخابات برلمان الإقليم عام 2017) يتكون من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وممثلي الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الإقليم لبحث وإقرار مسائل الأمن القومي وتقرير المصير والعلاقات مع العراق ودول المنطقة. وتفعيل اللامركزية وإجراء التعديلات الوزارية وإعادة النظر في مكونات الحكومة، وكذلك إعادة النظر في مؤسسات ديوان رئاسة الإقليم وديوان رئاسة الحكومة، وتأسيس صندوق الواردات النفطية، وتأسيس شركات الكشف والبحث وإنتاج النفط ونقله وتصديره وتوزيعه، حسب قانون نفط وغاز الإقليم، وتفعيل لجنة النزاهة واللجان البرلمانية الأخرى المتعلقة بمتابعة وصرف وجمع واردات النفط».
واقترح صالح في ختام مشروعه، للانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في عام 2017 «الاتفاق حول إعادة النظر بقانون رئاسة الإقليم والدستور وتثبيت النظام البرلماني الديمقراطي وتعديل السلطات وآلية انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، والمصادقة عليها بقانون في البرلمان قبل 20 أغسطس الحالي».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.