معاناة إضافية لمرضى السرطان في إدلب بعد إغلاق الحدود التركيةhttps://aawsat.com/home/article/4269846/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
معاناة إضافية لمرضى السرطان في إدلب بعد إغلاق الحدود التركية
مرضى يتلقون العلاج في مركز طبي بإدلب (الشرق الأوسط)
يهدد فقدان العلاج الإشعاعي للأورام السرطانية، وغلاء تكاليف العلاج المناعي في شمال غربي سوريا، حياة أكثر من ألفي مريض، بعد إغلاق تركيا بوابتها الحدودية أمام المرضى السوريين، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وجنوب تركيا في 6 فبراير (شباط).
ويعاني القطاع الطبي في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، تراجعاً كبيراً، منذ أن دمرت آلة النظام العسكرية، معظم المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم العلاج لنحو 5 ملايين مواطن نصفهم من المهجرين.
وفي أروقة وأجنحة المركز الطبي في إدلب، وهو الوحيد لمعالجة الأورام، الذي تدعمه الجمعية الطبية الأميركية - السورية «SAMS»، يتجمع عشرات المرضى بحثاً عن العلاج يومياً، ويتلقى عشرات بينهم نساء وأطفال، الجرعات العلاجية لأمراضهم السرطانية التي ضاعفت آلامهم الجسدية والنفسية... فيما يصطدم عدد كبير من المرضى بغياب العلاج الخاص بحالتهم، بعد منعهم من الدخول إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج فيها، عقب كارثة الزلزال المدمر.
وتقول «أم حسن»، من ريف إدلب وهي والدة لطفل مريض، إنها سعت قبل فترة لعلاجه من سرطان في الرأس، في أحد المستشفيات التركية بالمجان، لكن بعد حدوث الزلزال وإغلاق تركيا حدودها أمام المرضى ومن بينهم ابنها، اضطرت إلى طلب المساعدة الطبية من «مركز إدلب لمعالجة الأورام» للتخفيف من آلام ابنها، الذي يعتمد على العلاج المناعي، وهي غير قادرة على توفير الأموال اللازمة لذلك.
ويقول أحد المسؤولين في «صحة إدلب»، إن «نحو 3300 مصاب بالسرطان يعانون صعوبة بالغة، في تأمين العلاج الكافي لحالاتهم الحرجة، بسبب النقص الحاد في الجرعات والأجهزة الطبية، وبخاصة الشعاعية... والأمر الذي فاقم المعاناة هو إغلاق معبر (باب الهوى) الحدودي مع تركيا، وحرمانهم من تلقي العلاج بالمجان، منذ كارثة الزلزال».
وأشار إلى أن «نحو 1200 مصاب بالسرطان مُنعوا من الدخول إلى المستشفيات التركية، كما أن نحو 400 من المرضى عادوا من تركيا بسبب توقف العلاج بعد الزلزال، في الوقت اكتشفت الكوادر الطبية العاملة في إدلب أكثر من 1000 حالة جديدة بمرض السرطان بينهم أطفال ونساء».
ولفت إلى أن «40 في المائة من المصابين بالأورام، يتم توفير العلاج المجاني لهم، ونحو 35 في المائة يتوقف علاجهم على توفير الجرعات غير المجانية، وهناك نحو 25 في المائة من المصابين لا يتوفر لهم أي علاج في المنطقة، مجانياً أو مدفوعاً، وبحاجة إلى المعالجة خارج سوريا».
من جانبه، قال الدكتور أيهم جمو في «مركز إدلب لمعالجة الأورام»: «ثمة صعوبات كبيرة تواجه الكوادر الطبية لمعالجة مرضى السرطان، بدءاً من عدم توفر مراكز أخرى سوى مركز واحد في منطقة إدلب، وتدعمه الجمعية الطبية (سامز)، لمعالجة هكذا نوع من الأمراض الخطيرة، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً مع توافد مئات المرضى يومياً إليه، فضلاً عن عدم توفر العلاج الشعاعي والمناعي».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.