«داعش» يسيطر على قرية استراتيجية شمال شرقي مالي

عناصر من «داعش» ومناصرون لهم (أ.ب - أرشيفية)
عناصر من «داعش» ومناصرون لهم (أ.ب - أرشيفية)
TT

«داعش» يسيطر على قرية استراتيجية شمال شرقي مالي

عناصر من «داعش» ومناصرون لهم (أ.ب - أرشيفية)
عناصر من «داعش» ومناصرون لهم (أ.ب - أرشيفية)

سيطر تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى على قرية تيدرمن ليعزل بذلك مدينة ميناكا الواقعة في منطقة في شمال شرقي مالي أصبحت بالكامل تحت سيطرة التنظيم المتطرف، وفق ما أفاد مسؤولون محليّون وشهود وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الأربعاء).
وتشكّل السيطرة على قرية تيدرمن البالغ عدد سكّانها بضعة آلاف والواقعة على بُعد عشرات الكيلومترات إلى الشمال من ميناكا، تأكيداً على صعود للتنظيم تفيد تقارير به منذ أشهر في المساحات الصحراوية الشاسعة بعد معارك عنيفة ومجازر ارتُكبت بحق مدنيين ونزوح كثيف للسكان. وباتت كل الدوائر الرئيسية (التقسيمات الإدارية) في المنطقة تحت سيطرة تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. وسيطر التنظيم المتطرف على القرية ليل الاثنين - الثلاثاء.
وقال مسؤول محلّي نزح إلى ميناكا، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، إنّ «تيدرمن سقطت في أيدي (داعش)»، في إشارة إلى تنظيم «داعش». وتمكّنت وكالة الصحافة الفرنسية من التواصل عن بُعد مع أشخاص موجودين في المنطقة طلبوا عدم كشف هوياتهم؛ خوفاً من تعرّضهم لأعمال انتقامية. وقال مسؤول آخر «إنّ الجهاديين سمحوا للمدنيين بـ(التجوّل بحرية) في تيدرمن وطلبوا منهم الاستعداد لـ(دفع الزكاة)».
ومنذ مطلع العام 2022، يستهدف تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى منطقتي ميناكا وغاو بهجوم واسع النطاق. وتخلّلت هذا الهجوم معارك عنيفة مع فصائل منافسة، لا سيما «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة»، ومع الانفصاليين السابقين الطوارق الذين وقّعوا اتفاق سلام مع باماكو في العام 2015، ومجموعات موالية للسلطات كانت تقاتل الانفصاليين.
ويقول محللون، إنّ الإرهابيين استفادوا من الفراغ الذي خلّفه خروج قوة المكافحة الفرنسية (برخان). وتفيد الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، بأنّ الجهاديين يشنّون هجمات وينفّذون عمليات انتقامية ضدّ مجتمعات متّهمة بمساعدة العدوّ أو يرفض أبناؤها الالتحاق بصفوفهم. وأوقعت أعمال العنف مئات القتلى المدنيين. وتشهد المنطقة نزوحاً كثيفاً للسكان باتّجاه مدن أو مخيّمات بما في ذلك في النيجر.
وكانت تيدرمن في الماضي معقلاً لتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. وقال أحد السكان بعدما لجأ إلى ميناكا، إنّ الإرهابيين يبحثون عن مدنيين يمتلكون أسلحة أو أجهزة اتصالات لاسلكية، ويؤكّدون أنّ أعداءهم هم الجيش المالي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وليس المدنيين. وأضاف «على الرغم من ذلك هناك مدنيون خائفون هربوا من تيدرمن».
ولدى سؤاله عن سيطرة المتطرفين على تيدرمن، اكتفى ضابط في الجيش بالقول إنّ «الجيش المالي يسيطر على ميناكا ويؤمّن حماية المدنيين». ويتولّى الجيش المالي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وفصائل مسلّحة، حماية ميناكا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.