أبين محررة بالكامل.. وفرار جماعي للميليشيات نحو البيضاء

سعوديون وإماراتيون يشاركون في عملية التحرير.. والحوثيون يبيعون أسلحتهم لتأمين مصاريف الانتقال

عناصر في المقاومة الشعبية تعبر عن فرحة الانتصار جراء استعادة محافظة لحج بيد الشرعية في المرحلة الثانية من عمليات {السهم الذهبي} (غيتي)
عناصر في المقاومة الشعبية تعبر عن فرحة الانتصار جراء استعادة محافظة لحج بيد الشرعية في المرحلة الثانية من عمليات {السهم الذهبي} (غيتي)
TT

أبين محررة بالكامل.. وفرار جماعي للميليشيات نحو البيضاء

عناصر في المقاومة الشعبية تعبر عن فرحة الانتصار جراء استعادة محافظة لحج بيد الشرعية في المرحلة الثانية من عمليات {السهم الذهبي} (غيتي)
عناصر في المقاومة الشعبية تعبر عن فرحة الانتصار جراء استعادة محافظة لحج بيد الشرعية في المرحلة الثانية من عمليات {السهم الذهبي} (غيتي)

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف، أمس، من تحرير مديرية لودر الاستراتيجية في محافظة أبين، وهي آخر معاقل الحوثيين في المحافظة، وبتحرير لودر باتت محافظة أبين محررة بالكامل، بعد تحرير محافظات عدن ولحج والضالع، وقالت مصادر محلية في لودر لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات لتحرير لودر، سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى من الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وإن المئات من عناصر الميليشيات الحوثية فروا من لودر باتجاه محافظة البيضاء، وإن كثيرا منهم شوهدوا وهم يبيعون أسلحتهم والذخائر في أسواق مدينة البيضاء، وذلك لتأمين مصاريف الانتقال إلى مناطقهم وقراهم، وأكدت المصادر أن طائرات «الأباتشي» التي قدمتها دول التحالف، شاركت في عملية تحرير لودر، وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن عناصر الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، قاموا، قبل فرارهم من لودر، بعمليات تلغيم واسعة النطاق للمواقع التي كانوا يتمركزون فيها، إضافة إلى تلغيم الشارع العام وبعض الشوارع الفرعية في المدينة.
شارك في المواجهات العسكرية لتحرير أبين، وفقًا لمصادر عسكرية رفيعة، أعداد من الجيش الوطني الإماراتي والسعودي، إلا أن المصادر رفضت الإفصاح عن عدد المشاركين في عملية التحرير لدواعٍ عسكرية، واصفين أن ما قدمه الأفراد في المواجهات بطولي، وكان له الأثر في دعم المقاومة الشعبية، إضافة إلى ضربات طيران التحالف للقواعد العسكرية للانقلابيين على الشرعية بطائرات الأباتشي، بينما سقط عشرات من ميليشيا الحوثي في قبضة المقاومة الشعبية، من بينهم قيادات عسكرية يجري التحقيق معهم لمعرفة بعض التفاصيل العسكرية عن الميليشيا وحليفهم صالح.
ويتوقع - بحسب مصادر عسكرية - أن تتخذ القيادة العليا في الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد عملية تحرير أبين وطرد الحوثيين، خطوات استباقية في مواجهة الخصوم والمتمثلة في التحرك مباشرة، بعد تأمين المواقع المحررة بوحدات عسكرية، إلى صعدة أو إلى صنعاء، التي سيكون لها تأثير مباشر في إرباك صفوف الميليشيا، وسهولة القضاء على الانقلاب العسكري في فترة زمنية وجيزة.
وكانت مصادر عسكرية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، قالت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن «القيادة العسكرية وضعت فترة زمنية لتحرير الجنوب اليمني من قبضة الحوثيين والوصول إلى العاصمة صنعاء بنحو 15 يومًا، وذلك وفقًا لخطة عسكرية، تقضي بوصول قوات المقاومة إلى مدينتي تعز ومأرب، بعد طرد الميليشيات المتمردة منهما».
ويرى مراقبون أن القوات الموالية للشرعية، نجحت حتى الآن في السير وفقًا للخطة العسكرية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، والمتمثلة في تقسيم القوة العسكرية إلى محورين متلازمين لتحقيق الأهداف والوصول إلى آخر معاقل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في صنعاء، منها محور العند بقيادة العميد ركن فضل حسن الذي سيقوم والقوة التي ترافقه بتمشيط وتحرير الضالع رادفان عبر مثلث العلم، ومن ثم الوصول إلى تعز التي ستكون مركزًا رئيسيًا للقوة الشرعية للانطلاق منها شمالاً، بينما يقوم المحور الثاني الذي يقوده العميد عبد الله الصبيحي، بالزحف نحو شبوة وتعز، بعد تحريرهما من الحوثيين، ومن ثم الوصول إلى مأرب، موضحين أن الفترة الزمنية قد تزيد بضعة أيام عما كان محددًا في الخطة، وذلك يعود للعراقيل التي واجهتها المقاومة الشعبية، من زرع الألغام من قبل الحوثيين، والتحصن في المناطق السكنية.
وقال العميد ركن فضل حسن قائد اللواء الأول، قائد عملية تحرير قاعدة العند لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوة العسكرية والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، تقدمت وبشكل كبير في جبهات القتال وحررت (أمعين)، ومن ثم تقدمت القوات الشرعية نحو (لودر) التي نشبت فيها معارك ضارية تمكنت فيها المقاومة من دخولها وتحريرها من قبضة الحوثيين وحليفهم علي صالح».
وأضاف العميد ركن فضل أن عملية تحرير أبين، مرة بعد مراحل في تحرير كثير من المدن الرئيسية، الذي كان مدعومًا بطيران التحالف الذي ساهم في ضرب مراكز القيادة التابع للحوثيين في المدينة، إضافة إلى مشاركة عدد من الجنود الإماراتيين الذين لعبوا دورًا مهمًا في تحرير أبين بشكل كامل وأثبتوا قدرات عسكرية كبيرة في المواجهات المباشرة، موضحًا أن بتحرير «لودر» أصبحت محافظة أبين بكاملها محررة وعادت للشرعية.
وحول القوة العسكرية الإماراتية التي شاركت في عملية التحرير، قال العميد ركن فضل إنه من الصعب ذكر عدد الوحدات المشاركة، وذلك لدواعٍ عسكرية بحتة، ولا يمكن في الحروب أن تفصح الجيوش عما تمتلكه من قوة فعلية على الأرض، مكتفيًا بالقول إن ما قدموه من خبرات عسكرية كان له دور بارز في عملية تحرير أبين.
وعن الصعوبات التي واجهتها المقاومة الشعبية أثناء عملية تحرير أبين، أكد العميد فضل أنه «لم تكن هناك عقبات كبيرة، وإن وجدت فهي لم تثنِ المقاومة والقوة الشرعية من الاستمرار في تنفيذ خطتها وتحرير الشق الجنوبي بالكامل، ففي المواجهات العسكرية لم يكن لدى المتمردين على الشرعية، أي عقيدة عسكرية أو قضية يحاربون من أجلها، بخلاف المقاومة التي تدافع عن الوطن من التمزيق والطائفية، وهذه العقيدة كانت سببًا في سقوط عدد كبير من الأسرى، في عملية تحرير أبين في قبضة المقاومة الشعبية من بينهم قيادات عسكرية موالية للرئيس المخلوع.
وشدد العميد فضل، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أهمية دور قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الذي كان له دور بارز سياسيًا وعسكريًا، ومن ذلك الدعم العسكري بكل أشكاله، وإمداد المقاومة بالأسلحة الحديثة التي كانت الفيصل في المواجهات المباشرة مع الانقلابين، خصوصًا ما قامت به السعودية والإمارات منذ الانقلاب على الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه.
من جهته، قال العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 15، قائد عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جرى تطوير آلية الهجوم في عملية تحرير أبين، واعتمد الجيش والمقاومة الشعبية على خطط حديثة في المواجهة، تجبر الحوثيين للخروج من ثكناتهم، وهذه الآلية سيجري تنفيذها في بقية المدن التي تسيطر عليها الميليشيا، وذلك من خلال مباغتة العدو في موعد وساعة الهجوم باستخدام أحدث الأسلحة والغطاء الجوي من قوات التحالف».
ولفت العميد الصبيحي إلى أن الجيش الموالي للرئيس عبد ربه، يقوم فور تحرير أي مدينة بوضع وحدات عسكرية مدربة، تقوم على حماية المدينة في المقاوم الأول، وحماية خلفية الجيش الذي يتقدم في عملية التحرير، وهي استراتيجية واضحة للجيش منذ انطلاق عملية تحرير عدن، إضافة إلى التنسيق مع القيادة العليا والرئيس عبد ربه في آلية التوجه والمدن المراد تحريرها عبر غرفة عمليات مشتركة.
وحول وجود جنود من الجيشين الإماراتي والسعودي، أكد العميد الصبيحي أن هناك جنودًا وقيادات عسكرية من الإمارات والسعودية شاركوا في عملية التحرير، وكان لهم الدور البارز في إسقاط العدو في عدد من المواجهات العسكرية، وأسهموا بشكل مباشر وفقًا لخبراتهم في دعم الجيش والمقاومة الشعبية. من جهته، قال علي شايف الحريري المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن محافظة أبين أصبحت محررة بالكامل، واعتبر أن تسارع الانتصارات في الجنوب «أتى بفضل من الله ثم بصمود وعزيمة المقاومة وقياداتها ذات الكفاءات ودعم ومساندة دول التحالف العربي بكل إشكاله المختلفة دعم بالسلاح النوعي والمعلومة الدقيقة. والدعم المعنوي»، مؤكدا أن كسر شوكة الميليشيات الحوثية بدأ من محافظة الضالع «على أيدي أبطال المقاومة الشعبية الجنوبية يساندها الطيران في 25 مايو (أيار) الماضي، بسقوط معسكر الجرباء بيد المقاومة بعد تضحيات جسام ثم تلتها المواقع العسكرية في الضالع واللواء 33 مدرع القلعة التي كانت بيد الحوثي وعفاش وسقطت معها شائعة ميلشيات الحوثي الذي تذكرنا بالنازية في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية».
وأشار الحريري إلى أن «تلك الميلشيات الباغية قبل هروبها وهزيمتها في الجنوب، زرعت الألغام في الطرقات العامة والشوارع، وهو عمل ينم عن حقد دفين وشر آثم تحمله تلك الميليشيات للإنسان وقد سقط شهداء كثر بسبب هذا»، إذ تشير التقديرات الأولية إلى مقتل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص في عدن ولحج وأبين جراء هذه الألغام، وأضاف المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا العمل الإرهابي المعروف عنه أنه لا تقوم به إلا الجيوش التي أيقنت هزيمتها وذات الفكر الإرهابي المعتمد بناؤها على البناء الهرمي للعصابات»، ودعا الحريري «رجال المقاومة والمواطنين إلى تجب السير في الطرقات الفرعية والشوارع وعدم الخروج إلى جانبي الطريق وتجنب كل أمر مشتبه به ومراقبة أطفالهم حتى نقضي على هذا الخطر الذي يحتاج منا إلى عمل دقيق وجهد لكي نتجنب سقوط مزيد من الضحايا».
وأضاف الحريري حول المواجهات في أبين أن المقاومة والجيش الموالي للشرعية يساندها طيران التحالف العربي سيطروا بشكل كامل على «اللواء 15 مشاة»، واستعادوا مدينة شقرة الساحلية والمناطق المحيطة بها ومديرية لودر من ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح، مؤكدا أن قوات الحوثيين «تصدعت بشكل كبير أمام ضربات المقاومة وطيران التحالف وهروب جماعي للميلشيات باتجاه البيضاء عبر عقبة ثرة». وعن جبهة الضالع، أضاف المتحدث باسم المقاومة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» أنه «وبعد أن سقط معسكر الصدرين التابع للحرس الجمهوري بيد المقاومة، أقامت المقاومة الشعبية الجنوبية، بحضور القائد شلال علي شايع وقيادات بارزة، حفل تخرج دفعة من المقاتلين الذين تم تدريبهم في معسكر تابع للمقاومة في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، كرافد جديد لجبهات القتال».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.