أستراليا والصين على طريق تسوية «نزاع الشعير»

مزارع شعير في نيو ساوث ويلز بأستراليا (رويترز)

توصلت الحكومة الأسترالية إلى اتفاق مع الصين من شأنه أن يؤدي إلى رفع الرسوم المفروضة على واردات الصين من الشعير الأسترالي منذ 2020.
وقال وزيرا الشؤون الخارجية والتجارة الأستراليين، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، إن الاتفاق يوفر «طريقاً نحو إنهاء النزاع». وأوضحت أستراليا أن الصين وافقت على «مراجعة عاجلة للرسوم خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وخلال هذه الفترة ستعلق أستراليا الإجراءات التي اتخذتها ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية». وأضافت الحكومة في بيان: «إذا لم يتم إلغاء الرسوم في نهاية فترة المراجعة، فستستأنف أستراليا طرح النزاع في منظمة التجارة العالمية».
يذكر أن الصين فرضت رسوماً بأكثر من 80 في المائة على وارداتها من الشعير الأسترالي في 2020، وهو ما أدى عملياً إلى إغلاق السوق الصينية أمام الإنتاج الأسترالي من الشعير.
وتتهم بكين منتجي الشعير الأستراليين بتلقي دعم الحكومة وإغراق سوق الحبوب الصينية بأسعار رخيصة، وهي الاتهامات التي تنفيها كانبيرا.
وعندما فرضت الصين الرسوم على الشعير الأسترالي كانت العلاقات بين البلدين متدهورة، على خلفية قرار أستراليا حظر استيراد معدات شبكات الجيل الخامس للاتصالات من شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية.
كما تفاقمت أزمة أخرى خلال الأيام الماضية؛ إذ قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة الماضي، إن حظر أستراليا تطبيق «تيك توك» على أجهزة الحكومة الفيدرالية «إجراء تقييدي تمييزي».
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه الخطوة «لن تساعد في حماية الأمن الوطني لأستراليا، ولكنها ستقوض ثقة المجتمع الدولي ببيئة أعمالها، وستضر بمصالح الشركات الأسترالية والشعب»، وفق «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)».
وأضافت الوزارة أن الحكومة الصينية «تشجع دائماً الشركات على إجراء عمليات دولية وفقاً لمبادئ السوق والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، والامتثال لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة». وحثت الجانب الأسترالي على «معاملة جميع الشركات بشكل نزيه ومنصف، وتزويدها ببيئة أعمال منفتحة وشفافة وغير تمييزية، وخلق بيئة تعاون اقتصادي وتجاري مواتية بين الصين وأستراليا».
وانضمت أستراليا الأسبوع الماضي إلى كندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة في حظر تطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، على الأجهزة الحكومة، وسط مخاوف من أن السلطات الصينية والأجهزة السرية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين. وتنفي الشركة مثل هذه الادعاءات.