سيول: عدد كبير من الوثائق الأميركية السرية المسربة «مزور»

جانب من الوثائق المسربة على الإنترنت
جانب من الوثائق المسربة على الإنترنت
TT

سيول: عدد كبير من الوثائق الأميركية السرية المسربة «مزور»

جانب من الوثائق المسربة على الإنترنت
جانب من الوثائق المسربة على الإنترنت

قالت رئاسة كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، إنّ «عدداً كبيراً» من الوثائق المسربة في الأسابيع الماضية، التي يرجّح أنّها أميركية وسريّة، وتتحدّث عن كوريا الجنوبية من بين مواضيع أخرى، «مزور».
سبب التسريب الذي اعتبر «البنتاغون» أنه يشكل خطراً «جسيماً جداً» على الأمن القومي الأميركي، إحراجاً دبلوماسياً للولايات المتحدة. ويبدو أنّ قسماً من هذه الوثائق يشير إلى أن الولايات المتحدة تتجسّس على حلفائها، بينهم إسرائيل وكوريا الجنوبية.
وأفادت تقارير صحافية بأن العديد من الوثائق تتحدث عن مخاوف لدى كبار مسؤولي الأمن القومي في كوريا الجنوبية من أن تُستخدم الأسلحة والذخيرة المنتجة في بلادهم في أوكرانيا في نهاية المطاف. ويشكل حصول هذا الاحتمال انتهاكاً لسياسة سيول المتمثلة في عدم بيع أي أسلحة إلى دول في حالة حرب. وأكد بيان صادر عن الرئاسة الكورية الجنوبية أن وزير الدفاع الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي قدّرا خلال اتصال هاتفي، اليوم، أن «عدداً كبيراً من الوثائق المعنية قد تم تزويرها».
وسُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات «تويتر» و«تلغرام» و«ديسكورد» وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولاً على الإنترنت منذ أسابيع، إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تعمل على تحديد ما إذا كانت الوثائق أصلية، وأفادت بأنه يبدو أن إحداها على الأقل قد تم التلاعب بها. ولكن، نُقل عن مسؤولين أميركيين أن العديد من الوثائق بينها صحيحة.
ودفع التسريب المسؤولين الأميركيين إلى العمل على طمأنة حلفائهم مثل كوريا الجنوبية التي قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا من دون أن ترسل لها الأسلحة، بعد بدء الغزو الروسي في 2022. وأثار الكشف عن محادثات مزعومة حول أوكرانيا بين كبار مسؤولي الأمن القومي انتقادات في كوريا الجنوبية بشأن اختراق اتصالات الإدارات الرئيسية في البلاد، مثل الرئاسة.
ودافع مكتب الرئيس يون سوك يول عن نفسه، اليوم، قائلاً إنه يتمتع «بأمن صارم»، وإن اتهامات التنصت على المكالمات الهاتفية «أكاذيب لا معنى لها». ومن المقرر أن يقوم يون بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في أبريل (نيسان).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».