انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

تطلق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو (أيار) 2023، بمحافظة جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وذلك لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وتُعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة للاجتماع معاً ومناقشة قضايا التنمية الحرجة، حيث ستشمل اجتماعات هذا العام أيضاً انعقاد منتدى القطاع الخاص، الذي تستضيفه كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة فريدة للتواصل وإقامة العلاقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة التي تقدمها البلدان الأعضاء.
وتشمل الاجتماعات التي تستمر 4 أيام، جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداثاً جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار.
وستوفر الاجتماعات السنوية منصة للبلدان الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي.
كما ستوفر الاجتماعات السنوية أيضاً فرصاً للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية، مع إيجاد مساحة عرض مخصصة لعرض المشاريع والمبادرات المبتكرة للمجموعة، فضلاً عن الإنجازات وقصص النجاح للبلدان الأعضاء فيها، إضافة إلى استضافة مجموعة متنوعة من الشخصيات ذات العلاقة؛ بما في ذلك وزراء من 57 دولة من الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلون من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام.
ويوفر الحدث بيئة مؤاتية للحوار والتعاون، بهدف تحديد حلول قابلة للتنفيذ لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ التي تواصل مهمتها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان الأعضاء فيها. وتعمل الاجتماعات السنوية منصة مهمة للنهوض بالأولويات والمبادرات الاستراتيجية للبنك، تحت عنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وتلتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتشجيع الشراكات الهادفة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء وغيرها ودفع التغيير الإيجابي.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف «AAA» من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 49 عاماً لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال إحداث تأثير واسع النطاق، ويجمع 57 دولة وفي 4 قارات، حيث تتمثل مهمته في تمكين الناس من الأخذ بزمام تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، ووضع البنية التحتية التي تساعدهم في الاستفادة من إمكاناتهم.
ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الإسلامي في محافظة جدة، ويمتلك مراكز إقليمية ومراكز تميز في 11 دولة من الدول الأعضاء فيه؛ وقد تطور على مر السنين من كيان واحد إلى مجموعة تتكون من 5 كيانات؛ هي: البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية المهتم بقضايا البحث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».