انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

تطلق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو (أيار) 2023، بمحافظة جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وذلك لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وتُعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة للاجتماع معاً ومناقشة قضايا التنمية الحرجة، حيث ستشمل اجتماعات هذا العام أيضاً انعقاد منتدى القطاع الخاص، الذي تستضيفه كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة فريدة للتواصل وإقامة العلاقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة التي تقدمها البلدان الأعضاء.
وتشمل الاجتماعات التي تستمر 4 أيام، جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداثاً جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار.
وستوفر الاجتماعات السنوية منصة للبلدان الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي.
كما ستوفر الاجتماعات السنوية أيضاً فرصاً للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية، مع إيجاد مساحة عرض مخصصة لعرض المشاريع والمبادرات المبتكرة للمجموعة، فضلاً عن الإنجازات وقصص النجاح للبلدان الأعضاء فيها، إضافة إلى استضافة مجموعة متنوعة من الشخصيات ذات العلاقة؛ بما في ذلك وزراء من 57 دولة من الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلون من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام.
ويوفر الحدث بيئة مؤاتية للحوار والتعاون، بهدف تحديد حلول قابلة للتنفيذ لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ التي تواصل مهمتها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان الأعضاء فيها. وتعمل الاجتماعات السنوية منصة مهمة للنهوض بالأولويات والمبادرات الاستراتيجية للبنك، تحت عنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وتلتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتشجيع الشراكات الهادفة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء وغيرها ودفع التغيير الإيجابي.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف «AAA» من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 49 عاماً لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال إحداث تأثير واسع النطاق، ويجمع 57 دولة وفي 4 قارات، حيث تتمثل مهمته في تمكين الناس من الأخذ بزمام تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، ووضع البنية التحتية التي تساعدهم في الاستفادة من إمكاناتهم.
ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الإسلامي في محافظة جدة، ويمتلك مراكز إقليمية ومراكز تميز في 11 دولة من الدول الأعضاء فيه؛ وقد تطور على مر السنين من كيان واحد إلى مجموعة تتكون من 5 كيانات؛ هي: البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية المهتم بقضايا البحث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.



40 بنكاً دولياً يشارك في مشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة

يشمل المشروع المعروف باسم «أجورا» سبعة بنوك مركزية (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي)
يشمل المشروع المعروف باسم «أجورا» سبعة بنوك مركزية (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي)
TT

40 بنكاً دولياً يشارك في مشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة

يشمل المشروع المعروف باسم «أجورا» سبعة بنوك مركزية (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي)
يشمل المشروع المعروف باسم «أجورا» سبعة بنوك مركزية (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي)

انضم أربعون بنكاً من البنوك التجارية الرائدة في العالم إلى مشروع تجريبي تتصدره مجموعة السبع مع بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبنوك مركزية رائدة في أوروبا وآسيا، بهدف إنشاء منصة عملة رقمية جديدة مصممة لتسريع وتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

ويشمل المشروع المعروف باسم «أجورا» سبعة بنوك مركزية في المجمل ويهدف إلى معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام ما يسمى بالودائع المصرفية «الرمزية» بالاشتراك مع العملات الرقمية للبنوك المركزية لخلق نظام أسرع وأكثر تقدماً.

ويركز المشروع التجريبي على ما يعرف بالعملات الرقمية للبنوك المركزية «الجملة»، التي تستخدم فقط بين البنوك، ويسعى إلى التغلب على تحديات فروق التوقيت والمتطلبات القانونية واللوائح التنظيمية والفنية.

ومن بين البنوك التجارية المشاركة «جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«يو بي إس» وبنك «ميتسوبيشي يو إف جي» الياباني.

ويقود المشروع بنك التسويات الدولية ومعهد التمويل الدولي. وسيزيد المشروع أيضاً من الانقسامات المتعلقة بتطوير البنوك المركزية لعملات رقمية بين مشروع «أجورا» ومشروع آخر

يحمل اسم «إم بريدج» أطلق في عام 2021 بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات، وانضمت إليه السعودية في الآونة الأخيرة.