الأمم المتحدة: قيود «طالبان» على عمل النساء تضعنا أمام «خيار مروع»

دورية لعناصر من «طالبان» في شوارع كابل (أ.ف.ب)
دورية لعناصر من «طالبان» في شوارع كابل (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: قيود «طالبان» على عمل النساء تضعنا أمام «خيار مروع»

دورية لعناصر من «طالبان» في شوارع كابل (أ.ف.ب)
دورية لعناصر من «طالبان» في شوارع كابل (أ.ف.ب)

قالت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، إن قرار حركة «طالبان» منع النساء من العمل معها في أفغانستان يضعها أمام «خيار مروع» إزاء مواصلة عملياتها في هذا البلد.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: «من خلال هذا الحظر تسعى سلطات الأمر الواقع لـ(طالبان) إلى إرغام الأمم المتحدة على القيام بخيار مروع بين البقاء وتوفير الدعم للشعب الأفغاني، أو احترام المعايير والمبادئ التي ينبغي علينا الالتزام بها».
وأعلنت الأمم المتحدة في 4 أبريل (نيسان) الماضي أن سلطات «طالبان» أصدرت «أمراً» يقضي بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل لديها. وأكدت الأمم المتحدة، في بيانها، أن رئيسة البعثة روزا أوتباييفا، باشرت «مراجعة عملياتية» لتحديد الخطوات المقبلة.
وحسب الأمم المتحدة، فإنه «يجب أن يكون واضحاً أن سلطات الأمر الواقع تتحمل أي عواقب سلبية لهذه الأزمة على الشعب الأفغاني».
تشهد أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه أكثر من نصف سكّانها، البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة، انعداماً حاداً للأمن الغذائي، كما يتهدّد سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.



النمسا تسمح بمراقبة تطبيقات الرسائل لمكافحة الإرهاب

مراقبة تطبيقات الرسائل لمكافحة الإرهاب (متداولة)
مراقبة تطبيقات الرسائل لمكافحة الإرهاب (متداولة)
TT

النمسا تسمح بمراقبة تطبيقات الرسائل لمكافحة الإرهاب

مراقبة تطبيقات الرسائل لمكافحة الإرهاب (متداولة)
مراقبة تطبيقات الرسائل لمكافحة الإرهاب (متداولة)

تعتزم النمسا مراقبة خدمات الرسائل مثل تطبيقي «واتساب» و«تلغرام» لمكافحة الإرهاب.

الائتلاف الحكومي بقيادة المحافظين في فيينا وافق على الإجراء الذي يتطلب موافقة البرلمان النمساوي (رويترز)

وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر، الثلاثاء، إن الائتلاف الحكومي بقيادة المحافظين في فيينا وافق على الإجراء، الذي يتطلب موافقة البرلمان.

وأضاف كارنر أن من المقرر أن يبدأ استخدام برمجيات المراقبة اعتباراً من 2027 ولا يمكن أن يتم إلا بموجب شروط صارمة.

ويتعين أن توافق محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة على المراقبة بناءً على أدلة ملموسة، على أن يبلغ الحد الأقصى للقضايا 30 سنوياً بشكل مبدئي، وشريطة أن تعقب ذلك موافقة البرلمان.

وأوضح الوزير أن هذا التطور يعد إنجازاً في مكافحة الإرهاب.

وذكر حزب «نيوس» الليبرالي أن هذه الخطوة ليست الأولى في اتجاه المراقبة الجماعية، بسبب المتطلبات الصارمة.

كان قد تم في شهر أغسطس (آب) الماضي إلغاء 3 حفلات للمغنية تايلور سويفت في فيينا، بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي في المؤامرة الإرهابية المزعومة التي كانت تستهدف الحفلات، وفي وقت لاحق قالت الشرطة النمساوية إنه أدلى باعترافات كاملة.