تركيا: «الدستورية العليا» لمرحلة حاسمة بقضية إغلاق «الشعوب الديمقراطية»

تستمع المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الثلاثاء، إلى المرافعة الشفهية لحزب «الشعوب الديمقراطية» المعارض، المؤيد للأكراد، في الدعوى المقامة من المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا في أنقرة، بكر شاهين، لإغلاق الحزب وحظر نشاط مئات من قياداته وأعضائه لاتهامه بدعم الإرهاب.
وعقب الاستماع إلى المرافعة، يبدأ مفوض المحكمة في القضية إعداد تقريره، وهو تقرير غير ملزم لأعضائها، وبعد ذلك تجتمع المحكمة لإصدار قرارها، سواء بإغلاق الحزب أو استمراره مع حرمانه من الدعم المقدم من خزينة الدولة أو قطع نصف الدعم.
ويتوقع حقوقيون أن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً وتمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل.
ورفضت المحكمة في يناير (كانون الثاني) الماضي طلب الحزب تأجيل نظر الدعوى إلى ما بعد الانتخابات.
والشهر الماضي، ألغت المحكمة قراراً سابقاً لها بالتجميد المؤقت لحسابات الحزب البنكية التي يتلقى فيها الدعم المقدم من خزينة الدولة، بناء على طلب الحزب.
وأقام المدعي العام بكر شاهين دعوى إغلاق الحزب في مارس (آذار) 2021، حيث رفضتها المحكمة لأخطاء في الأصول، ثم قبلتها في يونيو (حزيران) من العام ذاته، وطلب فيها أيضاً فرض حظر على ممارسة 451 من قياداته وأعضائه للعمل السياسي لمدة 5 سنوات، لاتهامه بأنه أصبح ذراعاً سياسية لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف كتنظيم إرهابي، وبأنه بات يقع في مركز الأنشطة التي تستهدف وحدة البلاد مع شعبها.
وتحسباً لإغلاقه، قرر حزب «الشعوب الديمقراطية»، الذي يقود تحالف «العمل والحرية» المؤلف من أحزاب يسارية، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة حزب «اليسار الأخضر»، في حين أعلن أنه لن يقدم مرشحاً للرئاسة، وسط مؤشرات على دعمه مرشح المعارضة للرئاسة، كمال كليتشدار أوغلو.
ويحظى «الشعوب الديمقراطية»، وهو ثالث أكبر الأحزاب بالبرلمان بعد «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الشعب الجمهوري» المعارض، بكتلة تصويتية تصل إلى نحو 13 في المائة من أصوات الناخبين، ولا سيما بالمناطق ذات الأغلبية الكردية في شرق وجنوب شرقي البلاد.
وقدم حزب «اليسار الأخضر» قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية إلى المجلس الأعلى للانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح، الأحد، حيث وضع «الشعوب الديمقراطية» أسماء مرشحيه ضمن قائمته، إضافة إلى دخول أحزاب «تحالف العمل والحرية»، وهي أحزاب «العمال التركي»، و«العمل»، و«الحركة العمالية»، و«الحرية الاجتماعية»، و«اتحاد الجمعيات الاشتراكية»، ضمن القائمة بشعاراتها وقوائمها.
في الوقت ذاته، فتحت السلطات التركية تحقيقاً ضد حزبي «اليسار الأخضر» و«الشعوب الديمقراطية»، بدعوى قيامهما بـ«دعاية إرهابية» خلال افتتاح المقر الانتخابي للحزب في ديار بكر، كبرى المدن ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي تركيا.
وافتتح ممثلو «اليسار الأخضر»، وممثلة حزب «الشعوب الديمقراطية» في ديار بكر، رمزية طوسون، المقر الانتخابي، الجمعة الماضي، في منطقة يني شهير المركزية. وقالت طوسون في كلمة خلال الافتتاح، إن «العراق وسوريا وكردستان ستنتصر بعد 14 مايو». وعلى الفور، قام مكتب المدعي العام في ديار بكر بفتح تحقيق بحق المشاركين في الفعالية بتهمة «نشر دعاية للجماعات الإرهابية».
وتعهد «اليسار الأخضر» في بيانه الانتخابي بإنهاء العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا والعراق، وسياسة «التسلح» لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تعد تركيا أحد أعضائه، والتي «تهدف إلى محاصرة روسيا». كما تعهد بالإفراج المشروط عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» المحكوم بالسجن مدى الحياة، عبد الله أوجلان، وإنهاء ممارسة إغلاق الأحزاب السياسية، وإلغاء العتبة الانتخابية التي تترك الأحزاب أقل من معدل معين للتصويت (7 في المائة) خارج البرلمان، وإلغاء المراسيم الرئاسية التي صدرت على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.