ترحيب حقوقي ليبي بالعفو عن بقية العقوبة لكثير من السجناء

وزارة العدل بـ«الوحدة» تبحث أوضاع المحبوسين بالخارج

اللافي ووزيرة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة حليمة إبراهيم (المجلس الرئاسي)
اللافي ووزيرة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة حليمة إبراهيم (المجلس الرئاسي)
TT

ترحيب حقوقي ليبي بالعفو عن بقية العقوبة لكثير من السجناء

اللافي ووزيرة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة حليمة إبراهيم (المجلس الرئاسي)
اللافي ووزيرة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة حليمة إبراهيم (المجلس الرئاسي)

عبر حقوقيون ليبيون عن ترحيبهم بقرار أصدره المجلس الأعلى للقضاء، بالعفو عن تنفيذ بقية العقوبة المقضيّ بها على عدد من السجناء، ممن تنطبق عليهم «الشروط والضوابط».
ولم يشمل قرار المجلس الأعلى للقضاء إطلاق سراح أي من رموز النظام السابق، المحبوسين في قضايا تتعلق بوأد «ثورة» 17 فبراير (شباط)، التي أسقطت حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، عام 2011.
وأثنت منظمة «روافد» للدعم القانوني والحقوقي، على هذا القرار، وقالت في بيان لها اليوم (الاثنين) إنه «جاء لتحقيق التوازن بين العدل والرحمة، فيما يعود بالنفع على المجتمع.
واشترط قرار المجلس الأعلى أن يكون المحكوم عليه أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، ويُكتفى بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه إذا كان يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوز الستين من عمره. ونوه بأن النائب العام سيتولى تكليف المحامين العامين، كل في دائرة اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم، وإعداد الكشوف للمشمولين بالعفو، وفقاً لأحكام هذا القرار.
وأشادت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، باستجابة المجلس الأعلى للقضاء لـ«مطالب ومناشدات أهالي وذوي المحكوم عليهم، والكثير من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بالإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام». ورأت اللجنة في بيانها، أن هذه الخطوة «دليل على نجاح الجهود الرامية إلى إحداث إصلاحات نوعية في ملف حقوق الإنسان، وفي نظام العدالة الجنائية»، كما أنها تمثل «تطبيقاً جديداً لمفهوم العدالة الاجتماعية، وتقديم فرصة جديدة للشباب المُفرج عنهم للحياة بشكل مختلف».
وأكدت اللجنة دعمها لدمج السجناء المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم، أو توفير فرص عمل لهم، خصوصاً في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، بالإضافة إلى «حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر».
ومنذ وقت قريب كانت السجون الليبية، خصوصاً في غرب البلاد، مكتظة بآلاف السجناء، قبل أن تطلق السلطات القضائية هناك سراح مجموعات كبيرة منهم. وسبق أن رصدت الأمم المتحدة، في تقرير قدمته إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاز آلاف المواطنين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، في مرافق تخضع اسمياً لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع التابعتين لحكومة «الوحدة»، أو في مرافق تديرها مباشرة جماعات مسلحة، و«لم تتح لهؤلاء المحتجزين فرصة للطعن في مشروعية احتجازهم، أو التماس الإنصاف عن الانتهاكات التي تعرضوا لها».
وفي السياق نفسه، ناقش عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، مع وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة إبراهيم، أوضاع السجون، وتأخّر إصدار الأحكام في عدد من القضايا، الأمر الذي «أسهم في بقاء السجناء فترات أطول دون محاكمة»، حسب البيان الصادر عن المجلس الرئاسي، مساء (الأحد). وفيما شدد اللافي، على «ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية، والإسراع في عرض قضاياهم على القضاء»، جددت وزيرة العدل، التزام الحكومة بتحسين أوضاع السجناء، و«التأكد من التعامل مع قضاياهم في الوقت المناسب، والعمل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الأحكام الجنائية».
وعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج اجتماعها الثالث بديوان وزارة العدل، برئاسة الوزيرة، مساء (الأحد)، حيث تمت مناقشة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج من موقوفين ومحكوم عليهم، وإمكانية نقل المحكوم عليهم منهم لاستكمال بقية العقوبات المحكومين بها في ليبيا.
وكانت السلطة القضائية في غرب ليبيا قد أفرجت عن عدد من رموز النظام السابق من بينهم آخر رئيس للوزراء البغدادي المحمودي، رئيس جهاز الأمن الخارجي أبوزيد دوردة، فيما لم يشمل الإفراج حتى الآن، عن عبد الله السنوسي، مدير مخابرات القذافي، وصهره، رغم المطالب الكثيرة لقبيلته المقارحة بإطلاق سراحه، لكونه يعاني من اعتلال صحته.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.