الوثائق المسربة: الدفاع الجوي الأوكراني مجهد ويواجه خطراً كبيراً

الجيش الأوكراني يُطلق صاروخاً مضاداً للطائرات (أرشيف - رويترز)
الجيش الأوكراني يُطلق صاروخاً مضاداً للطائرات (أرشيف - رويترز)
TT

الوثائق المسربة: الدفاع الجوي الأوكراني مجهد ويواجه خطراً كبيراً

الجيش الأوكراني يُطلق صاروخاً مضاداً للطائرات (أرشيف - رويترز)
الجيش الأوكراني يُطلق صاروخاً مضاداً للطائرات (أرشيف - رويترز)

كشفت الوثائق الأميركية التي تم تسريبها مؤخراً أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تواجه خطراً كبيراً، وأنها بحاجة إلى تعزيزات وتدفق ضخم للذخائر لمنع القوات الجوية الروسية من تغيير مسار الحرب.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، فلأكثر من عام أبقت الدفاعات الجوية الأوكرانية، معززة بالأسلحة الغربية، الطائرات الروسية في مأزق.
ففي الأيام الأولى من الغزو، حاولت الطائرات الروسية مئات المرات قصف أهداف في أوكرانيا. لكن التفكير السريع من قبل القادة الأوكرانيين وسوء التقدير من قبل الطيارين الروس، نجحا في إبقاء العديد من الطائرات الحربية والدفاعات الجوية الأوكرانية سليمة، مما منع موسكو من السيطرة على السماء فوق ساحة المعركة.
لكن من دون تدفق هائل للذخيرة، فإن شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية بأكملها، التي أضعفتها مؤخراً القذائف المتكررة من الطائرات من دون طيار والصواريخ الروسية، يمكن أن تنكسر، وفقاً لمسؤولين أميركيين والوثائق المسربة حديثاً للبنتاغون، مما قد يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحقيق تقدم ملحوظ في ساحة المعركة. ويشعر مسؤولو البنتاغون الآن بالقلق من تسبب وابل الهجمات التي تشنها موسكو في استنزاف مخزون أوكرانيا من الصواريخ التي تستخدمها للدفاع عن نفسها.
ويرسم تقييم البنتاغون في أواخر فبراير (شباط) والموجود في مجموعة الوثائق المسربة التي تم تداولها عبر الإنترنت الأسبوع الماضي صورة أكثر قتامة. فقد أظهر التقييم أنه من المحتمل أن يتم استنفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية «إس - 300» و«بوك»، التي تشكل 89 في المائة من شبكة الدفاع الأوكرانية ضد الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية، بحلول شهر مايو (أيار) وفقاً لمعدل استخدامها الحالي.

وتوقعت الوثائق نفسها أن الدفاعات الجوية الأوكرانية المصممة لحماية القوات على خط المواجهة، حيث تتركز الكثير من القوة الجوية الروسية، سيتم «تخفيضها بالكامل» بحلول 23 مايو، مما يؤدي إلى إجهاد شبكة الدفاع الجوي في عمق الأراضي الأوكرانية. ويقول مسؤولون كبار في البنتاغون إن مثل هذه الخطوة ستكون تحدياً كبيراً لأوكرانيا، حيث إنها ستمنح الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية حرية أكبر لمهاجمة مواقع القوات الأوكرانية وأهداف المدفعية الأساسية على الأرض.
وفي خطوة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي أنها سترسل صواريخ اعتراضية وذخائر إضافية للدفاع الجوي كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 2.6 مليار دولار، وسيتم استخدام جزء منها لمساعدة كييف في الاستعداد لهجوم الربيع المخطط له ضد القوات الروسية. ويقول المسؤولون إن تحديد ما إذا كانت هذه الحزمة من المساعدات كافية يعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك ما إذا كان حلفاء الناتو يقومون بتسليم المساعدات الخاصة بهم في موعدها، وما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل رفض المخاطرة بطائراته الحربية القيمة.
وأدى إسقاط طائرة أميركية من دون طيار من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود الشهر الماضي إلى تفاقم المخاوف من أن الكرملين يبحث عن طرق لاستخدام قوته الجوية في الحرب. ولا يزال لدى روسيا قدرات جوية كبيرة، حيث تمتلك نحو 900 طائرة مقاتلة ونحو 120 قاذفة، وفقاً للدليل العالمي للطائرات العسكرية الحديثة.
وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، في مقابلة مع برنامج «مورنينغ جو» على قناة MSNBC في فبراير (شباط): «الجيش الروسي تكبد خسائر فادحة. لكن هذا الأمر لم يحدث مع القوات الجوية الروسية». ويشير تقييم في وثيقة أخرى للبنتاغون تم تسريبها إلى أن عدد الطائرات المقاتلة الروسية المنتشرة حالياً في أوكرانيا يبلغ 485 مقارنة بـ85 طائرة أوكرانية.
ولم ينف يوري إحنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن كييف تعاني من نفاد مخزونات ذخائر الدفاع الجوي، لكنه قال إن الأنظمة الجديدة التي قدمها شركاء غربيون يمكن أن تحل محل ما تم استخدامه بالكامل.
ومن جهته، قال مسؤول دفاعي أميركي إن البنتاغون يشعر بالقلق من تدهور الدفاع الجوي الأوكراني الحالي، مؤكداً أن هذا القلق بدأ في الواقع منذ عدة أشهر. وأكد مسؤول عسكري أميركي كبير آخر أن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية سيكون أمراً حاسماً لمساعدة أوكرانيا على استعادة أراضيها في الربيع.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.