الشيباني لـ(«الشرق الأوسط»): الضمانات الحكومية ستحفظ حق الكويت باستضافة «خليجي 23»

مسؤولون في اتحادات الكرة قالوا إن الأمور تؤخذ بالأفعال وليس بالعواطف

موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
TT

الشيباني لـ(«الشرق الأوسط»): الضمانات الحكومية ستحفظ حق الكويت باستضافة «خليجي 23»

موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)

تحفّظ مسؤولون في الاتحادات الخليجية لكرة القدم، إضافة إلى اتحادي اليمن والعراق، على تجدد مساعي الاتحاد الكويتي من أجل إقامة بطولة (خليجي 23) في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي 2015 وإلغاء قرار تأجيلها إلى أواخر العام المقبل 2016، واعتبروا أن هذه المساعي تحتاج إلى أفعال وليس أقوالا وعواطف، خصوصا أن هناك الكثير من المشكلات لا تزال تعترض إقامة البطولة قبل نهاية العام الحالي.
وقالوا إن أولى تلك المشكلات تكمن في ضعف تجهيز الملاعب والتعاقد مع شركات راعية وغيرها من المعطيات الرئيسية حيث تبقى على شهر ديسمبر أقل من 4 أشهر من الآن، وهو وقت ضيق من الصعوبة أن يتم خلاله تجاوز كل العوائق.
يأتي ذلك بعد أن بدأ الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحركاته من خلال الاتصال بالاتحادات الخليجية، وكذلك اتحادا العراق واليمن، من أجل الحصول منها على موافقة مبدئية على العودة عن القرار السابق الذي اتخذ الأسبوع الماضي الثالث من شهر أغسطس (آب) الحالي.
ونص القرار على تأجيل البطولة حتى ديسمبر من عام 2016 بعد الاجتماع الذي عقد في الكويت لأمناء الاتحادات المعنية، وحينها أعلن الشيخ طلال الفهد عن قرار تأجيل البطولة في مؤتمر صحافي كشف من خلاله أبرز الأسباب وفي مقدمتها عدم الحصول على ضمانات بتجهيز الملاعب الكويتية الخاضعة لهيئة الشباب والرياضة بالكويت، وفي مقدمتها ملعب (جابر الدولي) الذي يطمح الاتحاد الكويتي أن يكون الملعب الرئيسي لهذه البطولة من خلال استضافة مباراة الافتتاح والختام لكنه طلب كذلك بوجود ضمانات بشأن سلامة الملعب من شركة الصيانة التي تتولي العمل فيه على اعتبار أن هذا الملعب لم يفتتح بعد نتيجة خلافات متجددة بين عدة جهات في الكويت، وفي مقدمتها الاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للشباب والرياضة إضافة لمجلس الأمة.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد ردت في مؤتمر صحافي في اليوم التالي لمؤتمر الفهد، أكدت من خلاله حرصها على أن تكون الكويت مستضيفة للبطولة وفي وقتها المحدد سابقا بالثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، وأنها ترفض أي اتهامات لها أو أي نوع من الإساءات بكونها هي التي تعطل استضافة الكويت هذا الاستحقاق الخليجي المهم، وفي موعده المتفق عليه، حيث اتهم نائب مدير هيئة الشباب والرياضة الكويتية جاسم الهويدي اتحاد الكرة باتخاذ قرارات فردية بداية من نقل البطولة من العراق إلى الكويت إلى قرارها التأجيل دون الرجوع لهيئة الشباب والرياضة، وهي الجهة المخولة، خصوصا في موضوع الاعتمادات المالية، قبل أن يؤكد الشيخ سليمان الحمود وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سليمان الحمود الصباح على أن الكويت قادرة على استضافة «خليجي 23»، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الصارمة لكل من يسيء للرياضة الكويتية.
وفي الوقت الذي تحفظ معظم مسؤولي الاتحادات الخليجية على التعليق صراحة عن المساعي الكويتية الجديدة، والاكتفاء بالإشارة إلى أن الأمور لا تؤخذ بالعواطف بل بالأفعال، خصوصا أن الوقت ضيق وهناك التزامات كثيرة على الاتحادات الخليجية، خصوصا في ظل الازدحام في المشاركات للفرق والمنتخبات، كان أمين عام الاتحاد اليمني الدكتور حميد الشيباني أكثر صراحة حينما أكد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة أن الأمور لا تؤخذ بهذا الشكل، فلا يمكن أن تكون هناك موافقة نهائية من اللجنة الدائمة لتنظيم بطولات الخليج على أن تقام البطولة في أواخر العام الحالي دون وجود أي ضمانات حكومية واضحة ومكتوبة بشأن إنجاز ما هو مطلوب من الكويت في الوقت المحدد، إذ إن تجاهل هذا الأمر يعني البقاء في الدوامة نفسها من المد والجزر بشأن التأجيل ثم العودة عن هذا القرار، مما يربك الاتحادات المشاركة، خصوصا أن هناك متعلقات أخرى لهذه البطولة؛ فهناك لجان يجب أن تشكل بحاجة إلى كوادر، وكذلك الحكام الذين سيشاركون في قيادة المباريات يحتاجون إلى وقت كافٍ لترتيب أمورهم، ولذا ليس من المنطق الموافقة على مثل هذه التحركات دون أن يكون هناك ضمانات واضحة، ويجب أن تتساوى المعايير خصوصا أن العراق لم يمنح حق الاستضافة في بطولة سابقة لأنه لم يكن جاهزا بنسبة كبيرة قبل وقت كافٍ ليتم نقل البطولة إلى دولة أخرى.
وأضاف: «نؤمن أن الأشقاء الكويتيين قادرون على إنجاز ما هو مطلوب سريعا وخصوصا الملاعب والعقود اللازمة وكل ما يتعلق بالبطولة، ولكن الأمر يحتاج إلى عمل جبار وضمانات حكومية مكتوبة تؤكد أنه لن يكون هناك تأجيل مجددا للموعد، ولذا لا داعي للحصول على موافقات شفهية من قبل ممثلي الاتحادات الخليجية وتحديدا الأمناء ما دامت الضمانات غير موجودة».
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود إنهم ملتزمون مع الشيخ طلال الفهد بعدم التقدم مجددا بطلب استضافة النسخة المقبلة ما دام الكويتيون حريصين عليها، مؤكدا أن هناك تواصلا واتفاقا مع الشيخ الفهد بهذا الشأن، وتم فور الإعلان عن تأجيل البطولة في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.
كما كشف مصدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقي الاتحاد اتصالا من أمانة الاتحاد الكويتي للحصول على الموافقة المبدئية بعدول الكويت عن طلبها السابق بتأخير انطلاق «خليجي 23» لعام إضافي، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة أمناء الاتحادات الخليجية واتحادي اليمن والعراق قبل نحو أسبوع في الاجتماع الذي شهدته الكويت لتقرير مصير البطولة التي كان من المقرر إقامتها من 23 ديسمبر وحتى 5 يناير (كانون الثاني) المقبل.
واستبعد المصدر السعودي أن تكون هناك موافقة على رغبة الاتحاد الكويتي قبل أن يتم التأكيد وبشكل حاسم على أن الدولة المستضيفة ستكون قادرة على الإيفاء بكل المتطلبات، وفي مقدمتها المخصصات المالية وتجهيز الملاعب.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».