الشيباني لـ(«الشرق الأوسط»): الضمانات الحكومية ستحفظ حق الكويت باستضافة «خليجي 23»

مسؤولون في اتحادات الكرة قالوا إن الأمور تؤخذ بالأفعال وليس بالعواطف

موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
TT

الشيباني لـ(«الشرق الأوسط»): الضمانات الحكومية ستحفظ حق الكويت باستضافة «خليجي 23»

موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)

تحفّظ مسؤولون في الاتحادات الخليجية لكرة القدم، إضافة إلى اتحادي اليمن والعراق، على تجدد مساعي الاتحاد الكويتي من أجل إقامة بطولة (خليجي 23) في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي 2015 وإلغاء قرار تأجيلها إلى أواخر العام المقبل 2016، واعتبروا أن هذه المساعي تحتاج إلى أفعال وليس أقوالا وعواطف، خصوصا أن هناك الكثير من المشكلات لا تزال تعترض إقامة البطولة قبل نهاية العام الحالي.
وقالوا إن أولى تلك المشكلات تكمن في ضعف تجهيز الملاعب والتعاقد مع شركات راعية وغيرها من المعطيات الرئيسية حيث تبقى على شهر ديسمبر أقل من 4 أشهر من الآن، وهو وقت ضيق من الصعوبة أن يتم خلاله تجاوز كل العوائق.
يأتي ذلك بعد أن بدأ الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحركاته من خلال الاتصال بالاتحادات الخليجية، وكذلك اتحادا العراق واليمن، من أجل الحصول منها على موافقة مبدئية على العودة عن القرار السابق الذي اتخذ الأسبوع الماضي الثالث من شهر أغسطس (آب) الحالي.
ونص القرار على تأجيل البطولة حتى ديسمبر من عام 2016 بعد الاجتماع الذي عقد في الكويت لأمناء الاتحادات المعنية، وحينها أعلن الشيخ طلال الفهد عن قرار تأجيل البطولة في مؤتمر صحافي كشف من خلاله أبرز الأسباب وفي مقدمتها عدم الحصول على ضمانات بتجهيز الملاعب الكويتية الخاضعة لهيئة الشباب والرياضة بالكويت، وفي مقدمتها ملعب (جابر الدولي) الذي يطمح الاتحاد الكويتي أن يكون الملعب الرئيسي لهذه البطولة من خلال استضافة مباراة الافتتاح والختام لكنه طلب كذلك بوجود ضمانات بشأن سلامة الملعب من شركة الصيانة التي تتولي العمل فيه على اعتبار أن هذا الملعب لم يفتتح بعد نتيجة خلافات متجددة بين عدة جهات في الكويت، وفي مقدمتها الاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للشباب والرياضة إضافة لمجلس الأمة.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد ردت في مؤتمر صحافي في اليوم التالي لمؤتمر الفهد، أكدت من خلاله حرصها على أن تكون الكويت مستضيفة للبطولة وفي وقتها المحدد سابقا بالثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، وأنها ترفض أي اتهامات لها أو أي نوع من الإساءات بكونها هي التي تعطل استضافة الكويت هذا الاستحقاق الخليجي المهم، وفي موعده المتفق عليه، حيث اتهم نائب مدير هيئة الشباب والرياضة الكويتية جاسم الهويدي اتحاد الكرة باتخاذ قرارات فردية بداية من نقل البطولة من العراق إلى الكويت إلى قرارها التأجيل دون الرجوع لهيئة الشباب والرياضة، وهي الجهة المخولة، خصوصا في موضوع الاعتمادات المالية، قبل أن يؤكد الشيخ سليمان الحمود وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سليمان الحمود الصباح على أن الكويت قادرة على استضافة «خليجي 23»، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الصارمة لكل من يسيء للرياضة الكويتية.
وفي الوقت الذي تحفظ معظم مسؤولي الاتحادات الخليجية على التعليق صراحة عن المساعي الكويتية الجديدة، والاكتفاء بالإشارة إلى أن الأمور لا تؤخذ بالعواطف بل بالأفعال، خصوصا أن الوقت ضيق وهناك التزامات كثيرة على الاتحادات الخليجية، خصوصا في ظل الازدحام في المشاركات للفرق والمنتخبات، كان أمين عام الاتحاد اليمني الدكتور حميد الشيباني أكثر صراحة حينما أكد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة أن الأمور لا تؤخذ بهذا الشكل، فلا يمكن أن تكون هناك موافقة نهائية من اللجنة الدائمة لتنظيم بطولات الخليج على أن تقام البطولة في أواخر العام الحالي دون وجود أي ضمانات حكومية واضحة ومكتوبة بشأن إنجاز ما هو مطلوب من الكويت في الوقت المحدد، إذ إن تجاهل هذا الأمر يعني البقاء في الدوامة نفسها من المد والجزر بشأن التأجيل ثم العودة عن هذا القرار، مما يربك الاتحادات المشاركة، خصوصا أن هناك متعلقات أخرى لهذه البطولة؛ فهناك لجان يجب أن تشكل بحاجة إلى كوادر، وكذلك الحكام الذين سيشاركون في قيادة المباريات يحتاجون إلى وقت كافٍ لترتيب أمورهم، ولذا ليس من المنطق الموافقة على مثل هذه التحركات دون أن يكون هناك ضمانات واضحة، ويجب أن تتساوى المعايير خصوصا أن العراق لم يمنح حق الاستضافة في بطولة سابقة لأنه لم يكن جاهزا بنسبة كبيرة قبل وقت كافٍ ليتم نقل البطولة إلى دولة أخرى.
وأضاف: «نؤمن أن الأشقاء الكويتيين قادرون على إنجاز ما هو مطلوب سريعا وخصوصا الملاعب والعقود اللازمة وكل ما يتعلق بالبطولة، ولكن الأمر يحتاج إلى عمل جبار وضمانات حكومية مكتوبة تؤكد أنه لن يكون هناك تأجيل مجددا للموعد، ولذا لا داعي للحصول على موافقات شفهية من قبل ممثلي الاتحادات الخليجية وتحديدا الأمناء ما دامت الضمانات غير موجودة».
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود إنهم ملتزمون مع الشيخ طلال الفهد بعدم التقدم مجددا بطلب استضافة النسخة المقبلة ما دام الكويتيون حريصين عليها، مؤكدا أن هناك تواصلا واتفاقا مع الشيخ الفهد بهذا الشأن، وتم فور الإعلان عن تأجيل البطولة في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.
كما كشف مصدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقي الاتحاد اتصالا من أمانة الاتحاد الكويتي للحصول على الموافقة المبدئية بعدول الكويت عن طلبها السابق بتأخير انطلاق «خليجي 23» لعام إضافي، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة أمناء الاتحادات الخليجية واتحادي اليمن والعراق قبل نحو أسبوع في الاجتماع الذي شهدته الكويت لتقرير مصير البطولة التي كان من المقرر إقامتها من 23 ديسمبر وحتى 5 يناير (كانون الثاني) المقبل.
واستبعد المصدر السعودي أن تكون هناك موافقة على رغبة الاتحاد الكويتي قبل أن يتم التأكيد وبشكل حاسم على أن الدولة المستضيفة ستكون قادرة على الإيفاء بكل المتطلبات، وفي مقدمتها المخصصات المالية وتجهيز الملاعب.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.