أكد عمر المهنا الرئيس السابق للجنة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن تكرار الحكم للأخطاء يؤثر على مسيرته في حال كان يحمل الشارة الدولية، في حين أن التعلم من الأخطاء وعدم تكرارها يبقيه في دائرة الاهتمام والسعي للتطوير والوجود في المحافل الخارجية.
وقال المهنا في حديث لـ«الشرق الأوسط» في أعقاب الجدل الذي صاحب عددا من مباريات الدوري السعودي تحت قيادة الحكام السعوديين، إنه لا يمكن لأحد أن يكون صائبا على الدوام في قراراته التحكيمية فالخطأ وارد، لكن غير المقبول هو تكرار نفس الخطأ، فحينها ينخفض تقييم المخطئ، ويؤثر ذلك على مسيرته.
وحول وجود حكّام سعوديين في الوقت الراهن يمكن أن يكون لهم مستقبل تحكيمي أفضل في ظل وجود أخطاء مؤثرة يرتكبها البعض ممن يعتبرون من فئة «النخبة»، قال المهنا: «نعم يوجد حكام صاعدون دون ذكر أسماء، ولكن يحتاجون لمزيد من الثقة والتوجيه، هنا كحكام موجودين حتى في دوري الأولى أو الثانية، ومع الثقة والفرصة والتوجيه يمكن أن يتطوروا».
ورأى المهنا أن وضع التحكيم السعودي جيد، ولكن يمكنه أن يتطور بشكل أفضل من خلال قرارات يمكن اتخاذها، بأن يكون رئيس لجنة الحكام والأعضاء من الكفاءات السعودية «وهذا لا يعني أنني ضد وجود عدد محدد من الكفاءات الأجنبية في رئاسة الدائرة مثلا أو خبراء أو غير ذلك، لكن ألا يكون للسعوديين دور مؤثر وفاعل فهذا خطأ».
وشدد المهنا على أن التحكيم السعودي يحظى بدعم كبير جدا وغير مسبوق، ويتفوق على جميع الدول في القارة الآسيوية، ويضاهي الدعم الموجود في أوروبا، وهذا الدعم من المفترض أن يؤتي نتائجه الإيجابية على التحكيم السعودي.
وجدد المهنا التأكيد على أنه ليس ضد استقطاب كفاءات أجنبية، لكنه يرى أن هناك كفاءات سعودية قادرة على تطوير التحكيم السعودي، ومنح فرص ومساحة أكبر للحكام الصاعدين.
كما شدد على أنه لم يطرح هذا الرأي لرغبته في تعيينه في منصب أو غير ذلك، بل إنه يرى أن الكفاءات السعودية موجودة، وتستحق أن تنال مكانتها في قيادة لجنة التحكيم من الرئيس والأعضاء، مبينا أن «الفيفا» وضع الصلاحيات لكل جهة، سواء الدائرة أو لجنة الحكام، وكل مسؤول يقوم بدوره وفق الصلاحيات والأنظمة دون أي تعارض.
وعن رأيه في الجولات الحاسمة من الدوري، وهل يفضل منح الثقة للحكام السعوديين أو الاستعانة بالأجانب؟ قال المهنا: «الأمر للأسف ليس بيد لجنة الحكام أو الدائرة أو غيرها، الأمر بيد الأندية، فهي من تقرر من يحكم مبارياتها، بعد أن منحت الفرصة لتطلب عددا (غير محدود) من الطواقم التحكيمية الأجنبية في الموسم الواحد، وهذا خطأ أيضا من قبل الاتحاد السعودي بعد أن كان هناك تحديد سابق للطواقم لكل ناد، وكانت هناك فرص أكبر للتحكيم السعودي».
وفيما يتعلق بالإعلان من قبل لجنة الحكام أو الدائرة عن الأخطاء التحكيمية في كل جولة، قال المهنا: «أنا مع هذا التوجه، ولكن ضد اختزال إعلان الحالات لمباريات معينة وتجاهل أخرى حسب الضغط الإعلامي أو غيره، المهم أن يكون الإعلان لجميع الحالات ما دام أن هناك اجتماعات تتم بهذا الشأن».
وعن رأيه في الأحداث التي صاحبت مباراة الهلال والشباب، خصوصا في ركلة الجزاء غير المحتسبة، قال المهنا: «الهلال كان يستحق ركلة جزاء عند الدقيقة (52) في المباراة التي جمعته بنظيره الشباب».
وبين المهنا أن الحالة التي كانت عليها اللعبة كانت ركلة جزاء واضحة من دون أي شكوك، حيث إنها تتخطى الجانب التقديري إلى كونها واضحة بجلاء.
وزاد بالقول: «لو أن الحالة عرضت على عشرة حكام لا يمكن أن يتم الاختلاف عليها كونها جزائية مستحقة، كان يجب الإعلان عنها»، وفي أسوأ الأحوال أحدهم لن يوافق على صحتها.
وتابع «بكل تأكيد حكم المباراة هو من يتحمل، ولكن قد لا يكون في حالة تركيز كامل عند حدوث الحالة، أو أنه لم يكن واثقاً بنسبة كاملة من اتخاذ هذا القرار، ولذا تقع المسؤولية الأكبر على حكم تقنية الفيديو الذي كان من المفترض أن ينبه حكم الساحة من أجل مشاهدة الحالة مجددا واتخاذ القرار الصحيح، هناك عوامل مساعدة وضعت للتحكيم من أجل تقليل الأخطاء، ومن بينها التقنية، وكان يجب الاستفادة منها في مثل هذه الحالة، لكن الأكيد أن التصرف لم يكن كما ينبغي بين حكم الساحة ومن يقف على تقنية الفيديو».
وعن مدى تأثير عدم احتساب ركلة جزاء على سير المباراة خصوصا أنها كانت قبل هدف الشباب الأول، قال المهنا: «لا يمكن قياس خطأ تحكيمي على نتيجة مباراة بشكل عام، لكن الأهم أن يتخذ الحكم القرار الصحيح، وليس له علاقة بنتيجة المباراة وما ستؤول إليها».
وعن الحالة الأخرى التي اعترض عليها الهلاليون، وهي اصطدام الكرة بيد لاعب الشباب في الهجمة التي جاء منها الهدف الثاني، قال: «الحالة تعتبر تقديرية، وهناك توقف وقرار اتخذ من الحكم بعدها قبل حدوث الهدف، حيث تم احتساب خطأ من اللعبة لصالح الشباب بعد أن قرر الحكم عدم احتساب خطأ من اصطدام الكرة بيد لاعب الشباب وتواصل اللعب ثم جاء الخطأ.
ومن ذلك الخطأ المحتسب جاء الهدف الثاني، وهذه الحالة تختلف عن حالة ركلة الجزاء غير المحتسبة، والتدخل الذي كان يجب أن يحصل من تقنية الفيديو، فيما الخطأ التقديري البعيد قد لا يستلزم تدخل التقنية في حال لم ينتج عن تلك اللعبة بشكل متواصل هدف أو جزائية كمثال».
وشدّد المهنا على أنه يدعم الحكم في الحالات التقديرية، لكن الحالات الواضحة يختلف وضعها، وهناك تقنية مساعدة يجب أن يستفاد منها في القرارات المهمة في سير المباريات.
