غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع

أكبر تراجع سجل في البورصة القطرية بـ1.6 %

غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع
TT

غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع

غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات الأسبوع يوم أمس باستثناء البورصة الكويتية التي ارتفع أداؤها بنسبة 0.35 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6271.29 نقطة، بدعم قاده قطاع النفط والغاز. والبورصة البورصة البحرينية التي سجلت ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.15 نقطة. وفي المقابل، تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها البورصة القطرية التي تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات بنسبة 1.36 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11610.22 نقطة. تلتها سوق دبي التي تراجعت بنسبة 0.60 في المائة بضغط قاده قطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4098.49 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة العمانية تراجعا بضغط من جميع قطاعاتها بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6407.86 نقطة. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.28 نقطة.

خسائر في دبي
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الخدمات، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4098.49 نقطة خاسرا 24.85 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.91 في المائة وإعمار بنسبة 1.26 في المائة وأرابتك بنسبة 1.30 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.52 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.56 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 171.1 مليون سهم بقيمة 294.2 مليون درهم نفذت من خلال 3500 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 17 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.06 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى، بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.29 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.05 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.920 في المائة وصولا إلى سعر 0.423 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 2.680 في المائة وصولا إلى سعر 115.0 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.710 في المائة وصولا إلى سعر 0.681 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 1.88 في المائة، وصولا إلى سعر 3.140 درهم. واحتل سهم شركة «داماك» العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 98.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.660 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 35.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.310 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.2 مليون سهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 27.3 مليون سهم.

السوق الكويتية تسجل ارتفاعًا

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 22.12 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6271.46 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 82.2 مليون سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 2449 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.91 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 0.93 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 11.93 في المائة تلاه الصناعة بنسبة 11.89 في المائة.
وسجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 دينار تلاه سعر سهم أريد بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.300 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم جيران ق أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0395 دينار تلاه سهم المال بواقع 3.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

رابح وحيد في السوق القطرية

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 160.3 نقطة أو ما نسبته 1.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11610.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 150.5 مليون ريال نفذت من خلال 2659 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.25 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.92 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.57 في المائة وصولا إلى سعر 49.90 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 177.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 15.10 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 3.65 في المائة وصولا إلى سعر 66.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 576.8 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 568.8 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 26.2 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 25 مليون ريال.

ارتفاع متواضع للبورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.13 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.15 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2 مليون سهم بقيمة 217.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 2.19 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 0.72 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وارتفع سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.845 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار. واحتل سهم إنوفيست المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 192.3 ألف دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 117.4 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.43 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6407.86 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.1 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 679 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.99 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة.
وارتفع سعر سهم سيمبكورب صلالة بواقع 6.12 في المائة، وصولا إلى سعر 2.600 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.251 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بواقع 701.6 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.230 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 298.7 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 257.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.396 ريال.

خسائر في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.31 في المائة لتقفل عند مستوى 2123.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون دينار نفذت من خلال 3422 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع المال وقطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة تلاهما قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الزرقاء للتعليم والاستثمار بواقع 5.28 في المائة وصولا إلى سعر 2.99 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.19 في المائة وصولا إلى سعر 2.45 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.8 مليون دينار.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».