غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع

أكبر تراجع سجل في البورصة القطرية بـ1.6 %

غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع
TT

غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع

غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات الأسبوع يوم أمس باستثناء البورصة الكويتية التي ارتفع أداؤها بنسبة 0.35 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6271.29 نقطة، بدعم قاده قطاع النفط والغاز. والبورصة البورصة البحرينية التي سجلت ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.15 نقطة. وفي المقابل، تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها البورصة القطرية التي تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات بنسبة 1.36 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11610.22 نقطة. تلتها سوق دبي التي تراجعت بنسبة 0.60 في المائة بضغط قاده قطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4098.49 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة العمانية تراجعا بضغط من جميع قطاعاتها بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6407.86 نقطة. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.28 نقطة.

خسائر في دبي
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الخدمات، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4098.49 نقطة خاسرا 24.85 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.91 في المائة وإعمار بنسبة 1.26 في المائة وأرابتك بنسبة 1.30 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.52 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.56 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 171.1 مليون سهم بقيمة 294.2 مليون درهم نفذت من خلال 3500 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 17 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.06 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى، بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.29 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.05 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.920 في المائة وصولا إلى سعر 0.423 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 2.680 في المائة وصولا إلى سعر 115.0 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.710 في المائة وصولا إلى سعر 0.681 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 1.88 في المائة، وصولا إلى سعر 3.140 درهم. واحتل سهم شركة «داماك» العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 98.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.660 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 35.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.310 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.2 مليون سهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 27.3 مليون سهم.

السوق الكويتية تسجل ارتفاعًا

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 22.12 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6271.46 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 82.2 مليون سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 2449 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.91 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 0.93 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 11.93 في المائة تلاه الصناعة بنسبة 11.89 في المائة.
وسجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 دينار تلاه سعر سهم أريد بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.300 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم جيران ق أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0395 دينار تلاه سهم المال بواقع 3.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

رابح وحيد في السوق القطرية

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 160.3 نقطة أو ما نسبته 1.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11610.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 150.5 مليون ريال نفذت من خلال 2659 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.25 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.92 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.57 في المائة وصولا إلى سعر 49.90 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 177.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 15.10 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 3.65 في المائة وصولا إلى سعر 66.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 576.8 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 568.8 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 26.2 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 25 مليون ريال.

ارتفاع متواضع للبورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.13 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.15 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2 مليون سهم بقيمة 217.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 2.19 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 0.72 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وارتفع سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.845 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار. واحتل سهم إنوفيست المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 192.3 ألف دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 117.4 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.43 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6407.86 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.1 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 679 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.99 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة.
وارتفع سعر سهم سيمبكورب صلالة بواقع 6.12 في المائة، وصولا إلى سعر 2.600 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.251 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بواقع 701.6 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.230 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 298.7 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 257.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.396 ريال.

خسائر في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.31 في المائة لتقفل عند مستوى 2123.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون دينار نفذت من خلال 3422 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع المال وقطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة تلاهما قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الزرقاء للتعليم والاستثمار بواقع 5.28 في المائة وصولا إلى سعر 2.99 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.19 في المائة وصولا إلى سعر 2.45 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.8 مليون دينار.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.