أجواء التهدئة اليمنية... جرعة أمل ومكاسب مرتقبة

الزبيدي لـ«الشرق الأوسط»: «الرئاسي» يعمل على قلب رجل واحد

يمنيون يسيرون بإحدى أسواق صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يسيرون بإحدى أسواق صنعاء (إ.ب.أ)
TT

أجواء التهدئة اليمنية... جرعة أمل ومكاسب مرتقبة

يمنيون يسيرون بإحدى أسواق صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يسيرون بإحدى أسواق صنعاء (إ.ب.أ)

أعطت التطورات الإيجابية الأخيرة في الملف اليمني، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام شاملة تقضي بوقف دائم لإطلاق النار، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، وإصلاحات اقتصادية جوهرية، جرعة أمل كبيرة لدى معظم اليمنيين.
وأكد اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» وحدة مجلس القيادة الرئاسي، وتناغم العمل بين أعضائه، مؤكداً أن المجلس يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الشعب اليمني كافة. وقال بمناسبة مرور عام على تأسيس المجلس، إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يعملون على قلب رجل واحد، وماضون في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني.

عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ويرى محللون أن المكونات السياسية اليمنية، بلا استثناء، باتت اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى، لاقتناص فرص السلام ورفع معاناة السكان وتداعيات الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثيين الانقلابية بعد سيطرتها على العاصمة اليمنية (صنعاء) قبل نحو 8 سنوات.
وكان مصدر يمني مطّلع كشف لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين عن مسودة سلام شاملة للأزمة يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية أممية، وتنقسم إلى مراحل عدة، وفي مقدمتها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية جميعها، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل).
وشدد الزبيدي على أن مجلس القيادة الذي يشكل أهم القوى الفاعلة في الأرض اليمنية، يعمل مع التحالف العربي (بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة)، ويتفق معه على خريطة الطريق المقبلة للعملية السياسية الشاملة في اليمن.
وأوضح نائب رئيس مجلس القيادة أن خريطة السلام والمفاوضات التي ستُجرى خلال الأيام المقبلة ستحمل كل هموم ومشكلات الوطن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، مضيفاً: «بمناسبة مرور عام على تأسيس مجلس القيادة الرئاسي الذي يجمع كل القوى الميدانية التي تمثل الشرعية أمام المجتمعَين الدولي والإقليمي، نؤكد أن المجلس قد خطا خطوات خلال هذا العام، منها إيجابي، ورافقنا بعض السلبيات، خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والإنساني، لكننا نطمئن الجميع أننا ماضون لتحقيق أهدافنا التي تأسس عليها المجلس مثل وحدة مجلس قيادة، ونعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا كافة، وسيؤدي مجلس القيادة دوره المأمول الذي أُنشئ من أجله».
ولفت اللواء الزبيدي إلى أن «القوى التي تأسست في مجلس القيادة الرئاسي هي قوى فاعلة وعلى الأرض، وهي حليفة مع التحالف العربي الذي يقود العمليات العسكرية والإنسانية والسياسية في اليمن». وتابع: «نحن متفقون معهم (التحالف) على كل البرامج وخريطة الطريق المقبلة للعملية السياسية الشاملة في اليمن، ونحن على قلب رجل واحد، وسنمضي في طريق سلام آمن إلى أن يتحقق السلام في كل ربوع الوطن».
وزاد الزبيدي بالقول: «نطمئن أبناء شعبنا اليمني بشكل عام، وأبناء الشعب الجنوبي بشكل خاص، أننا ماضون، وأن العملية السياسية الشاملة ستمضي، وخريطة الطريق التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستحمل كل هموم ومشكلات الوطن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، الذي يؤسس له إطار تفاوضي في إطار المفاوضات الشاملة التي ستجرى في الأيام المقبلة، وحقنا سيتم التفاوض عليه في إطار مجلس القيادة الرئاسي وفريقه التفاوضي باعتباره إطاراً يحمل قضية الجنوب ولها الأولوية».
يقول سامي الكاف، وهو سياسي وباحث يمني، «في تصوري باتت المكونات السياسية اليمنية بلا استثناء اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى بعد كل هذه السنوات من الحرب وتداعياتها التي تشير إلى أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية معاصرة على مستوى العالم».
ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «على هذه المكونات أن لا تفوت فرصة تحقيق السلام، عبر استمرار الهدنة وإبداء جديتها وحرصها على تثبيتها، والسير قدماً باتجاه تنفيذ إجراءات بناء الثقة باعتبار ذلك تمهيداً للمرحلة التالية وهي مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة».
وألقى الاتفاق السعودي - الإيراني الذي وُقّع أخيراً برعاية صينية بظلاله، وانعكس إيجاباً على الملف اليمني الذي وصفه مراقبون بأنه الاختبار الأول والحقيقي لمدى التزام إيران وجديتها في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
كما شهدت الأشهر الأخيرة جهوداً سعودية وعمانية كبيرة لتشجيع الأطراف اليمنية على إعلاء المصالح الوطنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني عبر وقف الصراع وتحقيق التنمية والازدهار والانتقال إلى مرحلة السلام.
وبحسب الكاف فإن «مرحلة التفاوض المباشر حول شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية، وهو مسار سياسي حتمي يتعين أن يتم فيه تقديم تنازلات لتحقيق مكاسب، والعكس صحيح تحقيق مكاسب من خلال تقديم تنازلات باعتبار ذلك أساساً لأية عملية سياسية تفاوضية محتملة تقوم على حوار هدفه الوصول إلى طريقة ما للعيش المشترك القائم على الاختلاف والتنوع باعتباره أساساً للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام».
المسار السياسي ينبغي أن يتم - وفقاً لسامي الكاف - بموازاة مسار اقتصادي تنموي يقوم على تلبية حاجات المواطنين التي تضررت بفعل سنوات الحرب، وهو ما يتعين أن تعيه الأطراف السياسية كلها بلا استثناء، خصوصاً الحركة الحوثية التي تتركز في المناطق التي تقع تحت سيطرتها أكثرية سكانية، مشدداً على أن «وقف الحرب بات ضرورة إنسانية ملحة باتجاه مواطني اليمن عامة من جهة، وباتجاه اليمن البلد من جهة أخرى الذي يحتاج إلى السلام ويستقر ويحقق أمنه وأمن جيرانه».
من جانبه، يعتقد الكاتب السياسي اليمني لطفي نعمان أن «الناس في حاجة إلى جرعة أمل، لكن هذه الجرعة لا تأتي بغير العمل الفاعل لمصلحة الجميع»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس أفضل من العمل الجاد على بحث تأمين فرص بناء السلام وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على ما عداها».
وأضاف: «لدينا قضايا لا بد للمختصين الاقتصاديين من بدء معالجتها فيما يخص توحيد سعر صرف العملة لضمان تعديل وتطوير الوضع الاقتصادي بما يتلاءم مع المرتبات المنقطعة عن بعض المناطق اليمنية، وسد فجوات الاحتياجات الأساسية للمواطنين كافة».
ويؤكد نعمان أن «السلام نتاج طبيعي وضروري لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين (...) ومتطلبات بناء السلام تفرض انسحاب بعض وجوه الحرب بغير ضوضاء عن مرحلة بناء السلام - وليس صناعته - لأنها أكثر مشقة على تلك الوجوه، كونها ترفع أثقالاً كومتها سنوات حرب عجاف قد تحتاج عقوداً لمعالجتها وتشييد بنى أكثر مناعة وطنية».
وتقضي مسودة خطة السلام كذلك بفتح المنافذ اليمنية جميعها، ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثيين أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.