الصومال يتأهب للمرحلة الثانية من حربه ضد «الشباب»

وسط تعهد تركي بدعم «الجيش الوطني»

قائد الشرطة الصومالية يستقبل وفداً من الشرطة التركية (وكالة أنباء الصومال)
قائد الشرطة الصومالية يستقبل وفداً من الشرطة التركية (وكالة أنباء الصومال)
TT

الصومال يتأهب للمرحلة الثانية من حربه ضد «الشباب»

قائد الشرطة الصومالية يستقبل وفداً من الشرطة التركية (وكالة أنباء الصومال)
قائد الشرطة الصومالية يستقبل وفداً من الشرطة التركية (وكالة أنباء الصومال)

يستعد الجيش الصومالي لإطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد عناصر حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة»، فيما تعهدت تركيا بتقديم المزيد من الدعم للقوات الصومالية.
وتجري استعدادات عسكرية واسعة من أجل «تحرير المناطق القليلة المتبقية» من أيدي «ميليشيات الخوارج الإرهابية» - في إشارة إلى حركة «الشباب» - التي تلقت عدة هزائم في جنوب ووسط البلاد، وفق مصادر محلية.
وقبل أسابيع أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن بدء المرحلة الثانية للعملية العسكرية المكثفة قريباً. وقال: «إن الوجه الثاني للعمليات العسكرية سينطلق هنا - في إشارة إلى ولاية جنوب الغرب - التي جهّزت القوات المحلية للتحرك مع الجيش الوطني صوب معاقل المتمردين، والعمل على استعادة المناطق الريفية». وأشار الرئيس الصومالي إلى أن «هناك مساعي من أجل فتح الممرات الآمنة بين العاصمة مقديشو، والمدن الأخرى بولايتي جنوب الغرب وجوبالاند».
وذكرت مصادر أن «القوات المسلحة استطاعت بالتعاون مع السكان المحليين تحرير نحو 70 بلدة وقرية من قبضة المتمردين لجنوب ووسط البلاد»، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية. وأضافت المصادر أن «عناصر الميليشيات بدأت تفقد الثقة وتقاتل بعضها البعض، لا سيما قادة الأجانب التي كانت تقاتل في صفوفها، ما يشير إلى أن الخلايا الإرهابية تعيش في حالة صعبة». وقال مسؤولون أمنيون إن «العمليات العسكرية الأخيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 200 مقاتل من (الشباب) بمن فيهم كبار قادة بالحركة، كما فقدت السيطرة على ما لا يقل عن 50 منطقة رئيسية كانت خاضعة لسيطرتهم في جنوب ووسط البلاد».
ومن جهة أخرى، استقبل قائد الشرطة «الوطنية» العميد سلب أحمد فرن اليوم (الأحد) ضباطاً من الحكومة التركية.
وبحث الجانبان عدداً من القضايا، أبرزها زيادة تدريب وتطوير قوات الشرطة، ومواصلة التدريب العسكري الذي تقدمه أنقرة للشرطة الخاصة «هرمعد»، حسب بيان لقائد الشرطة «الوطنية» الصومالية. وأبدى ضباط أتراك تأكيدهم أن «حكومة بلادهم ملتزمة بزيادة تدريب وتأهيل الجيش الوطني وتعزيز الدعم التركي لتدريب القوات الصومالية، خصوصاً الشرطة الخاصة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.